دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
جایگزین کوچک برای تجارتی بزرگ
نشانه‌های این تغییر سیاستگذاری را می‌توان در گسترده شدن هر روزه لیست کالاهای مجاز از مسیرهای کولبری و ملوانی جست‌وجو کرد. در همین‌حال سیاستگذار به دنبال تسهیل و گسترش گستره فعالیت در این بخش است. با این حال، این مسیرها به دلیل ماهیت، ظرفیت و زیرساخت‌های موجود، نمی‌توانند جایگزین تجارت رسمی و دریایی کشور شوند. افزایش استفاده از این رویه‌ها در شرایط اضطراری می‌تواند بخشی از نیازهای فوری بازار یا صنایع را پاسخ دهد، اما تبدیل آن به راهکاری برای جبران اختلال در تجارت دریایی، با واقعیت مقیاس تجارت خارجی ایران سازگار نیست.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اجرای قانون ساماندهی کولبری و ملوانی، بر نقش این رویه‌ها در ایجاد مسیر تنفس برای اقتصاد مناطق مرزی و ضرورت ساماندهی و نزدیک شدن تدریجی آنها به تجارت رسمی طی یک دوره پنج‌ساله تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، نشست بررسی مسائل و چالش‌های رویه‌های کولبری و ملوانی با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، جمعی از نمایندگان استان‌های مرزی، دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان لوازم خانگی در سالن مروارید خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
دهقان‌دهنوی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی، آثار اجرای این قانون را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قانون با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌های اولیه، به‌تدریج مسیر مناسبی پیدا کرده و آثار مثبت آن در استان‌های مرزی قابل مشاهده است. وی با تاکید بر اینکه رویه‌های کولبری و ملوانی نمی‌توانند جایگزین تجارت رسمی شوند، افزود: گستردگی و غیرمتمرکز بودن این رویه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک مسیر تنفس برای اقتصاد مناطق مرزی عمل کند و برنامه این است که طی یک دوره پنج‌ساله، این رویه‌ها به‌تدریج ساماندهی شده و به تجارت رسمی نزدیک‌تر شوند.
براساس آمار گمرکی، در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ۱۴۰۴، ارزش تجارت خارجی کشور به حدود ۹۴میلیارد دلار رسید که بیش از نیمی از آن، معادل ۴۹میلیارد دلار، از مسیر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار انجام شده است. از نظر وزنی نیز این مسیرها ۶۵.۷ درصد کل تجارت خارجی کشور را پوشش داده‌اند. سهم مسیرهای جنوبی در واردات حتی به ۷۵.۹درصد و در صادرات به ۶۳.۱ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که تجارت دریایی نه یک مسیر فرعی، بلکه ستون اصلی زنجیره تامین و تجارت خارجی کشور است. در چنین شرایطی، تسهیل واردات برخی مواد اولیه و کالاها از طریق کولبری و ملوانی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار موقت برای کاهش فشار بر زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، ظرفیت محدود این شیوه‌ها، ماهیت خرد و مرزی آنها و محدودیت‌های زیرساختی مرزهای زمینی، امکان جایگزینی آنها با شبکه گسترده حمل‌ونقل دریایی را منتفی می‌کند.
