مسکن، مشکل جدید اروپا/ خانه در کدام کشورهای اروپایی گران‌تر است؟

بر اساس داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، میانگین قیمت مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۰۱۵ تا سه‌ماهه دوم امسال، ۶۹ درصد افزایش یافته است و در برخی کشورهای عضو، قیمت‌ها بیش از دو برابر شده‌اند و اجاره‌بها و هزینه انرژی نیز همچنان افزایش یافته‌اند.

به گزارش ایسنا، شورای اروپا اعلام کرد: اروپا با بحرانی روبه‌رو است که افزایش قیمت مسکن و رشد هزینه‌های سکونت از عوامل اصلی آن هستند.  

این بحران به‌ویژه افرادی را تحت فشار قرار می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. یورواستات این شاخص را «نرخ سربار هزینه مسکن» می‌نامد و میانگین این نرخ در اتحادیه اروپا در ۲۰۲۵، حدود ۷.۷ درصد بوده است.

هانا ویدمر، پژوهشگر موسسه فناوری فدرال زوریخ (ETH) گفت: عامل اصلی افزایش فشار هزینه‌های مسکن، رشد هزینه‌های سکونت، از جمله اجاره‌بها و قیمت خرید خانه است که در بسیاری از شهرها به‌شدت افزایش یافته‌اند. این افزایش در شرایطی رخ داده است که درآمدها، به‌ویژه در میان گروه‌های پایین‌تر توزیع درآمد، رشد اندکی داشته‌اند.

بر اساس تعریف یورواستات، هزینه‌های مسکن به مخارج ماهانه‌ای گفته می‌شود که خانوارها برای محل سکونت خود پرداخت می‌کنند. این هزینه‌ها شامل اجاره‌بها یا سود وام مسکن، هزینه خدماتی مانند آب، برق، گاز و گرمایش و همچنین مخارج مستمر از جمله بیمه، نگهداری، تعمیرات و مالیات است.

درآمد قابل تصرف نیز به مجموع درآمد خانوار پس از کسر مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی گفته می‌شود. مزایای اجتماعی، مانند مستمری بازنشستگی، نیز در محاسبه این درآمد لحاظ می‌شوند.

یونان در میان کشورهای اروپایی دارای داده‌های آماری، بالاترین «نرخ سربار هزینه مسکن» را دارد. در ۲۰۲۵، حدود ۲۶.۴ درصد از جمعیت یونان در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند. این رقم بیش از سه برابر میانگین ۷.۷ درصدی اتحادیه اروپا است.

این بررسی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، دو کشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) و پنج کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را دربرگرفته است.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دانمارک با ۱۴.۷ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. آلمان با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۱۰.۸ درصد نیز به‌مراتب بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا هستند. این نرخ در استونی ۸.۸ درصد، جمهوری چک ۸.۲ درصد و لوکزامبورگ ۸.۱ درصد است که همگی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند.

در خارج از اتحادیه اروپا نیز نرخ فشار هزینه‌های مسکن در سوئیس به ۱۵.۳ درصد و در نروژ، به ۱۳.۵ درصد می‌رسد. همچنین سه کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، ترکیه با ۱۰ درصد، مونته‌نگرو با ۸.۷ درصد و صربستان با ۷.۹ درصد، نرخ بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا دارند.

ریکه اسکووگارد نیلسن، پژوهشگر ارشد دانشگاه آلبورگ گفت: با توجه به تفاوت‌های چشمگیر میان شرایط کشورها، به‌ویژه از نظر اقتصادی و نظام رفاهی، دلایل بالا بودن فشار هزینه‌های مسکن در یونان، سوئیس و دانمارک یکسان نیست و پیامدهای این وضعیت نیز در این کشورها متفاوت است. میزان پولی که مردم پس از پرداخت اجاره‌بها برای سایر مخارج زندگی در اختیار دارند، در این سه کشور تفاوت چشمگیری دارد. هزینه‌های زندگی نیز در آنها یکسان نیست، بنابراین، پیامدهای فشار هزینه‌های مسکن برای خانوارها نیز متفاوت است.

