ایران، این‌سوی آینه + فایل صوتی

بخش مهمی از این انتقادها موجه است؛ تصمیم‌های نادرست، فساد، ضعف پاسخگویی و توزیع نابرابر قدرت سهمی انکارناپذیر در وضعیت امروز ایران دارند.  مسوولیت نهادی که درباره سرنوشت‌ میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرد، با مسوولیت شهروندی که در محدوده‌ای کوچک انتخاب می‌کند، برابر نیست. اما پذیرش مسوولیت حاکمیت به معنای انکار مسوولیت فردی نیست؛ همان‌طور که تاکید بر مسوولیت شهروندان نباید صاحبان قدرت را تبرئه کند. پرسش این نوشته تقسیم برابر تقصیر میان صاحبان قدرت و شهروندان نیست: آیا ممکن است در همان حال که به‌درستی از مناسبات سیاسی و اقتصادی موجود انتقاد می‌کنیم، در زندگی روزمره خود نیز به بازتولید بخشی از آنها کمک کنیم؟ برای پاسخ، باید آینه را به سوی خودمان برگردانیم.

۱. ساختارها رفتار ما را توضیح می‌دهند، نه اینکه لزوما آن را توجیه کنند

رفتار انسان‌ها را نمی‌توان مستقل از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فهمید. فقر، تبعیض، ضعف قانون و فساد نهادی می‌توانند تخلف را محتمل‌تر و درستکاری را پرهزینه‌تر و اعتماد به قواعد مشترک را دشوارتر کنند. کسی که برای دریافت حقی قانونی ماه‌ها در اداره‌ای سرگردان می‌ماند، ممکن است پرداخت وجه غیرقانونی را تنها راه پیشبرد کار ببیند؛ کسب‌وکاری که با رقیبی برخوردار از امتیاز انحصاری روبه‌رو است، ممکن است رعایت قواعد رقابت را به زیان بقای ارزیابی کند. نادیده گرفتن این شرایط، تحلیلی سطحی از رفتار اجتماعی به دست می‌دهد.

اما تشویق رفتار نادرست از سوی ساختارها به معنای برداشته شدن مسوولیت از دوش فرد نیست. افراد در شرایط مشابه نیز الزاما یکسان رفتار نمی‌کنند؛ هرچند منابع، موقعیت و هزینه مقاومت آنان در برابر فشارها برابر نیست. در همان اداره‌ای که برخی برای انجام وظیفه قانونی خود وجه غیرقانونی مطالبه می‌کنند، کارمندانی نیز هستند که با وجود فشارها از این کار سر باز می‌زنند. بنابراین، تفاوت رفتار افراد اثبات نمی‌کند که همه از امکان انتخاب یکسانی برخوردارند. ساختار بر انتخاب‌ها اثر می‌گذارد؛ اما لزوما همه آنها را از پیش تعیین نمی‌کند. تبیین یک رفتار با توجیه آن یکسان نیست. می‌توان توضیح داد چرا کسی دروغ گفته، رشوه داده یا حق دیگری را پایمال کرده است، بی‌آنکه آن رفتار را موجه بدانیم. اگر هر تخلفی را به شرایط بیرونی نسبت دهیم، سرانجام هیچ‌کس مسوول انتخاب خود نخواهد بود. نقد ساختار زمانی آسیب‌زا می‌شود که به سپری برای گریز از مسوولیت تبدیل شود.

