اختلالات لجستیک برای ایران افزایش یافت؛
بهار پرهزینه تجارت
مسیح میرجعفری: تجارت خارجی ایران در بهار 1405 تا حد بسیار زیادی تحت‌تاثیر جنگ و محاصره دریایی متعاقب آن قرار گرفت. مرکز آمار ایران به تازگی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی را منتشر کرده است. تورم فصلی ریالی کل واردات 55.1 درصد و صادرات 17.2 بوده است. آمار تورم بالای کالاهای وارداتی در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر کاهش محسوس مقدار کالای وارداتی نیز گزارش شده بود. افزایش قیمت ماشین‌آلات وارداتی کانال انتقال تورم به سوی تولیدکننده و افزایش قیمت کالاهای نباتی کانال انتقال آن به تورم مصرف‌کننده خواهد بود. تورم دلاری متفاوت کالاهای وارداتی و صادراتی ایران، نکته مهم این آمارها بود که به ماهیت متفاوت صادرات و واردات ایران و جایگاه ایران در تجارت جهانی باز می‌گردد. به نظر نمی‌آید که در فصل‌های بعدی هم شاخص قیمت‌های صادرات و واردات بازتاب‌دهنده اعداد خوبی برای اقتصاد باشند. چرا که در این بازه زمانی فشارهای سیاسی بر تجارت تشدید شده‌اند.
رویدادهای سیاسی موثر
بهار 1405 با جنگ آغاز شد، همزمان با شروع سال جدید روند تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که در 9 اسفند آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت. در روز 19 فروردین آتش‌بس میان طرفین درگیر به دست آمد. یک آتش‌بس نظامی که جنگ اقتصادی را همچنان داغ نگه می‌داشت. 5 روز بعد از آتش‌بس و در 24 فروردین آمریکا اعلام کرد که بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محاصره خواهد کرد. محاصره‌ای که به جز وقفه کوتاه به علت تفاهم‌نامه، تا الان ادامه داشته است.
محاصره دریایی، علاوه بر اثرگذاری بر حجم صادرات و واردات به وضوح بر هزینه‌های آنها هم اثرگذار است. در شرایطی که پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر جنوبی کشور دشوار شده است، هزینه بیمه کشتی‌ها و هزینه حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. رسانه‌های غربی پیش‌تر اذعان کرده بودند که ایران راه‌های دور زدن این محاصره را دارد اما دور زدن محاصره، مانند دور زدن تحریم‌ها بی‌هزینه نیست. آمار دقیقی از مسیرهای تجاری ایران در این مدت در دست نیست اما تمام شواهد حاکی از چرخش ایران به سمت مسیرهای ترکیبی دریایی-زمینی از پاکستان و ترکیه و مسیرهای جاده‌ای و ریلی از چین به ایران رفته است. صف طولانی کامیون‌های ایران در مرز با پاکستان و ترکیه و همچنین افزایش قطارهای چین به ایران حکایت از این تغییرات دارند.
واردات گران بهار
در فصل بهار، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی به 385.3 رسید که نسبت‌به فصل قبل 55.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 146.3 درصد رشد کرده است. شاخص دلاری نیز با ثبت عدد 203.2 تورم فصلی 9.9 درصد و تورم نقطه به نقطه 27.2 درصد را ثبت کرد. بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه چوب و اشیا بود با 73.5 درصد و کمترین تورم فصلی نیز مربوط به گروه مروارید طبیعی با صفر درصد بود. گروه‌های وارداتی با ضریب اهمیت بالا مثل ماشین‌آلات، محصولات نباتی و محصولات شیمیایی همگی تورم‌های بالای 50 درصد را ثبت کرده‌اند.
افزایش آهسته قیمت صادرات
در بهار 1405، شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی به 606.8 رسید که نسبت به فصل قبل 17.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 91.9 درصد رشد کرده است. شاخص دلاری نیز با ثبت عدد 107 تورم فصلی 2.2 و تورم نقطه به نقطه 1.9 درصد را ثبت کرد. در میان کالاهای صادراتی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه محصولات صنایع شیمیایی با 28.4 درصد و کمترین تورم فصلی نیز مربوط به گروه اشیا هنری با صفر درصد بود. گروه فلزات معمولی که ضریب اهمیتی حدود 30 درصد دارد تورم فصلی 13 درصدی را ثبت کرده است.