قبرس، پایین‌ترین نرخ را در این شاخص دارد و فقط ۲.۴ درصد از جمعیت آن بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. این نرخ در کرواسی ۳.۲ درصد، در اسلوونی و اسلواکی نیز ۳.۵ درصد است.

در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، اسپانیا با ۷.۲ درصد، فرانسه با ۶.۴ درصد و ایتالیا با پنج درصد، همگی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند در حالی که آلمان با نرخ ۱۱.۲ درصد، در رتبه پنجم کل کشورهای بررسی‌ شده است.

ویدمر گفت: احتمالا تعامل میان ساختار مالکیت و اجاره مسکن، نظام‌های رفاهی و شرایط کلی اقتصادی، تفاوت در سهم خانوارهایی را که با فشار بیش از حد هزینه‌های مسکن مواجه هستند، توضیح می‌دهد. معمولا مستاجرانی که از بازار اجاره خصوصی خانه تهیه می‌کنند، بیشترین فشار هزینه‌های مسکن را متحمل می‌شوند.

آمار تعداد افراد درگیر، تصویر روشن‌تری از ابعاد این بحران ارائه می‌دهد. بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا در خانوارهایی زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

آلمان با ۹.۴ میلیون نفر، بیشترین جمعیت درگیر فشار هزینه‌های مسکن را دارد. ترکیه با ۸.۶ میلیون نفر در رتبه بعدی قرار گرفته است. پس از آن، فرانسه با ۴.۴ میلیون نفر، اسپانیا با ۳.۵ میلیون نفر و ایتالیا با ۲.۹ میلیون نفر قرار دارند.

یونان با وجود جمعیت نسبتا کمتر در مقایسه با این کشورها، در رتبه ششم قرار دارد و ۲.۷ میلیون نفر از جمعیت آن در خانوارهایی زندگی می‌کنند که با فشار بیش از حد هزینه‌های مسکن مواجه هستند.

افراد کم‌درآمد فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. در اتحادیه اروپا، نرخ فشار هزینه‌های مسکن در میان افرادی که در معرض خطر فقر قرار دارند، به ۲۹.۱ درصد می‌رسد. این گروه شامل افرادی است که درآمد قابل تصرف معادل‌ شده آنان، با در نظر گرفتن تعداد و ترکیب اعضای خانوار، کمتر از آستانه خطر فقر است. این آستانه معادل ۶۰ درصد میانه درآمد قابل تصرف معادل شده در هر کشور تعیین می‌شود.

در ۲۰۲۵، میانه درآمد قابل تصرف معادل شده در اتحادیه اروپا، سالانه ۲۲ هزار و ۹۳۹ یورو، معادل ۱۹۱۲ یورو در ماه بود که ۶۰ درصد این مبلغ در سطح اتحادیه اروپا، معادل ۱۱۴۷ یورو در ماه است.

یونان بار دیگر در صدر این فهرست قرار دارد و در ۲۰۲۵، تعداد ۸۲.۶ درصد از افرادی که در این کشور در معرض خطر فقر بودند، در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند. به این ترتیب، بیش از چهار نفر از هر پنج نفر در این گروه با چنین فشاری مواجه بودند.

دانمارک با ۵۹.۸ درصد و سوئیس با ۵۶.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این نرخ در سوئد ۴۶.۸ درصد، نروژ ۴۳.۸ درصد و جمهوری چک ۴۳.۴ درصد است.

در آلمان، این نرخ ۳۵ درصد و بالاتر از میانگین ۲۹.۱ درصدی اتحادیه اروپا است در حالی که اسپانیا با ۲۸.۳ درصد، فرانسه با ۲۵.۴ درصد و ایتالیا با ۲۱.۷ درصد، پایین‌تر از میانگین قرار دارند.

بر اساس گزارش یورونیوز، قبرس با ۷.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را در این شاخص دارد. و پس از آن آلبانی با ۸.۲ درصد، کرواسی با ۱۴.۹ درصد و اسلواکی با ۱۵.۴ درصد قرار گرفته‌اند.