چشمانداز بازارها در نیمه دوم ۱۴۰۵
سه سناریوی پیش روی مسکن
در نیمه نخست سال، بهرغم رکود حاکم بر بازار مسکن که بیش از هر چیز ناشی از وضعیت جنگی کشور است، شاهد افزایش قیمت نسبتا بالایی در بخش مسکن بودیم؛ بهطوریکه در مجموع یکساله اخیر در برخی نقاط شهر تهران، بیش از ۱۵۰درصد افزایش قیمت به چشم میخورد که توانسته است بخشی از عقبماندگی چندساله این بازار نسبت به تورم را جبران کند. پیشبینی وضعیت مسکن برای نیمه دوم سال دشوار است، اما میتوان سه سناریو را برای آن متصور بود. در سناریوی نخست، چنانچه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کنونی تداوم یابد، رکود معاملات کماکان پابرجا خواهد ماند، اما قیمتها دستکم همگام با نرخ تورم عمومی افزایش پیدا میکند. در سناریوی دوم، در صورت ورود کشور به جنگی دامنهدار، بهطور قطع علاوه بر ادامه رکود، بازار با کاهش محسوس قیمتها بهویژه در واحدهای لوکس و گرانقیمت مواجه خواهد شد. در نهایت، بر اساس سناریوی سوم و در صورت دستیابی به یک توافق پایدار صلح، معاملات مسکن وارد فاز رونق شده و قیمتها نیز افزایش خواهد یافت. هرچند شدت این رونق بهطور مستقیم به ماهیت توافق صلح و افق روابط ایران و غرب وابسته خواهد بود.
* اقتصاددان
تله دوگانه کامودیتیها
زمستان پیش رو بهاحتمال قوی یکی از پرریسکترین فصول برای صنایع انرژیبر بازار سرمایه ایران خواهد بود. هشدارهای رسمی نسبت به آغاز قطعی گاز از دیماه، بار دیگر بخش عمدهای از بدنه اصلی بورس تهران را که بر پایه صنایع کامودیتیمحور نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان استوار است، تحت فشار مضاعف قرار میدهد.
اثر اختلالات ناشی از کمبود گاز و برق معمولا با وقفهای سهماهه تا ششماهه در صورتهای مالی شرکتها ظاهر میشود و زنجیره کاهش تولید و افت فروش، مستقیما حاشیه سود این بنگاهها را کاهش میدهد؛ واقعیتی که در گزارشهای مالی فصلی بهوضوح بازتاب یافته است. شواهد آماری عمق این چالش ساختاری را آشکار میکند. در زمستان ۱۴۰۳ مجموع تولید آهن اسفنجی افتی بیش از ۲۰درصدی نسبت به میانگین تاریخی ثبت کرد و تابستان همان سال نیز با افت ۱۵درصدی تولید فولاد همراه بود. رشد بهای حاملهای انرژی در سالهای اخیر بهمراتب پرشتابتر از قیمت شمش فولاد بوده و همین امر حاشیه سود برخی تولیدکنندگان را به زیر ۱۰درصد و حتی در دورههای اوج ناترازی به ارقام منفی رسانده است.
در این میان، ضریب آسیبپذیری صنایع یکسان نیست؛ پتروشیمیها بهدلیل نیاز مبرم به گاز بهعنوان خوراک، زنجیره آهن اسفنجی بهدلیل وابستگی فرآیندی و کارخانجات سیمان بهواسطه چالشهای سوخت جایگزین و مازوت، در خط مقدم این بحران ایستادهاند که این امر به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تشدید فشار فروش در بازار سهام دامن میزند. همزمان با تنگناهای داخلی، بازار جهانی کامودیتیها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در نقطه تلاقی سه نیروی اثرگذار قرار دارد: شتابگیری انقلاب هوش مصنوعی، گذار به انرژیهای پاک و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک خاورمیانه. تحلیلگران بازار عمدتا بر سناریوی اختلال میانمدت متمرکز هستند که در آن تنشها مهار شده و شوک عرضه به چند فصل محدود میشود. سناریویی که بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی رشد اقتصادی جهان را بهطور موقت کند خواهد کرد.
بااینحال، سناریوی دومی نیز مطرح است که با گسترش درگیریها به تنگه هرمز و زیرساختهای نفتی منطقه، به جهش بیش از ۵۰درصدی قیمت انرژی و تداوم نفت بالای ۱۰۰ دلار منجر خواهد شد. پیوند این تحولات بینالمللی با بحران ناترازی داخلی، اقتصاد کشور را در برابر یک «تله دوگانه» قرار میدهد. از یک سو، اوجگیری بهای جهانی کامودیتیها و نفت میتواند پنجرهای برای افزایش درآمدهای ارزی و رشد سود اسمی صنایع صادراتمحور باشد، اما از سوی دیگر، محدودیت در تامین گاز و برق، توان و ظرفیت واقعی تولید را فلج کرده و امکان بهرهگیری از این رونق جهانی را سلب میکند. عبور صنایع کامودیتیمحور بورس از شرایط دشوار کنونی و تبدیل آنها از نظارهگرانی آسیبپذیر به بهرهمندان واقعی بازارهای جهانی، بیش از هر عاملی نیازمند رفع ناترازی حاملهای انرژی و پایانبخشی به سیاستگذاریهای غافلگیرکننده در حوزه تولید است.
* اقتصاددان
سایه سنگین محاصره
در نیمه اول سال و به طور خاص در شهریورماه، شاهد افزایش قابلتوجه قیمت ارز بودیم. البته نباید فراموش کرد که در سه ماه ابتدایی سال، بازار دلار برخلاف انتظار روندی نزولی داشت. با وجود سایه جنگ و افزایش ریسکها که قاعدتا باید به رشد قیمتها میانجامید،
به دلیل عدم امکان ثبتسفارش برای واردات و کاهش شدید تراکنشهای مالی ناشی از تعطیلی نسبی اقتصاد، نرخ ارز افت کرد. اما این افت موقتی بود؛ اثر جنگ و محاصره اقتصادی بر نرخ ارز همواره در جهت افزایش است و تنها ممکن است در کوتاهمدت به دلایل ذکر شده، اثر خود را با تاخیر نشان دهد. از اواسط مرداد و با بازگشایی امکان ثبتسفارشها، تجارت مجددا رونق گرفت. از نظر تاریخی نیز معمولا عمده رشد نرخ ارز در تواتر ۶ ماهه شهریور تا بهمن رخ میدهد. در همین راستا، نرخ ارز روند صعودی خود را آغاز کرد و از مرز ۲۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. به اعتقاد من، در این مقطع قیمتها از سطح تعادلی خود فراتر رفتند و دلیل اصلی آن، وقوع و تشدید محاصره اقتصادی بود. این محاصره، ماهانه مبلغ قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما میکاهد.
در کوتاهمدت و میانمدت، هیچ متغیری به اندازه میزان فروش نفت و وضعیت تراز تجاری نمیتواند روی نرخ ارز اثر بگذارد و سرعت اثرگذاری آنها به مراتب بیشتر از متغیرهای کلانی چون رشد نقدینگی و تورم است. در واقع، ما تحتتاثیر شرایط محاصره و کاهش درآمدهای ارزی، به نرخی پرتاب شدیم که در حالت عادی باید دو ماه بعد به آن میرسیدیم. برای نیمه دوم سال، چشمانداز بازار کاملا به وضعیت تداوم یا رفع این محاصره بستگی دارد. اگر محاصره مرتفع شود، احتمالا شاهد یک فاز اصلاحی خواهیم بود و چه بسا برای چند هفته، نوسان و هیجان خاصی در بازار دلار نبینیم و نرخها نیز به ارقام بالای ۳۰۰ هزار تومان نرسند. اما متاسفانه تداوم این وضعیت، حتی اگر صرفا برای دو یا سه ماه آینده باشد، بازارساز و به طور خاص بانک مرکزی را با محدودیتهای جدی مواجه خواهد کرد.
در آن سناریو، بازار ارز ملتهبتر از پیشبینیها خواهد شد و رسیدن نرخ ارز به بالای ۳۰۰ هزار تومان کاملا محتمل است. در سمت مدیریت بازار، بانک مرکزی با توجه به سیاستهای درست سالهای اخیر مبنی بر افزایش خرید طلا و صدور مجوز واردات طلا در ازای صادرات، اکنون ذخایر طلای قابلقبولی دارد. برآورد من این است که بازارساز در نیمه دوم سال، برای مداخله در بازار بیشتر به سمت ابزارهای نوین مبتنی بر فلزات گرانبها (طلا و نقره) حرکت خواهد کرد. استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق سلف موازی استاندارد برای سکه یا پیشفروش آن، در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته اگر با رفع محاصره فروش نفت بهبود یابد، دسترسی به مداخله سنتی (تزریق دلار فیزیکی) نیز فراهم میشود اما تجربه نشان داده است که تکیه بر ابزارهای نوین مالی (مانند سلف موازی، بازار آتی و بازار فردایی) بسیار کارآمدتر از مداخله صرفا بر پایه فشار بر ذخایر فیزیکی است.
* اقتصاددان
اونس ۵ هزار دلاری میشود؟
برای پیشبینی وضعیت بازار طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، باید دو متغیر اصلی یعنی اونس جهانی و نرخ ارز در بازار داخلی را زیر ذرهبین قرار داد. بررسی روند دهساله بازار جهانی نشان میدهد که معمولا در ماههای پایانی سال میلادی، قیمت اونس طلا در مقایسه با سال قبل از آن در مسیر صعودی قرار میگیرد.
در حال حاضر قیمت اونس به زیر ۴۳۰۰ دلار رسیده است، اما این احتمال قوی وجود دارد که تا پایان سال میلادی قیمتها به سمت محدوده ۵۰۰۰ دلار حرکت کند و ما شاهد افزایش قیمت محسوسی در بازارهای جهانی باشیم. از سوی دیگر، در بازار داخلی با متغیر تعیینکنندهای به نام دلار روبهرو هستیم. در روزهای ابتدایی مهرماه، نرخ دلار در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قرار دارد. اگر به الگوهای سالهای گذشته نگاه کنیم، معمولا در ماه آذر شاهد آغاز نوسانات شدید و روندهای افزایشی هستیم و بالاترین قیمتهای سال عموما در دیماه ثبت میشود. بر همین اساس، پیشبینی میشود که تا اواخر آذر و اوایل دیماه (مصادف با پایان سال میلادی)، قیمت دلار در بازار داخلی به محدوده ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان برسد.
با در نظر گرفتن سناریوی اونس ۵۰۰۰ دلاری و دلار ۲۷۰ هزار تومانی، انتظار میرود که در اواخر آذرماه قیمت طلا در بازار داخلی به کانال ۳۰میلیون تومان نزدیک شود. البته بدیهی است که در اقتصاد هیچچیز قطعی نیست و تداوم شرایط فعلی یا هرگونه رخداد پیشبینینشده در فضای سیاسی و اقتصادی داخلی یا بینالمللی میتواند این معادلات را تغییر دهد. در نهایت باید تاکید کرد که موتور محرک اصلی بازار طلای ایران در ماههای اخیر، نوسانات ارزی بوده است. وقتی میبینیم اونس جهانی در این مدت نوسان چشمگیری نداشته و عمدتا زیر ۴۳۰۰ دلار معامله شده، به روشنی مشخص میشود که بازیگر اصلی که قیمتها را در بازار طلای داخلی دستخوش تغییر و نوسان شدید کرده، قیمت دلار بوده است؛ متغیری که در نیمه دوم سال نیز مسیر بازار طلا را ترسیم خواهد کرد.
* تحلیلگر بازار طلا
چشمانداز طلا در دو راهی سیاست
برای ترسیم چشمانداز بازار طلا در نیمه دوم سال، پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که تحلیل ما بر بستر چه شرایطی بنا میشود؟آیا فرض ما تداوم شرایط فعلی است یا وقوع اتفاقات و شوکهای سیاسی پیشبینینشده؟ با در نظر گرفتن تداوم شرایط فعلی، ارزیابی من این است که هم اونس جهانی و هم بازار طلای داخلی روندی صعودی خواهند داشت.
در بازار داخلی، پیشبینی میکنم در ۶ماهه دوم با یک شیب ملایم، شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی و حتی شاید تا ۲۵ درصدی قیمتها باشیم. در بازارهای جهانی نیز، هرچند موسسات مالی بزرگ دنیا طلا را رقیب و تهدیدی برای بازارهای خود میدانند و همواره تلاش میکنند قیمت این فلز گرانبها را پایین نگه دارند، اما انتظار میرود تا پایان سال قیمت اونس جهانی به محدوده ۴۵۰۰ دلار برسد. اما در کنار این سناریوی پایه، باید احتمالات سیاسی را هم در نظر گرفت. بدیهی است که در صورت بروز هرگونه تنش یا جنگ، شیب این افزایش قیمت تندتر خواهد شد. در نقطه مقابل، اگر شاهد یک توافق سیاسی یا گشایشی باشیم که خیر ملت در آن باشد، طبیعتا قیمتها روند نزولی به خود میگیرند. با این حال، نکته بسیار کلیدی در اینجا وجود دارد که نباید از آن غافل شد. نباید تصور کنیم که با یک توافق سیاسی، قیمتها به صورت دائمی فروکش کرده و همه چیز ارزان میشود.
واقعیت این است که افت قیمت ناشی از توافقات سیاسی، موقتی خواهد بود. اقتصاد ما درگیر کسریها و ناترازیهای عمیقی است؛ تورم مزمن، چاپ پول و رشد نقدینگی و همچنین چالشهای موجود در بخش صادرات و درآمدهای نفتی، ساختار اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. بازگرداندن این متغیرها به مدار تعادل و شرایط نرمال، نیازمند یک پروسه حداقل چهار تا پنجساله است. بنابراین، حتی در صورت وقوع یک رخداد مثبت سیاسی، ما صرفا شاهد یک بازارسازی و کاهش قیمت موقت در بازهای سه تا ۶ماهه خواهیم بود. پس از تخلیه این هیجانات، به دلیل پابرجا بودن متغیرهای تورمساز، قیمتها مجددا مسیر افزایشی خود را پیدا خواهند کرد؛ هرچند که در آن شرایط، این افزایش با شیب ملایمتری رخ خواهد داد.
