تنگه هرمز

منطق اهرم‌سازی و دیپلماسی نمایشی

طرح پیشنهادی ایران برای بازگشایی، زمان‌‌بندی مشخصی دارد: از زمان پذیرش شروط تهران از سوی واشنگتن، چهار تا پنج روز برای اجرای گام‌های نخست، بازگشایی تنگه در روز ششم و آغاز گفت‌وگو درباره توافق نهایی در روز هفتم. شروط نیز روشن است: لغو محاصره دریایی و تحریم‌ها، خروج نیروهای نظامی آمریکا، پرداخت غرامت جنگی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران. در همین راستا، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر هشدار داده بود که بدون تحقق کامل این شروط، نه تنگه بازخواهد شد و نه مذاکره‌ای شکل می‌گیرد. سردار یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا نیز تنگه هرمز را «سلاحی خطرناک‌تر از سلاح اتمی» خوانده است؛ عبارتی که به‌تنهایی نشان می‌دهد منطق حاکم بر این مناقشه، همچنان «اهرم‌‌سازی» است، نه همکاری. از همین زاویه است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وعده‌های مکرر واشنگتن درباره نزدیکی به توافق را «دیپلماسی نمایشی» نامیده است. نقل‌قول‌های این روزهای رجال سیاسی ایران، فراتر از لحن تند دیپلماتیک، یک منطق مشترک را آشکار می‌کنند: برای تهران، تنگه هرمز در حال حاضر تنها اهرم واقعی در برابر فشارهای واشنگتن است.

بن‌بست در کمپ دیوید

در سوی دیگر معادله، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد ایران برای بازگشایی هرمز را «تقریبا کافی، اما نه کاملا کافی» خوانده و مدعی شده که عملا کنترل تنگه را در اختیار گرفته است. با این حال، نشانه‌های میدانی فراتر از یک چانه‌زنی لفظی است. به گزارش پایگاه خبری «آکسیوس»، تیم امنیت ملی کاخ سفید هفته‌ گذشته در نشستی محرمانه در کمپ دیوید با شباهتی نگران‌کننده به نشست مشابه پیش از جنگ 12 روزه درباره‌ سناریوهای ایران و یمن رایزنی کرده‌اند. همزمان با استقرار آتشبارهای پاتریوت در عربستان و قطر، حرکت ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» به‌سوی منطقه و گزارش‌هایی از اعزام نزدیک به ۹ هزار نیروی آمریکایی، فضا به‌شدت ملتهب است.

در چنین شرایطی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که به گفته رویترز از طریق میانجی‌های قطری پاسخ واشنگتن به طرح هفت‌روزه‌ اعتمادسازی را دریافت کرده، تاکید دارد که اختلاف اصلی دیگر بر سر محتوای پیشنهادها نیست، بلکه بر سر «ترتیب اجرای تعهدات» است؛ اختلافی که به‌تنهایی می‌تواند کل فرآیند را متوقف کند. اینجاست که ماهیت واقعی بن‌بست روشن می‌شود: هر طرف می‌کوشد دست خود را برای چانه‌زنی بیشتر باز نگه دارد و همزمان، آرایش نظامی دو سو، احتمال بازگشت به جنگ را از یک فرضیه‌ نظری، به سناریویی محتمل بدل کرده است؛ سناریویی که اگر جبهه یمن و باب‌المندب نیز به آن افزوده شود، امنیت دریانوردی را نه فقط در هرمز، که در کل کریدورهای انرژی منطقه به خطر می‌اندازد.

​هرمز در سایه غفلت زیست‌محیطی

اما در هیاهوی این کشمکش‌های امنیتی، هرمز نه موضوع یک «مسوولیت مشترک»، که تنها برگ برنده‌ای در بازی قدرت باقی مانده است. در حالی‌که هیچ‌یک از طرفین مذاکره حتی یک‌بار از بُعد زیست‌محیطی هرمز سخن نگفته‌اند، پیامدهای بحران‌هایی نظیر آتش‌سوزی نفتکش‌ها و نشت نفت به‌سوی جنگل‌های حرا همچنان نادیده گرفته می‌شود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به‌درستی پرسیده است: «چه کسی مسوول جبران خسارات تریلیون‌دلاری به سواحل ایران است؟» اما در غیاب نهادی معتبر و پاسخگو، این پرسش بی‌پاسخ مانده است.