۲. وقتی همان چیزی را بازتولید می‌کنیم که از آن شکایت داریم

بخشی از تناقض‌های اجتماعی در فاصله میان انتظاری که از دیگران داریم و امتیازی که برای خود قائل می‌شویم، شکل می‌گیرد. استادی که از افت کیفیت دانشگاه‌ها می‌نالد، ولی نامش را پای مقاله‌ای می‌گذارد که در نگارش آن نقشی نداشته؛ کارمندی که ساعت اداری را صرف شبکه‌های اجتماعی و کار شخصی می‌کند، اما از بهره‌وری پایین سازمان‌ها شکایت دارد؛ مدیری که بستگانش را با رابطه به‌کار می‌گیرد، اما از رابطه‌سالاری انتقاد می‌کند؛ نماینده‌ای که وزیر را برای گماردن نزدیکانش در هیات‌مدیره‌ها تحت فشار می‌گذارد، اما در سخنرانی‌هایش از منافع ملی می‌گوید؛ روزنامه‌نگاری نیز که برای انتشار خبر مطلوب یک دستگاه دولتی پول، هدیه یا امتیاز می‌گیرد، اما از استقلال رسانه می‌نویسد؛ پزشکی که از تورم و کسری بودجه شکایت می‌کند، اما درآمدش را برای فرار مالیاتی پنهان می‌کند، در همین تناقض گرفتارند. همان‌طور که مدیری که بخشی از مبلغ قرارداد مشاورش را پنهانی برای خود یا مجموعه تحت مدیریتش بازمی‌ستاند، اما از حلال و حرام و خدمت به مردم سخن می‌گوید، والدی هم که از تبعیض، سهمیه و رانت شکایت دارد، اما برای فرزندش امتیازی خارج از ضابطه می‌خواهد، از منطقی متفاوت پیروی نمی‌کند.

در عرصه اقتصاد و کسب‌وکار نیز نمونه‌ها کم نیستند: فعال اقتصادی‌ای که با اتکا به رانت و انحصار، رقیب خود را از بازار بیرون می‌کند و سپس از غیررقابتی بودن اقتصاد می‌نالد؛ سوپرمارکتی که تاریخ مصرف کالا را پنهان می‌کند و از بی‌انصافی فروشندگان دیگر شکایت دارد؛ نانوایی که وزن چانه را کم می‌کند یا مشتری را به خرید نان کنجدی مجبور می‌کند، اما از گران‌فروشی و کم‌فروشی دیگران می‌نالد و صاحب مِلکی که برای افزایش تخلف و تراکم ساختمانی از هر امکان و رابطه‌ای استفاده می‌کند، اما از شهرسازی آشفته و بدقواره ناراضی است. مهندس ناظری که امضایش را می‌فروشد، اما از ناایمنی ساختمان‌ها و ضعف نظارت بر ساخت‌وساز اظهار تاسف می‌کند یا کسی که برق و آب را به‌صورت غیرمجاز مصرف می‌کند، اما از دزدی و تضییع حقوق مردم می‌نالد نیز به همین تناقض دچار است. کشاورزی که با چاه غیرمجاز از سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کند و از خشک شدن دشت‌ها شکایت دارد، نمونه دیگری از همین وضعیت است؛ وضعیتی که در آن منفعت شخصی بر قاعده مشترک تقدم می‌یابد، اما پیامدهای جمعی آن همچنان مایه اعتراض فرد است.

 این دوگانگی در زندگی روزمره و عرصه عمومی نیز به چشم می‌خورد: راننده‌ای که از شانه خاکی یا خط ویژه می‌راند و جلوی دیگران می‌پیچد، اما از بی‌قانونی و هرج‌ومرج شاکی است؛ خانواده‌ای که با موسیقی بلند و مهمانی، آرامش همسایگان را سلب می‌کند و از بی‌ملاحظگی دیگران به خشم می‌آید؛ کسی که فیلم و سریال شبکه‌های نمایش خانگی را از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بیند، اما از بی‌احترامی به حقوق مالکیت شکایت دارد و سلبریتی‌ای که بدون دانش تخصصی درباره پزشکی، اقتصاد، حقوق و سیاست برای‌ میلیون‌ها نفر نسخه می‌پیچد، اما از نادیده گرفته شدن متخصصان گلایه می‌کند یا کسی که رشوه خود را «پول چای» می‌نامد و رشوه دیگری را فساد می‌خواند، نمونه‌های آشنای این دوگانگی‌اند. البته این مصادیق از نظر میزان خسارت، جایگاه اجتماعی و مسوولیت قانونی یکسان نیستند. نمی‌توان فساد سازمان‌یافته یک مقام قدرتمند را با تخلف محدود یک شهروند، همسنگ دانست؛ همان‌طور که شرایط و محدودیت‌های افراد در ارزیابی رفتارشان اهمیت دارد. بااین‌حال، در بسیاری از این موارد الگویی مشترک دیده می‌شود: فرد رفتاری را که به سود خودش است مجاز می‌شمارد، اما همان رفتار را هنگامی که دیگری انجام می‌دهد، محکوم می‌کند.

