برخورد خشن با ناآرامیهای آموزشی در سراسر فرانسه پای عفو بین‌الملل را هم به میان کشید
نبرد خیابانی با ۵ هزار بازداشتی
بر اساس اعلام وزارت آموزش فرانسه، فعالیت ۵۶۴مدرسه تحت‌تاثیر این اعتراضات مختل شده و دست‌کم ۴۰۰دبیرستان، یعنی تقریبا از هر ۱۰دبیرستان یکی، به‌دلیل ناآرامی‌ها تعطیل شده‌اند. تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف نشان‌دهنده آتش‌سوزی در خیابان‌ها، تخریب درهای ورودی و درگیری جوانان با پلیس ضدشورش است. در جریان این تنش‌ها بیش از صد مدرسه آسیب دیده، ۶۵نفر از کادر آموزشی از جمله ۴۰مدیر مجروح شده‌اند و بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس نیز در این درگیری‌ها آسیب دیده‌اند.
به گزارش ایندیپندنت، این اعتراضات یک هفته پیش‌تر با مسدود کردن مسالمت‌آمیز دبیرستان‌های اطراف پاریس کلید خورد. اما پس از فراخوان اتحادیه اصلی دانش‌آموزان برای مسدود کردن سراسری دبیرستان‌ها، این حرکت به سرعت به نارضایتی گسترده‌تری علیه دولت تبدیل شد و به سراسر کشور سرایت کرد. دانشجویان و گروه‌های دیگر نیز به این موج پیوستند. خواسته اصلی معترضان رسیدگی به کمبود معلم، بازسازی مدارس فرسوده و اصلاح برنامه‌های آموزشی فشرده است. دانش‌آموزان در لیون با پلاکاردهایی به این مضمون به خیابان آمدند: «آموزش حق است، نه چیزی مخصوص بچه‌پولدارها». دانشجویان معترض نیز به قطع معافیت شهریه برای دانشجویان غیراروپایی و کاهش مداوم بودجه خدمات عمومی در برابر افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی و شرکتی انتقاد دارند.
در این میان، گزارش‌های متعددی از خشونت شدید پلیس علیه معترضان منتشر شده است. استفاده نیروهای امنیتی از باتوم، گاز اشک‌آور و پرتابگرهای توپ پلاستیکی جراحات سنگینی به همراه داشته است. در شهر تور، یک دانش‌آموز ۱۶ساله بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی به چشمش مجروح شده و به گفته یکی از دانشجویان معترض، در وضعیت بحرانی قرار دارد و ممکن است بینایی خود را برای همیشه از دست بدهد. این دانشجو می‌گوید: «ظاهرا دانش‌آموزان برای شنیده شدن زیادی جوانند؛ اما برای سرکوب شدن به اندازه کافی بزرگند.» در منطقه وال‌دواز نیز یک نوجوان ۱۴ساله به‌دلیل اصابت پرتابه گاز اشک‌آور دچار آسیب شدید از ناحیه فک و صورت شد.
سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی عمیق از ضرب و شتم افراد زیر سن قانونی، تاکید کرده که نیروهای امنیتی باید اصل تناسب در استفاده از زور را به شدت رعایت کنند؛ هرچند این سازمان خشونت برخی معترضان را نیز غیرقابل قبول دانسته است. مقامات فرانسه نیز تحقیقات متعددی را درباره اتهامات خشونت پلیس آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر مقامات فرانسوی معتقدند که مسیر اعتراضات منحرف شده است. ادوارد ژفره، وزیر آموزش، و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کردند که یک اقلیت خشن و خرابکار کنترل تجمعات را به‌دست گرفته‌اند. به گفته ژفره، برخی معلمان به او گفته‌اند کسانی که مقابلشان بودند، دانش‌آموزان آنها نبودند. به گفته مقامات، زمانی که اتوبوس‌ها هدف قرار می‌گیرند و مدارسی مانند دبیرستان نلسون ماندلا در نانت به آتش کشیده می‌شوند، دیگر موضوع صرفا یک مطالبه صنفی نیست. دولت همچنین هشدار داده که والدین دانش‌آموزان مقصر باید خسارات وارده به اموال عمومی را جبران کنند.
با وجود این فشارها، معترضان بر ادامه مسیر پافشاری می‌کنند و معتقدند که دولت از قدرت گرفتن جنبش جوانان و طبقه کارگر به هراس افتاده است. حمایت برخی اعضای سابق جنبش جلیقه‌زردها از این اعتراضات و برنامه‌ریزی برای یک تظاهرات بزرگ دانشجویی در ۶اکتبر (۱۴مهر) و تظاهرات گسترده جلیقه زردها در ۱۷اکتبر (۲۵مهر) نشان از تشدید بحران دارد. معترضان تاکید کرده‌اند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان و توقف روند تضعیف خدمات عمومی، خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد.
این اعتراضات به موضوعی سیاسی نیز تبدیل شده است. نخست‌وزیر فرانسه و چهره‌های راست افراطی مانند مارین لوپن، نامزد حزب اجتماع ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری، چپ‌های تندرو و به ویژه حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر را مسوول شعله‌ور شدن اعتراضات می‌دانند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر این حزب و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در برخی تجمعات نیز حضور یافته، ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌گوید مقصر دانستن چپ‌ها مشکلات اصلی را حل نمی‌کند.