* تحلیلگر بازار طلا
رشد بورس گزینشی و تورممحور خواهد بود
بازار سرمایه در نیمه نخست سال بازدهی مطلوبی را به ثبت رساند که محرک اصلی آن، افزایش تورم و نرخ ارز بود. به تبع رشد این دو متغیر، در گزارشهای مالی شرکتها نیز شاهد افزایش ملموس سودآوری بودیم. با توجه به چشمانداز اقتصادی و تداوم احتمالی نوسانات صعودی نرخ دلار و تورم، انتظار میرود این روند سودسازی حفظ شود و بازار با خوشبینی به استقبال گزارشهای عملکرد سهماهه دوم و سوم برود.
برای نیمه دوم سال نیز روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود، اما باید واقعبین بود؛ بازدهی ششماهه دوم احتمالا به اندازه بازدهی پرشتاب نیمه نخست نخواهد بود. در حال حاضر بزرگترین مانع و دغدغه پیش روی بورس، ریسکهای سیاسی و افزایش تنشهاست. با این حال، اگر سطح تنشها و ریسکهای سیستماتیک در همان مختصات یکی دو ماه گذشته باقی بماند، بازار این میزان از ریسک را اصطلاحا به جان میخرد و با عبور از اصلاحات مقطعی و طبیعی قیمتها، به مسیر رو به رشد خود ادامه خواهد داد. تفاوت مهم نیمه دوم سال در الگو و کیفیت رشد بازار است. برخلاف مقاطعی از نیمه اول سال، دیگر شاهد رشد یکپارچه و دستهجمعی تمام نمادها نخواهیم بود. رشد بازار از این پس ماهیتی گزینشی پیدا میکند و تمرکز روی تکسهمها خواهد بود. در واقع، نقدینگی بازار به صورت صنعتبهصنعت حرکت کرده و به دنبال صنایع جذابی میگردد که بیشترین تاثیر مثبت را از تورم یا نوسانات نرخ ارز میپذیرند.
* تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص بورس تا کجا بالا میرود؟
پیش از آغاز سال و با توجه به انتظاراتی که برای آغاز یک درگیری نظامی به وجود آمد، شاخص کل بورس یک اصلاح ملموس از محدوده ۴میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به ۳میلیون و ۷۱۳ هزار واحد را تجربه کرد. اما پس از بازگشایی بازار در بیست و هشتم اردیبهشتماه، روند صعودی پرشتابی آغاز شد که شاید در ابتدا کمتر کسی انتظار آن را داشت.
امروز که این معما حل شده، میتوانیم بگوییم این جهش ناشی از انتظارات تورمی قابلتوجه و نسبت P/E بسیار پایین (در محدوده ۲) برای شرکتهایی بود که میتوانستند با نرخهای دلار توافقی جدید سودآوری بالایی ثبت کنند. از آن مقطع تا به امروز، شاخص کل بازدهی تقریبا ۱۰۰ درصدی داشته و به رکورد ۷میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است. در این مدت ما شاهد رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز توافقی و حذف دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودیم که عملا به معنای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز بر مبنای دلار توافقی است. با در نظر گرفتن نرخ بهره ۴۰ درصدی و تورم انتظاری ۸۰ درصدی، میتوان گفت نسبت P/E TTM بازار اکنون در محدوده ۱۰ واحد قرار دارد.
با توجه به رشد درآمد و سود شرکتها، شاخص هفت و نیممیلیونی با P/S حدود ۲.۲ و P/E حوالی ۹.۲ کاملا منطقی است و با متغیرهای بنیادین و تعیینکننده نقطه تعادل بازار همخوانی دارد. برای نیمه دوم سال، روند بازار سهام مستقیما تابعی از رشد نرخ ارز توافقی خواهد بود. اگر دلار توافقی فاصله ۲۰ تا ۲۵ درصدی خود را با دلار بازار آزاد (که اکنون در محدوده ۲۳۰ هزار تومان است) حفظ کند، میتوان انتظار داشت که بازار سهام با اتکا به سود تقسیمی (DPS) شرکتها، بازدهی بهتری نسبت به بازار ارز خلق کند. البته در مقطع فعلی، کسب این بازده مازاد با ریسکهای نظامی و سیاسی قابلتوجهی همراه است و همین مساله میتواند سرمایهگذاران را بر اساس میزان ریسکپذیریشان، میان انتخاب صندوقهای طلا یا بازار سهام دچار تردید کند. با این حال، اگر سرمایهگذاران به سراغ صنایعی بروند که به لحاظ مقدار تولید و فروش وضعیت باثباتی دارند و از طرفی انرژیبر نیستند (تا با قطعی گاز در زمستان دچار توقف تولید نشوند)، این صنایع میتوانند با تقسیم سود مناسب، گزینههایی مقرونبهصرفه و برتر از بازار ارز باشند.