۳. از تخلف فردی تا فرسایش هنجارهای اجتماعی

مساله فقط ارتکاب تخلف نیست؛ دشواری از جایی آغاز می‌شود که تخلف عادی و نشانه زرنگی تلقی شود و درستکاری، ساده‌لوحی به نظر برسد. وقتی استفاده از رابطه برای گرفتن امتیاز نشانه هوش است و رعایت نوبت به معنای عقب ماندن، وقتی پنهان کردن عیب کالا، مهارت فروشندگی نام می‌گیرد و وقتی خودداری از امضای گزارش خلاف واقع، فرد را دردسرساز جلوه می‌دهد، معیارهای تشخیص درست و نادرست جابه‌جا می‌شوند. این تغییر صرفا حاصل ضعف اخلاق فردی نیست. اگر تخلف سودآور باشد، هزینه‌ای متناسب نداشته باشد و درستکاری به محرومیت از فرصت‌ها بینجامد، نهادها در بازتولید آن نقش دارند. افراد با دیدن امتیازگیری دیگران ممکن است برای عقب نماندن همان راه را برگزینند؛ به‌تدریج رابطه جای شایستگی را می‌گیرد و قاعده رسمی اعتبارش را از دست می‌دهد.

پیامد این چرخه، اقتصادی نیز هست. بی‌اعتمادی طرفین معامله، منابع بیشتری را صرف نظارت و کنترل می‌کند؛ رابطه‌سالاری منابع را به‌جای کارآمدترین استفاده‌کننده، به برخوردارترین فرد از نفوذ می‌رساند و نقض قواعد مشترک هزینه همکاری را بالا می‌برد. بنابراین، اعتماد اجتماعی فقط فضیلتی اخلاقی نیست؛ پیش‌شرط همکاری و فعالیت اقتصادی است. این مساله در منابع مشترکی مانند آب زیرزمینی آشکار است: منفعت برداشت بیشتر نصیب فرد می‌شود؛ اما هزینه آن بر دوش دیگران و نسل‌های بعد می‌افتد. انتخابی که برای فرد عقلانی به نظر می‌رسد، بدون قاعده و نظارت موثر می‌تواند به زیان همگان تمام شود.

در چنین فضایی، حتی افراد درستکار نیز بخشی از وقت و درآمد خود را صرف مراقبت در برابر تخلف دیگران می‌کنند؛ از بررسی چندباره قرارداد تا گرفتن تضمین و پیگیری اداری. این هزینه‌های پنهان در قیمت کالاها، کندی مبادلات و کاهش تمایل به همکاری بازتاب می‌یابد. اگر هرکس رعایت قاعده را به رفتار دیگران مشروط کند، جامعه در دوری باطل گرفتار می‌شود: من قانون را رعایت نمی‌کنم؛ چون دیگران رعایت نمی‌کنند و سرانجام همه از بی‌قانونی شکایت داریم. اعتماد با توصیه اخلاقی به‌تنهایی ساخته نمی‌شود؛ نهادها نیز باید شایسته اعتماد باشند و قانون عادلانه و قابل پیش‌بینی اجرا شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند ناظر همه تعاملات روزمره باشد و هیچ قانونی نیز جای مسوولیت شهروندان را نمی‌گیرد.

۴. مسوولیت‌ها برابر نیستند؛ اما هیچ‌کس صرفا تماشاگر نیست

مسوولیت فردی نباید به تقسیم برابر تقصیر میان شهروندان و حاکمیت بینجامد. تصمیم یک مقام عمومی می‌تواند زندگی‌میلیون‌ها نفر را متاثر کند و فساد سازمان‌یافته فرصت‌های اقتصادی را محدود سازد. قدرت، میزان اختیار، گستره پیامدها و امکان جبران خسارت در ارزیابی مسوولیت اهمیت دارند. از شهروندی که برای دستیابی به حقی قانونی با ساختاری تبعیض‌آمیز روبه‌رو است، نمی‌توان همان انتظار را داشت که از صاحب قدرت و منابع عمومی داریم. مسوولیت متناسب با قدرت مانع می‌شود صاحبان قدرت تصمیم‌های کلان را به گردن جامعه بیندازند؛ مسوولیت متناسب با اختیار نیز اجازه نمی‌دهد افراد هر انتخاب شخصی را به عملکرد صاحبان قدرت حواله دهند. این دو مسوولیت رقیب یکدیگر نیستند.

