کانال رصدخانه بازار مسکن گزارش داد؛
طرح رئیس مجلس برای «خانهدار شدن» جوانان قابلیت اجرا دارد؟
نکته اول: «کانون «نیاز مسکن» کجاست؟»، طبق آخرین آمارهای سال1402، حدود 60درصد مستاجرها در 7کلانشهر سکونت دارند که جمعیتی در حدود 3میلیون خانوار میشوند. این مستاجرها حدود نیمی از «فقرای مسکن» را تشکیل میدهند و بنابراین، «کانون تقاضای مسکن حمایتی» در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، قم، شیراز و اهواز است. پس ایده «واگذاری زمین 200 متری» با اولویت کلانشهرها باید مطرح باشد.
نکته دوم: «خطقرمز جمعیتی کلانشهرها» است؛ رئیس مجلس همزمان با طرح این ایده، بر «کنترل جمعیتپذیری» کلانشهرها هم تاکید کرده است و از آنجا که واگذاری زمین و ساختوساز به «بارگذاری جدید جمعیتی» میانجامد، امکان اجرا ندارد.
نکته سوم: «دولت «زمین» دارد؟»؛ زمینهای تحت مالکیت دولت و نهادهای عمومی و انقلابی در تهران و دیگر کلانشهرها دو دسته هستند؛ دسته اول، زمینهایی که بهخاطر «بیهزینه بودن خام گذاشتن آنها» (فقر سیاست مالیاتی)، چسبندگی فوقالعاده زیادی بین این املاک و مالکانشان شکل گرفته است. دسته دوم، زمینهای محدود و پراکنده که قابل «واگذاری گسترده» نیستند. در این میان، موجودی زمین خام کلانشهرها در حالت کلی محدود است و سهم متولی مسکن از این زمینها نیز احتمالا محدودتر.
نکته چهارم: «بیابانهای بدون «زیرساخت» نسازید»؛ قالیباف از دولت خواسته شهرکهای بدون زیرساخت و بیربط برای اینکه نشان دهند در بیابان کاری انجام شده است، نسازند. بنابراین، «تامین زمین برای تامین مسکن» در کلانشهرها که درون آنها زمین مناسب دولتی قابل تامین وجود ندارد و بیرون آنها نیز «زیرساخت» نیست، با ایده «زمین 200متری» نمیتواند محقق شود.
نکته پنجم: «تهاتر زمین برای تامین «زیرساخت»؟»؛ رئیس مجلس برای تامین زیرساخت در اراضی بیرون از شهرها، موضوع «تهاتر» زمین با هزینه زیرساخت از طریق واگذاری کار به بخشخصوصی را مطرح کرده است. این مدل، به شکل مشروط قابل تحقق است. توسعهگران ساختمانی در صورتی که «پهنه انتخابشده توسط دولت» برای ساخت شهر را دارای «صرفه اقتصادی» برای سرمایهگذاری بدانند و در عین حال «مسیر سرمایهگذاری را فاقد موانع و مزاحمان تولید» ببینند، وارد میدان خواهند شد.
نکته ششم: «قدرت خرید و هزینهکرد مستاجران چه میشود؟» به نظر میرسد، گام اول برای کاستن از «هزینه مسکن» مستاجرها بهویژه مستاجرهای دچار به فقر، اصلاحات اقتصادی برای کاستن از تورم عمومی و بهبود سطح درآمدی آنها باشد. هر نوع واگذاری زمین یا ساخت مسکن حمایتی، نیازمند «پرداخت بخشی از هزینه توسط مشمولان» است؛ اتفاقی که در شرایط سخت اقتصادی، به سختی تحقق مییابد.
نکته هفتم: «واگذاری انبوه «زمین دولتی»؛ طی دو دهه گذشته، 2 بار اتفاق افتاده و کارنامه آنها مشخص کرده، «زمین» الزاما به «مسکن» منجر نمیشود.