از منظر بنیادی، کف شاخص در شرایط فعلی ۷میلیون واحد است و نباید انتظار تثبیت در ارقام پایینتر از آن را داشت. در مقابل، با توجه به شیب رشد دلار توافقی، محدوده منطقی برای تعادل شاخص در نیمه دوم سال، کانال ۸میلیون واحد ارزیابی میشود. البته باید تاکید کرد که این نقطه تعادل، کاملا به شدت گرفتن یا کاهش ریسکهای سیستماتیک بستگی دارد. تشدید تنشهای نظامی و سیاسی سرمایهها را از سهام دور کرده و به سمت بازار ارز و طلا فراری میدهد و در نقطه مقابل، هرگونه کاهش تنش میتواند محرک قدرتمندی برای ورود مجدد نقدینگی به بورس باشد.
* تحلیلگر بازار سرمایه
رکود زیر سایه تورم
۶ماه نخست۱۴۰۵ با همزمانی شوکهای ژئوپلیتیک، افت درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینههای تولید و تضعیف تقاضای داخلی همراه بود. در بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۱۰.۱درصد و بدون آن منفی ۴.۶درصد گزارش شد.
بخش کشاورزی با رشد ۲.۳درصدی تنها بخش اصلی با رشد مثبت بود. گروه صنایع و معادن و بخش خدمات بهترتیب افت ۱۴.۷ و ۴.۸درصدی را تجربه کردند. تورم نیز به محور اصلی فشار بر خانوار و بنگاه تبدیل شد؛ تورم نقطهبهنقطه خانوار در مرداد۱۴۰۵ به ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسید. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها ۱۲۸درصد و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده ۹۸.۹درصد بود و این امر گویای افزایش هزینههای زندگی و تولید است. در بخش کلان جنگ، تداوم نااطمینانی ناشی از آن، همراه با محدودیت فروش نفت و دشوارتر شدن مبادلات خارجی، محیط فعالیت اقتصادی را تضعیف کرد. افت صادرات و واردات، افزایش هزینه حملونقل و تاخیر در تامین کالاهای واسطهای، به زنجیره تولید و توزیع آسیب رساند. از سوی دیگر، کسری منابع ارزی و فشارهای بودجهای، احتمال اتکای بیشتر دولت به منابع پولی را افزایش داد. رشد ۱۲ماهه نقدینگی ۵۳.۳درصد و رشد پایه پولی ۶۱.۵درصد گزارش شده است که در کنار شوکهای سمت عرضه و افزایش انتظارات تورمی، زمینه جهش قیمتها را تشدید میکند.
صنایع و معادن در بهار۱۴۰۵ رشد منفی ۱۴.۷درصدی ثبت کرد. افت شدید استخراج نفت و گاز، اختلال در تامین مواد اولیه و قطعات، افزایش ریسک فعالیت و تضعیف تقاضای داخلی، مهمترین مکانیسمهای انتقال بحران به بخش صنعت بودند. افزایش هزینههای تولید، رکود صنعتی را عمیقتر کرد. تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهار۱۴۰۵، ۹۸.۹درصد و تورم تولیدکننده در صنعت ساخت حدود ۱۰۹درصد گزارش شد؛ بنابراین بنگاهها با جهش بهای مواد اولیه، انرژی، حملونقل، تامین مالی و قطعات روبهرو بودند.
پیامد محتمل این وضعیت کاهش ظرفیت بهرهبرداری، کاهش سرمایهگذاری جدید، فشار بر نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط، افت اشتغال صنعتی و انتقال بخشی از هزینهها به مصرفکننده است. برای کاهش آسیب، اولویت باید بر تامین ارز و مواد اولیه صنایع اشتغالزا، تامین سرمایه در گردش هدفمند و بازسازی زیرساختهای انرژی و حملونقل باشد. در بخش کشاورزی؛ رشد مثبت ۲.۳درصدی در بهار۱۴۰۵، این بخش را به تنها گروه اصلی اقتصاد تبدیل کرد که عملکرد مثبتی داشت. این وضعیت میتواند ناشی از بهبود نسبی تولیدات فصلی و افزایش تولید برخی محصولات باشد. با این حال، این رشد بهتنهایی نشانه پایداری بلندمدت نیست؛ زیرا این بخش همچنان در معرض ریسک آبوهوایی، کمبود آب و وابستگی به نهادههای وارداتی قرار دارد. افزایش تورم خوراکیها تا ۱۲۸درصد نشان میدهد که رشد تولید کشاورزی هنوز نتوانسته فشار قیمت بر سفره خانوار را مهار کند. سیاستگذاری این بخش باید بر تامین نهاده، ذخایر راهبردی، بهبود لجستیک و زنجیره سرد، کاهش ضایعات و توسعه کشتهای کمآببر و گلخانهای متمرکز شود.