اصلاح کشور نه صرفا پروژه‌ای دولتی است و نه با توصیه اخلاقی محقق می‌شود. نهادها باید درستکاری را امکان‌پذیرتر، تخلف را پرهزینه‌تر و اجرای قانون را قابل پیش‌بینی کنند؛ اختیارات سلیقه‌ای و فرصت‌های رانت محدود و پاسخگویی متناسب با قدرت باشد. شهروندان نیز باید در محدوده اختیار خود از بازتولید رفتارهایی که اعتماد و همکاری را فرسوده می‌کند، بپرهیزند. رعایت قانون باید کم‌هزینه‌تر، تخلف قابل‌کشف‌تر و برخورد با آن مستقل از موقعیت متخلف باشد. در همین جامعه، افراد بسیاری بی‌سروصدا کارشان را درست انجام می‌دهند: معلمی که آموزش را جدی می‌گیرد؛ پزشکی که بیمار را صرفا منبع درآمد نمی‌بیند؛ کارمندی که کار مردم را بدون مطالبه وجه نامشروع انجام می‌دهد؛ مهندسی که ایمنی را قربانی سود نمی‌سازد و روزنامه‌نگاری که قلمش را به امتیازی شخصی نمی‌فروشد. این افراد بی‌خطا نیستند و درستکاری آنان جای اصلاح نهادها را نمی‌گیرد، اهمیتشان در این است که نشان می‌دهند رفتار مسوولانه، حتی در شرایط دشوار، همچنان امکان‌پذیر است. جامعه تنها با تخلف‌هایی که در آن رخ می‌دهند تعریف نمی‌شود؛ توانایی مقاومت در برابر تخلف و پایبندی به قواعد مشترک نیز در سرنوشت آن سهم دارد.

فرجام سخن: سهم من از ایران چیست؟

می‌توانیم خواهان شفافیت در حکمرانی باشیم و برای فرار مالیاتی درآمد واقعی خود را پنهان نکنیم؛ از تبعیض آموزشی انتقاد کنیم و برای فرزندمان امتیازی خارج از ضابطه نخواهیم؛ فساد اداری را محکوم کنیم و از پرداخت یا دریافت وجه غیرقانونی بپرهیزیم؛ از بی‌اعتمادی عمومی ناراضی باشیم و در روابط روزمره زمینه‌ای برای اعتماد فراهم کنیم. این انتخاب‌ها به‌تنهایی بحران آب، تورم یا فساد سازمان‌یافته را حل نمی‌کنند؛ اما ناتوانی در حل بحران‌های ملی، مسوولیت ما را در قبال رفتار خود از میان نمی‌برد. ما مسوول تمام آنچه در ایران می‌گذرد نیستیم؛ اما نمی‌توانیم انتخاب‌های خود را به دیگران نسبت دهیم. در کنار پرسش «چه کسانی کشور را به اینجا رسانده‌اند؟» باید از خود نیز بپرسیم: من، با همه محدودیت‌ها و امکاناتم، چه سهمی در بهتر یا بدتر شدن وضعیت جامعه دارم؟ این پرسش نه برای تبرئه صاحبان قدرت، بلکه برای آن است که سهم خود را پشت سهم دیگران پنهان نکنیم. آینه را باید به سوی خودمان نیز برگردانیم؛ نه برای معاف کردن دیگران از مسوولیت، بلکه برای معاف نکردن خودمان. شاید نتوانیم یک‌شبه ایران را تغییر دهیم؛ اما می‌توانیم از بازتولید همان چیزی که به‌درستی از آن شکایت داریم، دست‌کم در محدوده اختیار خود، دست برداریم.

* جامعه‌شناس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: