دیروز جمعه ۴۰۰دبیرستان به اعتصاب‌های سراسری خشونت‌بار پیوستند
زنگ خطر برای دولت مکرون
پس از جلسه اضطراری دولت در روز پنج‌شنبه، یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر اعلام کرد که ماهیت این تظاهرات از یک جنبش اعتراضی به خشونت شهری تغییر یافته است و جرالد دارمنن، وزیر دادگستری، نیز گفته است که این اعتراضات توسط «عوامل بیرونی» منحرف شده است. درحالی‌که ۶ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باقی مانده است، نظرسنجی‌ها به‌طور مداوم از عدم محبوبیت شدید مکرون و دولت متمایل به راست میانه او حکایت دارند. کاهش بودجه‌های برنامه‌ریزی‌شده که بحران تامین مالی در بخش آموزش را تشدید می‌کند، بر دامنه این نارضایتی‌ها افزوده است.
ادوارد جفری، وزیر آموزش، اعلام کرد که ۶۵نفر از کارکنان بخش آموزش، از جمله ۴۰مدیر مدرسه، در جریان این ناآرامی‌ها مجروح شده‌اند. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری برای روز سه‌شنبه فراخوان اعتصاب معلمان را صادر کردند؛ اقدامی که یک هفته پس از اعتصاب کارکنان بخش دولتی صورت می‌گیرد. ساندرا شامپین-سلر، معلم، گفت: «(این خشونت) تاسف‌بار است؛ اما... وقتی مطالبات سال‌ها بی‌پاسخ می‌ماند و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، عوامل متعددی وجود دارد که دانش‌آموزان را در وضعیتی از اضطراب واقعی قرار می‌دهد.»
این اعتراضات در منطقه پاریس آغاز شد، اما با گسترش به سراسر کشور، به‌طور فزاینده‌ای به خشونت کشیده شد. دیروز جمعه، چهارصد دبیرستان (تقریبا از هر ۱۰دبیرستان یکی) به‌دلیل ناآرامی‌ها تعطیل شدند و جفری از والدین خواست مانع از شرکت فرزندانشان در اعتراضات شوند. برخی از والدین از این اعتراضات حمایت کردند. وینسنت مارتین که در مقابل دبیرستان «هلن بوشه» در پاریس به دخترش پیوسته بود، گفت که دانش‌آموزان «اساسا حق دارند که خواستار شرایط آموزشی بهتر باشند». دانش‌آموزانی که دبیرستان‌ها را مسدود کرده‌اند، خشم خود را نسبت به تراکم جمعیت در کلاس‌ها، کمبود مداوم معلم و فرسودگی ساختمان‌ها ابراز داشته و این وضعیت را ناشی از سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. کسیا، دانش‌آموز ۱۵ساله، در حومه پاریس (منطقه پانتن) به رویترز گفت: «ما ۳۵نفر در هر کلاس هستیم، صندلی کافی در کلاس‌ها نداریم و وقت ناهار یک‌ساعته (برای اینکه همه بتوانند غذا بخورند) خیلی کوتاه است.» او سپس با استفاده پلیس از گاز اشک‌آور، از محل گریخت. بر اساس پیش‌نویس بودجه سال۲۰۲۷ که روز پنج‌شنبه توسط دولت ارائه شد، بودجه آموزش و پرورش - بدون احتساب حقوق بازنشستگی معلمان - با افزایشی ۱.۷درصدی (که کمتر از نرخ تورم است) به ۶۵.۵۳میلیارد یورو خواهد رسید.
آموزش و پرورش به‌طور سنتی بزرگ‌ترین ردیف بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما طبق این لایحه پیشنهادی، سال آینده این وضعیت تغییر خواهد کرد؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌ها به ۷۴.۵میلیارد یورو برسد.
