از رفتار اقتصادی تا حکمرانی کلان

ریشه اهمیت این تحول را باید در محدودیت‌های نظریه‌های اقتصاد کلان در دهه۱۹۷۰ جست‌وجو کرد. همزمانی تورم بالا و بیکاری، به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی، نشان داد که روابط متعارف میان تقاضا، تولید، اشتغال و قیمت‌ها برای توضیح همه وضعیت‌های اقتصادی کافی نیستند. سیاست‌هایی که در یک شرایط به تحریک تولید کمک می‌کنند، ممکن است در شرایط دیگر فشارهای تورمی را تشدید کنند. مساله صرفا انتخاب ابزار مناسب نبود، اقتصاددانان باید توضیح می‌دادند که سیاست‌ها از چه مسیرهایی بر تصمیم‌های واقعی افراد اثر می‌گذارند و چرا نتیجه یک مداخله اقتصادی به شرایط اولیه، انتظارات و واکنش تصمیم‌گیرندگان وابسته است. پاسخ‌ هال و وودفورد، با وجود تفاوت مسیرهای پژوهشی آنان، بر اهمیت بازسازی نظریه اقتصاد کلان از سطح رفتارهای خرد اقتصادی استوار بود.

رابرت‌ هال در مقاله تاثیرگذار خود در سال۱۹۷۸، با عنوان پیامدهای تصادفی فرضیه درآمد دائمی در چرخه زندگی: نظریه و شواهد، یکی از مسائل بنیادی اقتصاد مصرف را بررسی کرد؛ آیا خانوارها بر اساس درآمد جاری تصمیم می‌گیرند یا انتظاراتشان از درآمد آینده نیز در انتخاب مصرف امروز نقش دارد؟ در چارچوب فرضیه درآمد دائمی، مصرف‌کنندگان منابع مالی مورد انتظار خود را در طول زمان در نظر می‌گیرند و تصمیم مصرفی آنان صرفا تابع درآمدی نیست که در لحظه دریافت می‌کنند، برای مثال، افزایش موقتی درآمد ممکن است به پس‌انداز بیشتر بینجامد؛ درحالی‌که افزایش پایدار درآمد می‌تواند مصرف را به‌طور ماندگارتری افزایش دهد.

اهمیت نظری کار‌ هال فقط در تاکید بر آینده‌نگری مصرف‌کنندگان نبود. او از این فرضیه، پیش‌بینی تجربی مشخصی استخراج کرد. در صورت برقرار بودن فرض‌های اصلی مدل، اطلاعات قابل پیش‌بینی درباره درآمد آینده باید پیش از تحقق آن در تصمیم‌های مصرفی منعکس شوند. بنابراین، تغییرات مصرف را نمی‌توان صرفا با اطلاعاتی توضیح داد که از قبل در دسترس خانوارها بوده است، شوک‌های پیش‌بینی‌نشده اهمیت اساسی پیدا می‌کنند.‌ هال این استدلال را به فرضیه‌ای آزمون‌پذیر تبدیل کرد و رابطه میان نظریه رفتار مصرف‌کننده و داده‌های واقعی را تقویت کرد. البته محدودیت نقدینگی، نااطمینانی، تفاوت دسترسی به اعتبار و ناهمگنی خانوارها می‌توانند نتایج واقعی را از پیش‌بینی ساده مدل دور کنند.

این دستاورد پیامدی فراتر از نظریه مصرف دارد. اگر واکنش خانوارها به سیاست‌های حمایتی، مالیاتی یا درآمدی به انتظاراتشان درباره آینده وابسته باشد، افزایش یکسان درآمد الزاما تقاضای یکسانی ایجاد نمی‌کند. خانوار برخوردار از پس‌انداز و دسترسی به اعتبار ممکن است با خانواری که با محدودیت شدید نقدینگی مواجه است، واکنش متفاوتی نشان دهد. از این منظر، ارزیابی سیاست اقتصادی باید از پرسش چه میزان منابع اختصاص داده شده است، به سمت، این منابع از چه مسیرهایی، در چه گروه‌هایی و تحت چه شرایطی به مصرف، سرمایه‌گذاری یا بهبود رفاه تبدیل می‌شوند، حرکت کند.

مایکل وودفورد این مساله را در سطح نظریه سیاست پولی پی گرفت، اثر برجسته او، کتاب بهره و قیمت‌ها: مبانی نظریه‌ای برای سیاست پولی، منتشرشده در سال۲۰۰۳، چارچوبی یکپارچه برای تحلیل تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات آینده‌نگر، چسبندگی قیمت‌ها و قواعد سیاست پولی ارائه کرد. در این چارچوب، نرخ بهره امروز تنها عامل تعیین‌کننده تصمیم‌های اقتصادی نیست، انتظار از مسیر آینده نرخ بهره و تورم نیز بر مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری اثر می‌گذارد. هنگامی که قیمت‌ها به‌سرعت و بدون هزینه تعدیل نمی‌شوند، سیاست پولی می‌تواند از طریق تغییر شرایط تقاضا و تصمیم‌های بخش خصوصی، بر تولید و اشتغال نیز تاثیر بگذارد.

یکی از مهم‌ترین نتایج این رویکرد، برجسته شدن نقش اعتبار سیاستگذار است. اگر بانک مرکزی اعلام کند که برای مهار تورم، سیاست مشخصی را در شرایط معین ادامه خواهد داد، اثر تصمیم آن به این بستگی دارد که خانوارها، بنگاه‌ها و بازارها تا چه اندازه این اعلام را باور کنند. انتظار معتبر درباره آینده می‌تواند پیش از اجرای کامل تصمیم‌های بعدی، رفتار امروز را تغییر دهد. در مقابل، ناسازگاری میان اهداف اعلام‌شده و اقدامات واقعی، یا تعارض سیاست پولی با سیاست مالی دولت، ممکن است اثرگذاری تصمیم را کاهش دهد. از این منظر، ارتباطات بانک مرکزی صرفا اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های اتخاذشده نیست، بخشی از سازوکار انتقال سیاست پولی به اقتصاد است.

