چهار عامل کلیدی تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد؛
تنگناهای اقتصاد در نیمسال دوم
حامد آذرگون: تولید و سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با موانع بسیاری روبه‌رو است. اعمال تحریم‌های اقتصادی در دهه گذشته، از مسیرهای مختلف به اقتصاد ایران آسیب زده است. با این حال، آثار جنگ و محاصره بر اقتصاد، به‌مراتب بیشتر از تحریم‌ها است. بنگاه‌های اقتصادی برای تولید و سرمایه‌گذاری به چهار عامل کلیدی شامل انرژی، مواد و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و بازارهای هدف نیاز دارند. این عوامل چهارگانه، با آسیب به زیرساخت‌های انرژی در طول جنگ، محدودیت‌های تجارت دریایی و ابهام نسبت به آینده، به‌شدت تضعیف شده‌اند. آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. امکان تجارت و درآمدهای ارزی نیز در پی محاصره دریایی بسیار کاهش یافته و ابهام آینده، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران منابع ارزی قابل‌توجهی برای مدیریت شرایط در اختیار دارد، اما این منابع تنها می‌تواند به‌طور موقت بخشی از نیاز بنگاه‌ها به واردات و حفظ ثبات اقتصادی را تامین کند و قادر نیست دو عامل دیگر، یعنی محدودیت دسترسی به انرژی و ضعف در بازارهای هدف را برطرف کند.
همانگونه که موجودات زنده برای ادامه زندگی و رشد نیازمند مجموعه‌ای از ورودی‌ها و شرایط مساعد در محیط خود هستند، اقتصاد نیز برای رشد و کارکردی صحیح، نیازمند مجموعه‌ای از عوامل است. در تشابهی دیگر با موجودات زنده، در هنگام وقوع خطرات سهمگین، اقتصاد نیز وارد «فاز بقا» شده و افق زمانی کوتاه می‌شود. در این شرایط، مساله اصلی اقتصاد از رشد و توسعه به گذراندن امور روزمره و حفظ کارکرد حداقلی خود تغییر می‌کند. به‌نظر می‌آید اقتصاد ایران نیز پس از تهاجم سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی، وارد چنین فازی شده است. تشدید ناترازی انرژی،تورم و بی‌ثباتی، و همچنین کاهش منابع ارزی برای واردات و تنگ شدن راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین تبعات شرایط جنگی است. عبور اقتصاد از این وضعیت دشوار نیازمند درجه‌ای بالا از هوشمندی و هماهنگی است.
دو پاسخ متضاد به تهاجم
«جنگ» یا «گریز» دو پاسخ کاملا متضاد به یک تهاجم خارجی است. در شرایطی که سایه جنگ، بقای اقتصاد را به‌خطر انداخته، انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به پروژه‌های کوتاه‌مدت، پاسخی بسیار عقلانی است. با این حال، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد. اگر جریان سرمایه‌گذاری در جهت جبران ضعف‌ها و کمبودها باشد، اقتصاد گزینه مقاومت و جنگ را در برابر تهاجم انتخاب کرده است. انتخاب دارایی‌های غیرمولد خارجی مثل دلار و طلا به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری، به معنای تضعیف روزافزون توان تولیدی و انتخاب گزینه گریز توسط اقتصاد است. از آنجا که مشاهدات نشان‌دهنده حرکت گسترده سرمایه‌های خصوصی به سمت دارایی‌های غیرمولد خارجی است، معکوس کردن این روند می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد. بازده این دارایی‌ها بیشتر از بازده دارایی‌های مولد داخلی بوده و انتخاب آنها از سوی افراد طبیعی است.
مساله مهم این است که انتخاب طبیعی تک‌تک افراد به ضرر کل جامعه و اقتصاد خواهد بود. شاید بتوان حرکت جریان سرمایه‌گذاری در این جهات را یکی از مصادیق «شکست بازار» دانست. با توجه به روند طی شده در اقتصاد ایران، به‌نظر می‌آید مداخله دولت نیز نمی‌تواند این مساله را حل کند. کاهش ظرفیت اجرایی دولت و کاهش اعتماد عمومی به آن، معکوس کردن جریان سرمایه‌گذاری را از توان دولت خارج کرده است. دولت البته می‌تواند با خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بنگاه‌های تولیدی موجب افزایش سرمایه‌گذاری شود اما این روش‌ها علاوه بر سوءتخصیص‌های رانتی، موجب افزایش تورم نیز می‌شود. با این حال، جامعه ایران از هوشمندی و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و ممکن است بتواند «راه‌حلی جمعی» برای درهم‌شکستن این تعادل مخرب پیدا کند.
