اولویت اصلی سیاستگذار تا پایان سال 

هر چند بعد از شکل‌گیری آتش‌بس، شرایط نه جنگ و نه صلح بر اقتصاد کشور حاکم شد، اما به لحاظ اقتصادی گزینه نامطلوبی به شمار می‌رود و در نتیجه آن، اقتصاد بیش از گذشته با شرایط نااطمینانی مواجه شد. در طول ۶ماهه اول سال، اقتصاد، چالش‌های متعددی از جمله افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، کاهش دسترسی به مواد اولیه و واسطه، افزایش قیمت و تشدید آن، افزایش هزینه تامین مالی تولید و تشدید کسری بودجه و رشد‌های بالای نقدینگی را تجربه کرد.

در ۶ماهه اول، دولت از یک‌سو تامین حداقل معیشت جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه را دنبال کرده و از سوی دیگر، با مشکلات عدیده در دستیابی به منابع مالی هزینه‌های بودجه‌ای سال جاری و هزینه‌های ناشی از جنگ مواجه شد. درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان دو منبع مهم درآمدهای دولت با شرایط نااطمینانی مواجه شده و این شرایط، فشار مضاعفی بر دولت و اجرای برنامه‌های اقتصادی و حتی حفظ حیات اقتصادی کشور وارد کرده است. هر چند تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط ۶ماهه اول بعد از جنگ و شرایط حاکم بر آن، مثبت ارزیابی می‌شود، اما تداوم آن با تردید مواجه بوده و توان دولت برای حفظ شرایط پایدار اقتصادی در ۶ماهه دوم سال با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش جریان ورود ارز رو به کاهش است. ازاین‌رو، در کنار تشدید وضعیت نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور در ۶ماهه دوم سال، تشدید وضعیت نامطلوب اقتصادی نیز قابل تصور است.

عملکرد اقتصاد کشور در ۶ماهه اول سال، به‌خوبی در شاخص‌های کلان اقتصاد قابل مشاهده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تورم نقطه به نقطه در مردادماه به رکورد تاریخی ۸۹ درصد رسید. اما هر چند تورم نقطه به نقطه در این ماه زیر ۱۰۰ درصد بوده است، اما تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تورم نقطه به نقطه ۱۲۷.۵ درصد را تجربه کرده است. تجربه تورم‌های بالا در ۶ماهه اول سال، فشار مضاعفی بر رفاه مردم وارد کرده است و با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین جامعه، بیشترین فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین جامعه تحمیل شده است. رشد اقتصادی کشور در ۳ماهه اول سال به منفی۴.۶ درصد رسید که بدترین رشد اقتصادی فصلی کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد به شمار می‌آید. همچنین ارزش پول ملی در ۶ماهه اول سال، بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته است.

آمار ارائه شده به خوبی نشان می‌دهد هر چند اقتصاد کشور در برابر فشارهای وارد شده ناشی از جنگ و دوره بعد از جنگ توان تاب آوری داشته است، اما وضعیت شکننده بر اقتصاد کشور حاکم بوده و تداوم این وضعیت در ۶ماهه دوم، نگران کننده است.  با توجه به تداوم تشدید شرایط نااطمینانی در ۶ماهه دوم سال و کاهش کارآیی ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت، تشدید رشد منفی اقتصادی، افزایش تورم، تداوم کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشار بر فعالان اقتصادی در ۶ماهه دوم سال مورد انتظار است. ازاین‌رو، بیش از گذشته همراهی نزدیک دولت، مجلس و مردم برای حفظ حیات اقتصادی کشور در ۶ماهه دوم سال مورد نیاز است.

*  عضو هیات علمی دانشگاه تهران