ترامپ استانداردهای سوخت دوران بایدن را لغو میکند
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ دولت دونالد ترامپ قصد دارد با رونمایی از استانداردهای جدید بهرهوری سوخت خودروها، مقررات سختگیرانهای را که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن وضع شده بود، به شکل چشمگیری تعدیل کند. رئیسجمهور آمریکا این تغییرات را که نخستینبار در دسامبر گذشته و در حضور مدیران ارشد صنعت خودروسازی مطرح کرده بود، راهکاری برای تقویت تولید داخلی و کاهش هزینههای نهایی مصرفکنندگان میداند.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این معیارهای تازه، مانع از اتلاف منابع در فرایند خودروسازی آمریکا خواهد شد و با ارزانتر کردن قیمتها، امکان صرفهجویی چند هزار دلاری را برای خانوادهها در خرید خودروهای ایمن و باکیفیت فراهم میکند. او خودروهای تولیدشده تحت استانداردهای پیشین را محصولاتی پرهزینه خواند که صرفاً با توجیهات زیستمحیطی تحمیل شده بودند.
این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در نظرسنجیها با چالش روبهرو است و به دلیل ناتوانی در مهار تورم کالاهای مصرفی، بهویژه با تداوم بهای بالای نفت، زیر تیغ انتقادات قرار دارد. شان دافی، وزیر حملونقل ایالات متحده، با حمایت از این رویکرد، دوشنبه را روز پیروزی بزرگ کارگران صنعت خودرو توصیف کرد و همزمان منابع دولتی نیز اعلام کردند که ضوابط جدید مصرف سوخت موسوم به استانداردهای «کافه» رسماً اجرایی میشود.
پیش از این، مقررات دوران بایدن با هدف تشویق بازار به تولید و خرید خودروهای برقی تدوین شده بود. بر اساس پیشنویس اولیه دولت ترامپ، الزامات بهرهوری سوخت برای خودروهای مدل ۲۰۳۱ از حدود ۵۰ مایل بر گالن به ۳۴.۵ مایل بر گالن (معادل حدود ۱۴.۷ کیلومتر به ازای هر لیتر) کاهش خواهد یافت. به گزارش بلومبرگ این عقبنشینی سیاستی، موفقیتی چشمگیر برای صنایع خودروسازی و شرکتهای نفتی به شمار میرود، زیرا این بخشها همواره معتقد بودند اهداف پیشین فراتر از ظرفیتهای فناورانه موجود است و عملاً به تضعیف بازار خودروهای درونسوز بنزینی به نفع محصولات الکتریکی منجر میشود.
با این همه، بازنگری در این استانداردها با ثبت رکوردهای تازه در بازار انرژی همراه شده است، قیمت گازوئیل به سطوح بیسابقهای رسیده و بهای بنزین نیز بالاترین ارقام ثبتشده برای ماه سپتامبر را تجربه میکند. تداوم تنشهای ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و بحران اوکراین به این جهش قیمتی دامن زده و تبعات منفی آن به بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا سرایت کرده است.
در همین راستا، کاخ سفید برای جلوگیری از ریزش آرای جمهوریخواهان در انتخابات پیشرو، گزینههای متعددی را برای مهار بهای سوخت بررسی میکند. اگرچه حتی احتمال توقف موقت صادرات گازوئیل نیز مطرح شده، اما کارشناسان حوزه انرژی هشدار میدهند که این اقدام تنها نقش یک مسکن موقت را خواهد داشت و در نهایت به تشدید بیشتر قیمتها دامن میزند.
در نقطه مقابل، نهادهای حامی محیطزیست نسبت به تبعات اقتصادی و اقلیمی این عقبنشینی هشدار دادهاند. اتید کیملمن، حقوقدان شورای دفاع از منابع طبیعی، با اشاره به فراتر رفتن بهای بنزین از مرز ۴ دلار در هر گالن یادآور شد که کاهش بهرهوری سوخت خودروها، بار مالی مضاعفی را پای پمپهای بنزین به شهروندان تحمیل میکند. به گفته او، برچیدن استانداردهای سختگیرانه شاید سودهای بادآوردهای نصیب غولهای نفتی کند، اما هزینه نهایی آن مستقیماً از جیب و دستمزد مصرفکنندگان آمریکایی پرداخت خواهد شد.