در بخش خدمات؛ در بهار۱۴۰۵ رشد منفی ۴.۸درصدی را تجربه کردیم. افت قدرت خرید، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل، محدودیتهای بانکی و کاهش سفرها، بخشهای تجارت، حملونقل، خدمات اقامتی و غذایی و کسبوکارهای کوچک شهری را تحت فشار قرار داد. مجموع تجارت غیرنفتی در پنجماه نخست سال حدود ۲۷درصد کاهش یافت. توقف یا تاخیر طولانی محمولهها در بنادر واسطه، هزینه و زمان تامین کالا را افزایش داد و به طور مستقیم بر تجارت در عمدهفروشی، خردهفروشی، حملونقل و انبارداری اثر گذاشت. از آنجا که خدمات سهم بالایی در اشتغال شهری دارند، تداوم رکود این بخش میتواند به گسترش اشتغال ناقص، کاهش ساعت کار، افت درآمد مشاغل غیررسمی و فشار بیشتر بر کسبوکارهای کوچک منجر شود. بستههای حمایت از سرمایه در گردش، تعویق هدفمند تعهدات مالیاتی و بانکی و توسعه مسیرهای تجاری جایگزین میتواند بخشی از اثرات کوتاهمدت را تعدیل کند.
فشار تورم
تورم ۶ماه نخست۱۴۰۵ حاصل برهمکنش چند عامل بود محدودیت عرضه و تجارت، افزایش هزینه واردات و حملونقل، تضعیف نرخ ارز، رشد نقدینگی، فشار کسری بودجه و افزایش نااطمینانی. این عوامل ابتدا در قیمت تولیدکننده و کالاهای وارداتی ظاهر شدند و سپس به قیمت مصرفکننده انتقال یافتند. تورم خوراکیها بیشترین اثر توزیعی را دارد؛ زیرا خانوارهای کمدرآمد سهم بزرگتری از بودجه خود را صرف غذا میکنند. دادههای منتشرشده نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه دهک دوم به ۱۰۱.۴درصد و دهک دهم به ۸۵.۷درصد رسیده است؛ این تفاوت از ماهیت نابرابر فشار تورمی حکایت دارد. در گروه مسکن، آب، برق و گاز، تورم نقطهبهنقطه حدود ۳۷.۲درصد گزارش شده، اما به علت وزن ۳۶.۱۱درصدی این گروه در سبد مصرفی، همچنان اثر مهمی بر رفاه خانوار دارد. همزمان، تورم بالای تولیدکننده نشان میدهد که خطر انتقال مجدد هزینه به بازار مصرف در دورههای آتی باقی است. رکود همراه با تورم، فشار را بهطور نامتناسب بر دهکهای پایین، مزدبگیران، خانوارهای اجارهنشین، بازنشستگان، شاغلان غیررسمی و بنگاههای کوچک وارد میکند. رشد سریع قیمت خوراکیها و خدمات ضروری، سهم هزینههای اجباری را در بودجه خانوار افزایش میدهد و امکان پسانداز، سرمایهگذاری در آموزش و مخارج درمانی را محدود میسازد.
* اقتصاددان
مساله فقط تورم نیست
نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را باید یکی از دورههای پرریسک و مملو از نااطمینانی در اقتصاد ایران دانست؛ دورهای که در آن، اقتصاد با نااطمینانیهای اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک آمیخته شده و پیچیدگیها خاصی را به وجود آورده است. به همین دلیل، ارزیابی این دوره صرفا بر مبنای متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز یا رشد اقتصادی، نمیتواند تصویر کاملی از شرایط اقتصاد ایران ارائه نمیکند، تنیدگی و پیچیدگی روابط متغیرهای مختلف از جنس اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بینالمللی شرایط پیشبینی را دو چندان سختتر کرده است و ارتباط و کانالهای تاثیرگذاری را به دلیل نبود افق چشمانداز و تغییر مداوم و مستمر متغیرهای تاثیرگذار از جمله شرایط جنگ، تحریم و… فضاهای نااطمینانی را تشدید کرده و امکان پیشبینی را دو چندان سختتر خواهد نمود.
مساله اصلی، افزایش نااطمینانی و کاهش قابلیت پیشبینی محیط اقتصادی برای خانوار، کسب و کار،سرمایهگذار و سیاستگذار بوده که فضای تصمیمسازی و تصمیمگیری برای هر یک با بازیگران زنجیره اقتصاد را دشوارتر و گاهی غیرممکن میسازد. مساله اقتصاد ایران در نیمه نخست سال صرفا افزایش ریسکها نبود؛ عمیقتر از آن، افزایش نااطمینانی درباره خودِ مسیر آینده اقتصاد بود. وقتی فعال اقتصادی نمیداند چه سناریوهایی در برابر او قرار دارد و نمیتواند احتمال معتبری برای آنها تعیین کند، طبیعی است که تصمیمهای سرمایهگذاری، تولید و مصرف را به تعویق بیندازد.