بااین‌حال، اعتبار به‌تنهایی تورم را مهار نمی‌کند، تعهد سیاستگذار باید با ابزارهای اجرایی، شرایط مالی دولت، وضعیت نظام بانکی و توان عملی اجرای سیاست سازگار باشد. این نکته یکی از وجوه مهم و کمتر ساده‌شده اندیشه وودفورد است، انتظارات را نمی‌توان صرفا با اعلام هدف مطلوب تغییر داد، انتظارات به ارزیابی فعالان اقتصادی از سازگاری سیاست‌ها و قابلیت اجرای آنها وابسته‌اند. بنابراین، کیفیت حکمرانی اقتصادی را باید نه‌فقط با اهداف اعلام‌شده، بلکه با میزان انسجام تصمیم‌ها، قابلیت پیش‌بینی قواعد و نتایج واقعی سیاست‌ها سنجید.

پیوند عمیق‌تر اندیشه این دو اقتصاددان در تغییر زاویه نگاه به سیاست اقتصادی نهفته است.‌ هال نشان می‌دهد که تصمیم‌های مصرفی از انتظارات و محدودیت‌های خانوارها تاثیر می‌پذیرند، وودفورد توضیح می‌دهد که انتظارات درباره سیاست‌های آینده چگونه بر تصمیم‌های جاری اثر می‌گذارند. نتیجه آن است که سیاست اقتصادی با یک نظام منفعل مواجه نیست که در آن، تغییر یک متغیر الزاما نتیجه‌ای ثابت ایجاد کند. خانوارها و بنگاه‌ها به سیاست واکنش نشان می‌دهند، انتظاراتشان را تغییر می‌دهند و از این طریق، بخشی از نتیجه نهایی را شکل می‌دهند. به همین دلیل، موفقیت سیاستگذاری به شناخت سازوکار واکنش اقتصاد وابسته است، نه صرفا انتخاب یک ابزار مناسب.

این تحول نظری البته محدودیت‌هایی نیز دارد. مدل‌های مبتنی بر تصمیم‌گیری بهینه و انتظارات عقلایی، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل فراهم می‌کنند، اما همه ویژگی‌های اقتصاد واقعی را دربرنمی‌گیرند. خانوارها از نظر درآمد، ثروت، دسترسی به اعتبار و توان پیش‌بینی آینده یکسان نیستند؛ بنگاه‌ها با اطلاعات و محدودیت‌های متفاوت تصمیم می‌گیرند و شوک‌های عرضه، مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی، می‌توانند همزمان تورم را افزایش و تولید را محدود کنند. در چنین شرایطی، سیاست پولی نمی‌تواند مستقیما کمبود عرضه را برطرف کند؛ هرچند می‌تواند بر نحوه انتقال شوک به تورم و انتظارات اثر بگذارد. ازاین‌رو، بنیان‌های خرد اقتصادی باید با شواهد تجربی، تحلیل نهادی و توجه به ناهمگنی عاملان اقتصادی تکمیل شوند.

برای کشورمان، اهمیت این اندیشه‌ها در امکان بازطراحی شیوه ارزیابی سیاست‌های اقتصادی است. در بررسی یارانه‌ها و انتقالات نقدی، باید تفاوت واکنش خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی با خانوارهای برخوردار از پس‌انداز را سنجید. در تحلیل تورم، نباید صرفا به متغیرهای پولی بسنده کرد، انتظارات، سازوکار قیمت‌گذاری، شوک‌های عرضه و سازگاری سیاست مالی و پولی نیز باید بررسی شوند. همچنین، ارزیابی سیاست‌ها باید پیش از اجرا، سناریوهای مختلف واکنش خانوارها و بنگاه‌ها را در نظر بگیرد و پس از اجرا، میزان انطباق نتایج واقعی با پیش‌بینی‌ها را بسنجد. البته این چارچوب‌ها باید با داده‌ها و ویژگی‌های نهادی اقتصاد کشور آزمون و متناسب‌سازی شوند، انتقال مستقیم مدل‌های کشورهای دیگر، بدون توجه به تورم مزمن، محدودیت‌های مالی و نااطمینانی‌های ساختاری، می‌تواند به نتیجه‌گیری نادرست بینجامد.

در نهایت، اهمیت پژوهش‌های‌ هال و وودفورد را نباید صرفا در تاکید بر انتظارات یا اعتبار بانک مرکزی خلاصه کرد، دستاورد بنیادی آنان، کمک به تغییر مبانی تحلیل اقتصاد کلان بود، از مشاهده روابط میان متغیرها به توضیح سازوکارهایی که این روابط را از طریق تصمیم‌های افراد، انتظارات و قواعد سیاستگذاری به‌وجود می‌آورند. وجه متمایز این تحول آن است که سیاست اقتصادی فقط مداخله‌ای بیرونی در اقتصاد نیست، خود سیاست، از طریق انتظاراتی که ایجاد می‌کند، بخشی از سازوکار شکل‌گیری رفتار اقتصادی است. البته پیام این دستاورد برای سیاستگذار روشن است، سیاست موثر، سیاستی نیست که صرفا هدف درستی اعلام کند یا ابزار مناسبی در اختیار داشته باشد، بلکه سیاستی است که سازوکار اثرگذاری آن شناخته شده، با محدودیت‌های واقعی اقتصاد سازگار و از قابلیت اجرا و اعتبار کافی برخوردار باشد.

* پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی