در اجلاس ملی «ایران در مسیر» در اصفهان مطرح شد
اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات؛ از کاهش مداخله دولت تا بازآفرینی بازار
به گزارش دنیای اقتصاد از اصفهان: اصلاح اقتصاد ایران دیگر صرفاً به تغییر یک سیاست یا اصلاح یک مقرره محدود نیست؛ مسئله به نسبت دولت و بازار، کیفیت تصمیمگیری، نقش بخش خصوصی و ظرفیت نهادهای اقتصادی برای حل مسائل گره خورده است. این موضوع در اجلاس ملی «ایران در مسیر» در اصفهان، از دو زاویه سیاستگذاری اقتصادی و تحول نهادی اتاق بازرگانی مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که امیر کشانی بر فاصلهگرفتن دولت از مداخله مستقیم و حرکت به سمت سیاستگذاری و تنظیمگری تأکید کرد و حمیدرضا امیدان از ضرورت تبدیل اتاق از یک سازمان خدماتی به نهادی اثرگذار در اقتصاد گفت. در دو پنل این اجلاس نیز ریشههای وضعیت موجود و چشمانداز اقتصاد ایران با تمرکز بر مسائل نهادی، انحصار، ناترازی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی شد.
دولت سیاستگذار، نه مداخلهگر
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تسریع در تصمیمگیری و اصلاح سیاستها را ضروری دانست و گفت ادامه روندهای فعلی میتواند فعالیت بخش تولید و تجارت را با محدودیتهای بیشتری مواجه کند.
او با تأکید بر نقش فعالیتهای واقعی و مولد در ایجاد ثروت و افزایش رشد اقتصادی، زمان را یکی از عوامل تعیینکننده در اصلاح سیاستها دانست و افزود: فرصت برای تصمیمگیریهای طولانی و تدریجی محدود است و کشور به تصمیمهایی روشن و فوری نیاز دارد. به گفته کشانی، تأخیر در اصلاح سیاستها میتواند تولید و تجارت را با مشکلات جدیتری مواجه کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، رفع مشکلات تأمین انرژی و کاهش هزینههای مرتبط با ورود مواد اولیه را از الزامات حمایت از تولید عنوان کرد؛ مسائلی که در کنار هزینههای مستقیم تولید، بر قدرت رقابت بنگاهها نیز اثر میگذارند.
کشانی در ادامه بر بازنگری در نحوه حضور دولت در اقتصاد تأکید کرد و گفت دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد محدودیتهای غیرضروری فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد مقررات شفاف و قابل پیشبینی قرار دهد.
او شکلگیری اقتصاد رقابتی را نیازمند اصلاح قوانین و مقررات موجود دانست و تصریح کرد برای آنکه ایران بتواند جایگاه اقتصادی خود را در منطقه تقویت کند، ساختارهای قدیمی و قوانین بازدارنده باید مورد بازنگری قرار گیرند و فضای لازم برای فعالیت مطمئن بخش خصوصی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد و گفت دیدگاه فعالان اقتصادی باید در سیاستگذاریهای نهایی مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی، تغییر رویکرد دولت از مداخله مستقیم و کنترل بازار به سمت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای تولید و تجارت است.
اتاق اصفهان؛ از سازمان خدماتی تا نهاد اثرگذار
حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان، در بخش دیگری از اجلاس، رویکرد این اتاق برای حرکت از یک سازمان خدماتی به نهادی اثرگذار را تشریح کرد و گفت مأموریت اتاق تنها به ارائه خدمات به اعضا محدود نمیشود و این مجموعه باید در بهبود فضای کسبوکار، تقویت گفتوگوی میان بخش خصوصی و حاکمیت و شکلدهی به گفتمان توسعه کشور نقش فعال داشته باشد.
امیدان با تأکید بر اینکه نهادسازی صرفاً با ایجاد ساختار و فرآیند محقق نمیشود، اظهار کرد یک نهاد اثرگذار باید بتواند تغییرات محیط پیرامونی را شناسایی کند، اولویتهای جامعه و اقتصاد را تشخیص دهد و پیامد تصمیمهای امروز را در افق آینده ببیند.
به گفته او، توسعه خدمات بینالملل و آموزشی، تقویت شورای گفتوگو، استفاده از مدیریت هوشمند، راهاندازی داشبوردهای مدیریتی، توسعه تشکلها و تولید پژوهشهای کاربردی، از جمله اقداماتی است که در مسیر تقویت ظرفیت نهادی اتاق اصفهان دنبال شده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در تشریح رویکرد «اتاق نسل چهارم»، متناسبسازی خدمات با نیازهای در حال تغییر اعضا، کمک به حرکت بنگاهها به سمت اقتصاد دیجیتال، توجه ویژه به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و تقویت نقش مطالبهگری را چهار محور این رویکرد عنوان کرد.
او گفت تاکنون بیش از چهار هزار مشاوره تخصصی در ۱۶ حوزه به اعضای اتاق ارائه شده و میزان رضایت از این خدمات به ۹۵ درصد رسیده است. همچنین ۱۰ میز تخصصی برای بررسی و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف تشکیل شده که میزان رضایت ثبتشده از عملکرد آنها ۷۳ درصد بوده است.
امیدان توسعه دفاتر منطقهای و شعب، افزایش حضور نمایندگان اتاق در مجامع تصمیمسازی و پیگیری مقررات و قوانینی را که برای کسبوکارها مانع ایجاد میکنند، از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
او همچنین بر اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت این بنگاهها در مقایسه با مجموعههای بزرگ، دسترسی کمتری به منابع تخصصی، شبکههای تجاری و مراکز تصمیمگیری دارند و یکی از وظایف اتاق میتواند کمک به کاهش این فاصله و فراهمکردن زمینه دسترسی برابرتر به فرصتها باشد.