ناترازی انرژی
قیمت‌گذاری پایین انرژی در طول دهه‌های گذشته در ایران موجب تشویق مصرف انرژی و تنبیه تولید انرژی شده است. در طول سال‌های گذشته، ساختار اقتصاد و صنعت ایران به سمت مصرف بالای انرژی حرکت کرد. با شروع تهاجم و حمله به زیرساخت‌های انرژی، ناترازی قبلی تشدید شد. آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. با رسیدن فصل سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، ناترازی انرژی تشدید خواهد شد. بخش صنعت، کشاورزی و خدمات از یک‌سو و بخش خانگی از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان اصلی انرژی هستند. تلاش برای صرفه‌جویی در همه بخش‌ها و به‌خصوص مصرف خانگی، می‌تواند مساله را تخفیف دهد. هرچند ریشه ناترازی انرژی در نحوه قیمت‌گذاری آن است اما به‌نظر می‌آید راه‌حل کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند در تغییر قیمت‌ها باشد. رها کردن فنر فشرده قیمت انرژی که سال‌ها سرکوب شده است، مسائل جدیدی به مسائل موجود اضافه خواهد کرد. با این حال، افزایش‌های هوشمندانه و محدود در قیمت انرژی کمک کننده است. بنابراین مشابه با مساله حرکت جریان سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های غیر مولد، راه‌حل ناترازی انرژی نیز در یک اقدام هماهنگ ملی بوده که دولت تنها بخشی از آن است.
تنگنای منابع ارزی
بر مبنای شواهد و سخنان مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره متوقف شده است. همچنین صادرات صنایع صادراتی مثل فولاد و پتروشیمی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط ورودی منابع ارزی به اقتصاد بسیار کاهش یافته و تنها منابع ارزی از پیش موجود باقی مانده است. محدودیت‌های تجارت خارجی حداقل از سه طریق بر اقتصاد ایران اثرگذار است. مسیر اول، کاهش تولید صنایع صادراتی است. هرچند بخشی از محصولات به بازار داخلی عرضه می‌شود اما بازار داخلی کشش لازم را برای جذب کامل تولیدات ندارد. مسیر دوم، کاهش تولید صنایعی است که به منابع ارزی وابسته‌اند. کاهش واردات کالاهای واسطه و ماشین‌آلات لازم برای خطوط تولید داخلی، موجب تعطیل شدن بخشی از خطوط و کاهش تولید خواهد شد. حجم واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیش از 75میلیارد دلار بوده است. 70 درصد از این واردات را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده و 30 درصد باقی‌مانده به‌طور مساوی بین واردات کالای مصرفی و واردات ماشین‌آلات تقسیم شده است. هرچند بخشی از واردات ایران غیرضروری است و امکان حذف‌شدن دارد اما بخش بزرگ‌تری از آن مثل واردات دارو و مواد غذایی باید در اولویت تخصیص منابع باشند.
مسیر سوم اثرگذاری کاهش منابع ارزی بر اقتصاد از طریق تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. افزایش نرخ ارز در ایران همواره موجب افزایش انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و افزایش سرعت پول شده است. همچنین کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب اتکای بیشتر منابع دولت بر استقراض از شبکه بانکی خواهد شد. بنابراین کاهش منابع ارزی از یک‌سو تولید و عرضه کل را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد.
ابهام آینده، تورم و افزایش نااطمینانی
با توجه به «ریسک‌گریزی» انسان‌ها، افزایش نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. هر چند ریسک‌های جزئی از طریق متنوع کردن سبد دارایی قابل مدیریت است اما ریسک‌های سیستمی راه‌حلی ندارد. ریسک‌های سیستمی مانند بالا و پایین رفتن آب است که همه شناورها را کم و بیش بالا و پایین می‌کند. شروع دوباره جنگ یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق دو سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد است. به دلیل فاصله بسیار زیاد نتایج این سناریو‌ها از همدیگر، نااطمینانی اقتصادی یا ریسک بازده سرمایه‌گذاری نیز بسیار بالا است. در یک سناریو ممکن است تمام سرمایه سرمایه‌گذار نابود شود و در سناریوی دیگر بازده بسیار بالایی داشته باشد. علاوه بر این، نااطمینانی به دلیل افزایش تورم نیز افزایش یافته است. جنگ و محاصره از طریق کاهش منابع ارزی موجب افزایش تورم شده و نااطمینانی را بیش از پیش افزایش داده است.
بانک مرکزی و چهار عامل کلیدی تولید
منابع بانک مرکزی می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به منابع ارزی و ثبات اقتصادی را تا حدی به‌طور موقت برآورده کند. مداخلات هوشمندانه بانک مرکزی در بازار ارز، نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش داده و موجب افزایش ثبات اقتصادی شده است. همچنین نظارت شدید بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش داده و مانع از تسهیلات غیرضروری شود. ناترازی انرژی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی برای فروش محصولات، دو عامل کلیدی دیگری هستند که اثر چندانی از اقدامات بانک مرکزی نمی‌پذیرند. وارد آمدن شوک جنگ و محاصره بر تن از پیش بیمار اقتصاد ایران ضربه سنگینی بوده است. تشدید ناترازی انرژی و نااطمینانی اقتصادی از یک‌سو و کاهش منابع ارزی و دسترسی به بازارهای هدف از سوی دیگر، فشار سنگینی بر راه‌های تنفسی اقتصاد ایران وارد کرده است. با این حال، اقتصاد، جامعه و دولت ایران ظرفیت‌های بالایی دارد که در صورت استفاده هوشمندانه از این ظرفیت‌ها امکان گذار موفقیت‌آمیز از پیچ تاریخی کنونی وجود دارد.