نااطمینانی ژئوپلیتیک و مسیر منازعات فقط «خطر جنگ» نیست؛ بلکه این است که نمیدانیم تنشها چگونه، چه زمانی و با چه دامنهای تغییر خواهند کرد و چه موضوعاتی را شامل میشود. ممکن است تنش کاهش یابد، ادامه پیدا کند یا وارد مرحلهای کاملا متفاوت شود یا ممکن است شکل و اندازه آن تغییر کند؛ بنابراین اثر آن بر صادرات نفت، تجارت، حملونقل و ورود ارز نیز قابل تعیین دقیق نیست. نااطمینانی درباره آینده تحریمها و روابط خارجی شکل دیگر نااطمینانی است. اینکه تحریمها تشدید، تعدیل یا در برخی حوزهها تغییر کنند و اینکه مذاکرات یا مناسبات خارجی به چه نتیجهای برسد.در نتیجه، بازیگر زنجیره اقتصاد نمیتواند بهسادگی بر اساس یک «احتمال» مشخص درباره سرمایهگذاری، پسانداز، تولید، واردات یا صادرات تصمیم بگیرد. نااطمینانی دیگر درباره دسترسی به درآمدهای ارزی است. حتی اگر مقدار صادرات نفت را بدانیم، الزاما نمیدانیم چه مقدار از درآمد حاصل، با چه سرعتی و از چه کانالی قابل دسترس خواهد بود.
نااطمینانی سیاستگذاری داخلی بیش از گذشته نمایان خواهد شد. این مورد برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. فعال اقتصادی دقیقا نمیداند در ماههای آینده درباره نرخ ارز، تعرفهها، واردات، قیمت انرژی، مالیات، مقررات تجاری، محدودیتهای صادراتی یا نحوه تامین مالی چه تصمیمهایی گرفته خواهد شد. بنابراین در خلأ قرار گرفته و تصمیمگیری برای کسب و کارها و سرمایهگذار گاهی غیرممکن میشود. بهاین ترتیب دیگر اعتباری برای تصمیمات دولت باقی نمی ماند. نااطمینانی درباره رفتار بازار ارز و قیمتها نیز وجود دارد. واکنش بازار را نمی توان رصد کرد که در پاسخ به اخبار سیاسی و جنگ و تصمیمات اقتصادی داخلی، نرخ ارز و قیمتهای داخلی چه قدر افزایش خواهد کرد یا دامنهای از تغییرات را برای آن پیشبینی کرد.
از منظر اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری، یکی از سرچشمههای مهم نااطمینانی در اقتصاد ایران را باید در فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد میان دولت، جامعه و فعالان اقتصادی جستوجو کرد. سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد، هنجارهای همکاری و قابلیت پیشبینی رفتار متقابل، هزینه مبادله را کاهش و امکان شکلگیری قراردادها و تصمیمهای بلندمدت را فراهم میکند؛ بنابراین هنگامی که این سرمایه تضعیف میشود، نااطمینانی صرفا از «محتوای سیاستها» ناشی نمیشود، بلکه از کاهش اعتماد به استمرار، اعتبار و قابلیت اجرای آنها نیز شکل میگیرد. از منظر اقتصاد رفتاری، در چنین محیطی عاملان اقتصادی برای مواجهه با آیندهای که تصویر روشنی از آن ندارند، به رفتارهای احتیاطی، کوتاهمدتنگری و تقویت ترجیحات نقدشونده روی میآورند و بهدلیل نااطمینانی درباره قدرت خرید، قیمتها، مقررات و رفتار سایر بازیگران، افق تصمیمگیری خود را کوتاهتر میکنند.
در نتیجه، خانوار ممکن است مصرف و پسانداز خود را بر مبنای نگرانی از آینده تنظیم کند و کسب و کار نیز به جای سرمایهگذاری بلندمدت، حفظ نقدینگی، کاهش تعهدات و تعویق تصمیمهای برگشتناپذیر را ترجیح دهد. در سطح نهادی نیز کاهش اعتماد میتواند نیاز به تضمین، نظارت و سازوکارهای کنترلی را افزایش داده و هزینه مبادله را بالا ببرد. از این منظر، کاهش سرمایه اجتماعی خود یک «منبع نااطمینانی» است؛ زیرا پیشبینی رفتار سیاستگذار، کسب و کار، مصرفکننده و سایر بازیگران را دشوارتر میکند و از طریق کوتاه شدن افق انتظارات، کاهش همکاری و افزایش رفتارهای احتیاطی، میتواند اثر سایر نااطمینانیهای اقتصادی و ژئوپلیتیک را نیز تشدید کند.