کاهش مقدار تجارت
«دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارش «تجارت در تنگنای جنگ و محاصره» کاهش حجم تجارت غیرنفتی ایران در ماه اول سال جاری را بررسی کرده بود. آمار تفکیکی برای فصل بهار در دسترس نیست اما آمار پنج ماهه که به صورت یک‌جا اعلام شده است نشان از کاهش 28 درصدی صادرات و کاهش 26 درصدی واردات دارد. ترکیب آمارهای قیمت و حجم تجارت نشان می‌دهد مساله اصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ صرفا «گرانی واردات» یا «افت ارزش صادرات» نیست. مساله، همزمانی این دو پدیده است. ایران در شرایطی قرار گرفته که صادرات غیرنفتی کاهش یافته و در نتیجه منابع ارزی کمتری ایجاد می‌شود؛ همزمان، قیمت دلاری واردات افزایش یافته و برای تامین همان نیاز وارداتی باید ارز بیشتری اختصاص داد. از طرف دیگر، محدودیت حمل‌ونقل و مسیرهای جایگزین، هزینه فیزیکی تجارت را بالا برده‌اند. در چنین شرایطی، کاهش حجم تجارت دیگر الزاما نشانه کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی نیست؛ ممکن است نتیجه ناتوانی در تامین مالی، انتقال پول یا انتقال فیزیکی کالا باشد. به همین دلیل، افت ۲۷ درصدی تجارت در پنج ماه نخست سال را باید در کنار جهش شاخص قیمت واردات خواند.
چرا واردات گران شد اما صادرات نه؟
یافته مهم شاخص‌های بهار، تفاوت تورم دلاری دو سوی تجارت است. قیمت کالاهای وارداتی نسبت به بهار ۱۴۰۴، 27.2 درصد افزایش یافته، درحالی‌که قیمت کالاهای صادراتی فقط 1.9 درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر، فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه دلاری واردات و صادرات به حدود ۲۵ واحد درصد رسیده است. در مقیاس سالانه نیز شکاف بیشتر است: تورم سالانه دلاری واردات در بهار 25.1 درصد بوده، درحالی‌که تورم سالانه دلاری صادرات منفی 1.3 درصد ثبت شده است. بنابراین طی چهار فصل منتهی به بهار، قیمت دلاری کالاهای صادراتی ایران به‌طور متوسط کاهش یافته، اما قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است.
برای این تفاوت چند فرضیه می‌توان مطرح کرد: اولین فرضیه تفاوت نوع کالاهای صادراتی و وارداتی ایران است. در میان کالاهای صادراتی ایران فلزات سهم قابل‌توجهی دارند و قیمت فلزات اصولا در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و صادرکننده ایرانی در این بازارها نقش قیمت‌پذیر را دارد. در مقابل کالاهای وارداتی ایران مثل ماشین‌آلات و محصولات شیمیایی اصولا از جنس کالاهای اولیه نیستند و تولیدکنندگان این کالاها می‌توانند قیمت‌گذاری کنند. فرضیه دیگر این است که در سمت واردات، افزایش ریسک حمل‌ونقل، بیمه، تغییر مسیر و هزینه‌های مبادله می‌تواند مستقیما به قیمت نهایی کالای وارداتی منتقل شود. در سمت صادرات اما صادرکننده ایرانی لزوما قدرت انتقال همه هزینه‌های جدید به خریدار خارجی را ندارد. به‌ویژه در بازاری که فروشنده برای حفظ بازار صادراتی ناچار به ارائه تخفیف یا پذیرش شرایط سخت‌تر معامله است، بخشی از هزینه شوک لجستیک ممکن است به جای خریدار، بر دوش صادرکننده باقی بماند. در هر صورت این وضعیت متناقض نتیجه جایگاه صادرکننده و واردکننده ایرانی در بازار است.