غیاب اراده جمعی و ناکارآمدی راپمی

تداوم این چرخه مخرب، ریشه در غیاب اراده‌ سیاسی و نبود یک نهاد جمعی کارآمد دارد. «سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان» (راپمی)، تنها نهاد چندجانبه‌ای است که با هدف هماهنگی میان کشورهای ساحلی شکل گرفت، اما در شرایط کنونی فاقد ظرفیت حقوقی و سیاسی لازم است. کویت، با وجود میزبانی چندین‌ساله، هرگز نتوانسته به بازیگری تاثیرگذار در شکل‌دهی به روندهای امنیتی خلیج فارس بدل شود. در مقابل، ایران با طولانی‌ترین مرز ساحلی، در کنار عمان و قطر با سابقه‌ میانجی‌‌گری در معادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌های به‌مراتب بیشتری برای محوریت‌بخشیدن به یک ساختار نوین دارند.

تنگه هرمز را می‌توان بار دیگر با زبان تهدید باز کرد؛ اما چنین گشایشی شکننده خواهد بود و  هر لحظه ممکن است زمینه‌ساز جنگی تازه شود. اما می‌توان مسیر دومی گشود: «دیپلماسی زیست‌محیطی». این مسیر به معنای ایجاد سازوکاری برای نظارت بر ترافیک دریایی و قاعده‌ای الزام‌آور است که هر دولتی را در برابر آلودگی‌های برجای‌مانده متعهد به جبران خسارت کند. البته عبور از دیپلماسی نمایشی به این مسیر دوم، با موانع واقع‌بینانه‌ای روبه‌روست. در منطقه‌ای که بقای دولت‌ها با قدرت نظامی گره خورده، غلبه منفعت‌طلبیِ ملی بر منافع جمعی و معمای کنش جمعی که در آن هر کشوری منتظر پیش‌قدم‌شدن دیگری می‌ماند سدهای بزرگی در این راه‌اند. افزون بر این، در میان کشورهای ساحلی هنوز اجماع ارزشی مشترکی شکل نگرفته است که آیا تخریب محیط‌زیست اساسا یک «تهدید امنیتی» محسوب می‌شود یا خیر؛ خلأیی که نشان می‌دهد رهیافت‌های نوین امنیت‌پژوهی که بر امنیتی‌کردنِ تهدیدهای زیست‌محیطی تاکید دارند، هنوز در ساختار تصمیم‌گیری خاورمیانه جایگاهی نیافته‌اند.

در کنار این بی‌اعتمادی متقابل، فقدان ضمانت اجرایی بین‌المللی نیز مزید بر علت است؛ وقتی خروج یک‌جانبه‌ آمریکا از معاهدات بزرگ زیست‌محیطی جهانی با هیچ مانع مقتدری روبه‌رو نمی‌شود، نشان می‌دهد حتی در عالی‌ترین سطوح نیز هیچ نهاد مقتدری برای الزام دولت‌ها به پایبندی وجود ندارد. ​با این همه، امنیت زیست‌‌محیطی خلیج فارس، بدون چنین قاعده‌ای همچنان یک شعار باقی خواهد ماند. تا زمانی که ترانزیت انرژی در این آبراه ادامه دارد اما مسوولیتی تعریف نشده، لاشه‌ نهنگی که بر اثر برخورد با کشتی‌های غول‌پیکر در سواحل بوشهر به گل می‌نشیند، تنها در حد یک خبر کوتاه تنزل می‌یابد. محیط‌زیست، به‌دلیل ماهیت فرامرزی و غیر ایدئولوژیک خود، کم‌هزینه‌ترین زمینه برای بازتعریف منافع امنیتی است؛ همان نقطه‌ مشترکی که می‌تواند فراتر از دیپلماسی رسمی و نمایشی، سرآغاز یک گفتمان واقعی برای صلح و سازش در منطقه باشد.

*   دکترای روابط بین‌الملل