شفافیت نیز بخش دیگری از گزارش امیدان بود. او انتشار گزارشهای هفتگی اقدامات اجرایی، گزارشهای ماهانه عملکرد و گزارشهای مالی سهماهه و سالانه، در کنار پخش آنلاین جلسات هیئت نمایندگان و انتشار مصوبات هیئترئیسه را از ابزارهای تقویت نظارت و پاسخگویی دانست.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان، سهم بودجه سرمایهای از مجموع بودجه اتاق در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ از ۱۸ درصد به ۶۳.۵۳ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ حل مسئله در این دوره از ۳.۲ درصد به ۱۹ درصد رسیده است.
«چرا چنین شد؟»؛ اقتصاد در پیوند با جامعه و ساختار تصمیمگیری
پنل نخست اجلاس با عنوان «چرا چنین شد؟» به بررسی ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وضعیت موجود اختصاص داشت. مقصود فراستخواه، علی دینیترکمانی و عباس حاتمی در این نشست، نقش کنشگران اجتماعی، ساختارهای تصمیمگیری و سازوکارهای پایداری سیاسی را بررسی کردند.
فراستخواه، جامعهشناس و نظریهپرداز، بر نقش کنشگران اجتماعی در تغییر مسیر کشور تأکید کرد و گفت ساختارها بر کنشگران فشار میآورند، اما کنشگران نیز میتوانند بر ساختارها اثر بگذارند و آنها را متحول کنند.
او بازخوانی تجربههای تاریخی و روایت شکستها و پیروزیهای جامعه را برای شناخت ظرفیتهای تغییر ضروری دانست و بر اهمیت سازمانها، اتحادیهها و نهادهای میانی در ایجاد ارتباط میان جامعه و مراکز سیاستگذاری تأکید کرد.
فراستخواه همچنین توسعه را نیازمند توجه همزمان به سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین دانست و اعتماد و مشارکت را از پایههای تولید سرمایه اجتماعی عنوان کرد.
دینیترکمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، بخشی از مسائل اقتصاد ایران را دارای ریشههای سیاسی و نهادی دانست و گفت برای توضیح وضعیت موجود نمیتوان تنها به شاخصها و ابزارهای اقتصادی بسنده کرد.
به گفته او، تعدد مراکز تصمیمگیری و درهمتنیدگی نهادهای متعدد انتخابی و انتصابی، ناهماهنگی سیاستها را به مسئلهای ساختاری تبدیل کرده است. وی با اشاره به کسری بودجه گفت بدون توجه به ساختار نهادی و تعدد دستگاهها و نهادهای استفادهکننده از منابع عمومی، نمیتوان به راهحل پایدار رسید.
او شکلگیری دولتی کارآمد و توسعهخواه، در کنار فراهمکردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری و تعامل سازنده با جهان را ضروری دانست.
حاتمی نیز در تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی، میان ناپایداری اجتماعی و انقلاب ساختاری تفکیک قائل شد و بر ضرورت توجه به عوامل نهادی و سیاسی در تحلیل مسیر تحولات کشور تأکید کرد.
«به کجا میرویم؟»؛ اقتصاد زیر فشار انحصار و ناترازی
پنل دوم اجلاس با پرسش «به کجا میرویم؟» به چشمانداز اقتصاد ایران پرداخت. محمد گوهریان، رحمان قهرمانپور و مهدی طغیانی در این نشست، انحصار، رقابت قدرتهای جهانی و ناترازیهای داخلی را از زوایای مختلف بررسی کردند.
گوهریان، کارآفرین و فعال اقتصادی، تمرکز قدرت اقتصادی در دولت و گروههای انحصارگر را از موانع پویایی اقتصاد دانست و بر «بازآفرینی بازار» تأکید کرد. به گفته او، بخش خصوصی واقعی را نباید صرفاً با اندازه سرمایه و بزرگی بنگاهها شناخت و کسبوکارهای کوچک و مستقل نیز بخشی از نیروی محرک اقتصاد هستند.
رحمان قهرمانپور، تحلیلگر ارشد روابط بینالملل، رقابت راهبردی آمریکا و چین، تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و تحولات بازار انرژی را از متغیرهای اثرگذار بر آینده ایران دانست. او روابط ایران با قدرتهای جهانی را بخشی از رقابت گستردهتری عنوان کرد که بر معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه اثر میگذارد.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه را از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی دانست و بر ضرورت حمایت از بنگاههای ارزشآفرین تأکید کرد.
او همچنین پنج ناترازی آب، انرژی، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و منابع مالی را از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران برشمرد و گفت مواجهه با این مسائل نیازمند عبور از مدیریت مقطعی بحرانها و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است.
طغیانی با اشاره به سیاستهای ارزی، ثبات اقتصادی را نیازمند توجه همزمان به نرخ بهره، تورم، قیمت انرژی و ناترازیهای بینبخشی دانست و تأکید کرد تغییر یک متغیر نمیتواند بهتنهایی ثبات را به کل نظام اقتصادی بازگرداند.
مجموع مباحث اجلاس «ایران در مسیر» بر یک محور مشترک استوار بود: اصلاح اقتصاد ایران تنها از مسیر تغییر یک متغیر اقتصادی عبور نمیکند و به اصلاح کیفیت سیاستگذاری، کاهش مداخله مستقیم دولت، تقویت بخش خصوصی، بهبود ساختارهای تصمیمگیری و ایجاد ظرفیت برای گفتوگوی مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارد.
ارسال نظر