یک فصل تاخیر در جهش قیمت‌ها
در زمستان ۱۴۰۴، تورم فصلی ریالی کالاهای صادراتی حدود ۵۹.۶ درصد بود؛ اما در بهار ۱۴۰۵ به 17.2 درصد کاهش یافت. در مقابل، تورم فصلی ریالی واردات در زمستان حدود 12.1 درصد بود و در بهار به 55.1 درصد رسید. این الگو از یک جابه‌جایی زمانی در انتقال شوک حکایت دارد: جهش قیمت ریالی صادرات زودتر اتفاق افتاده و جهش قیمت ریالی واردات با یک فصل فاصله ظاهر شده است. البته این فاصله زمانی را نباید به‌تنهایی به محاصره نسبت داد. قیمت‌های صادراتی و وارداتی تحت‌تاثیر عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، ترکیب کالاها، قیمت‌های جهانی و تغییرات مقرراتی قرار دارند. با این حال، همزمانی جهش واردات با فصل وقوع جنگ و محاصره، این فرض را تقویت می‌کند که بخشی از هزینه‌های جدید لجستیک و تجاری با تاخیر وارد قیمت کالاهای وارداتی شده است. اثر یک اختلال تجاری لزوما در همان زمان وقوع آن در قیمت مصرف‌کننده یا تولیدکننده ظاهر نمی‌شود. ممکن است کالا با قیمت قبلی خریداری شده باشد اما در مسیر جدید با هزینه بالاتری حمل شود و اثر آن در زمان ترخیص، توزیع یا خرید محموله بعدی آشکار شود.
ماشین‌آلات؛ نقطه اتصال تجارت و تولید
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های آمار واردات، گروه ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی و برقی است. تورم فصلی ریالی این گروه در بهار ۱۴۰۵ به 56.1 درصد و تورم سالانه آن به 181.6 درصد رسیده است. اهمیت این ارقام صرفا در افزایش قیمت یک گروه کالایی نیست. ماشین‌آلات بخشی از سرمایه‌گذاری تولیدی هستند. هنگامی که قیمت ماشین‌آلات وارداتی به این میزان افزایش می‌یابد، هزینه ایجاد ظرفیت جدید تولید بالا می‌رود و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده نیز دشوارتر می‌شود. از این منظر، شاخص قیمت واردات را باید یکی از حلقه‌های انتقال شوک خارجی به تورم تولیدکننده دانست. افزایش قیمت ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ابتدا هزینه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد و سپس می‌تواند از طریق قیمت تمام‌شده محصولات داخلی به بازار منتقل شود.
فشار به مصرف‌کننده از مسیر محصولات نباتی
در میان گروه‌های وارداتی، «محصولات نباتی» نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه با ضریب اهمیت حدود 19.9 درصد، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های سبد شاخص واردات است و تورم فصلی ریالی آن در بهار 63.5 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز 78.3 درصد ثبت شده است. بنابراین اثر اختلال تجاری مستقیما در سبد مصرفی خانوار دیده خواهد شد. وقتی قیمت واردات محصولات نباتی، که بخش مهمی از آنها در زنجیره تامین غذایی قرار می‌گیرند، افزایش می‌یابد، فشار آن می‌تواند از مسیر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع غذایی به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. کاهش همزمان صادرات و افزایش قیمت واردات تامین کالای اساسی را سخت‌تر از قبل خواهد کرد. از یک سو منابع ارزی برای واردات محدودتر شده و از سوی دیگر، هزینه تامین همان کالاها افزایش یافته است.
محاصره و افزایش فشار بر تجارت
اگرچه جنگ پرشدت نظامی نزدیک به 6 ماه است که متوقف شده، اما فشار بر مسیرهای تجاری ایران حتی شدت بیشتری یافته است. در روز 29 مرداد دولت دونالد ترامپ آغاز عملیات «طرد اقتصادی» را اعلام کرد که هدف رسمی آن «منزوی کردن اقتصاد ایران از تجارت و نظام مالی جهانی» اعلام شد. طی این عملیات اقتصادی تاکنون بیش از 60 فرد و بنگاه ایرانی تحریم شده‌اند اما مهم‌ترین بخش این تحریم‌ها احتمالا تحریم هوایی، تحریم راه‌آهن و تحریم خودروسازی‌های ایران بوده است. این تحریم‌ها به وضوح جریان کالاها به داخل ایران را هدف قرارداده‌اند. تصویر تجارت ایران در بهار 1405، نتیجه تحریم‌ها، محاصره و جنگ است. از این رو، به نظر می‌آید بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران در گرو گشایش‌های سیاسی و دیپلماتیک باشد.