* اقتصاددان
کارنامه بیتکوین در نیمه نخست سال
نیمه نخست سال شمسی جاری برای بازار رمزارزها و دارایی پرچمدار آن دورهای آکنده از نوسانات شدید، دگرگونی احساسات و تقابل نیروهای کلان بود. بیتکوین که معاملات سال را با تکیه بر هیجانات ناشی از سقف تاریخی پیشین در محدوده ۶۸ هزار دلار آغاز کرده بود، در ادامه روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و تا کفهای روانی و فنی نظیر کانال ۵۸هزار دلار عقبنشینی کرد. آغاز معاملات سال با تکیه بر جریان ورودی صندوقهای قابل معامله بورسی نقدی در محدوده ۶۸هزار دلار کلید خورد.
هرچند رویداد هاوینگ در انتهای فروردینماه خوشبینیها را زنده نگه داشت، اما سنت همیشگی بازارها در پیشخور کردن رویدادها تکرار شد. فشار عرضه ناشی از بازپرداخت بدهیهای صرافی امتی گاکس و فروش داراییهای دولتی در کنار نرخ بهره بالای فدرالرزرو، بازوی اصلاح قیمتی تا کانال ۵۸هزار دلار را تقویت کرد و این اصلاح بخش عمدهای از اهرمهای صعودی خوشبینانه را تصفیه ساخت. تطبیق رفتار بیتکوین در ۶ماه نخست امسال با الگوهای تاریخی گویای آن است که بازار در عمل وارد فاز کلاسیک انباشت فرسایشی شده است. در این فاز ترس و ابهام بر رفتار سرمایهگذاران خرد غالب میشود و بیشتر فعالان بازار در انتظار ریزشهای عمیقتر و دستیابی به سطوح حمایتی بسیار پایینتر مینشینند. با این حال شواهد تاریخی چرخههای گذشته نشان میدهد که بازار بیتکوین همواره بازیگران منتظر را از رسیدن به قیمتهای دلچسب و ایدهآل ناامید کرده است.
انباشت هوشمند به طور معمول در میانه همین تردیدها تکمیل میشود و روند صعودی اصلی زمانی جرقه میخورد که توده بازار هنوز منتظر ارزانتر شدن قیمت است. حفظ حمایت حیاتی محدوده ۵۸هزار دلار در برابر امواج شوکهای کلان نشان داد که نیمه اول سال بیش از آنکه سرآغاز یک زمستان نزولی باشد، دوره بازتوزیع داراییها و جابهجایی بیتکوین از دست معاملهگران هیجانی به سرمایهگذاران بلندمدت بوده است و این دوره فشرده پیشزمینه حرکتهای بزرگتر در ماههای پیش رو را رقم میزند.
* تحلیلگر بازار رمزارزها
سرمایهگذاران ریسکپذیرتر میشوند
در بررسی چشمانداز بازار رمزارزها در اواخر سال۲۰۲۶ و نیمه پیش رو، مسیر حرکتی بیتکوین و ارزهای دیجیتال را باید در یک افق یک تا یکونیم ساله تحلیل کرد. پیشبینی من برای بیتکوین این است که ابتدا حرکت صعودی تا محدوده ۹۳ تا ۹۵هزار دلار داشته باشد و پس از آن، یک فاز اصلاحی را تا سطوح ۷۲ تا ۷۳هزار دلار تجربه کند. پس از این اصلاح، مسیر برای حرکت به سمت محدوده ۱۲۰هزار دلار هموار خواهد شد. البته رسیدن به ارقامی مانند ۱۰۰هزار دلار یا حتی افت موقت به زیر کفهای قبلی در این مسیر عجیب نیست؛ چراکه انتظار میرود بیتکوین برای مدتی طولانی زیر سقف قیمتی خود نوسان کند و اصطلاحا رِنج بزند.
در این بازه زمانی که بیتکوین در حال تثبیت است، فرصت برای ریکاوری آلتکوینها فراهم میشود. پروژههای استخواندار و بنیادین که هدف مشخصی دارند و مشکلی از دنیای بلاکچین یا اقتصاد را حل میکنند، اکنون در کفهای قیمتی عجیبی قرار دارند. این پروژهها اگر از این سطوح پایینتر بروند عملا از بین خواهند رفت، بنابراین برای بقای خود هم که شده شروع به ریکاوری کرده و رشدهای چندبرابری را ثبت خواهند کرد. البته بهدلیل مشکلات مربوط به «توکنومیکس» و آزادسازی توکنهای جدید، بعید است قیمت بسیاری از آنها به سقفهای تاریخی گذشته برسد، اما ارزش بازار آنها پتانسیل بازگشت به سقفهای قبلی را دارد. ریشه این هجوم سرمایه به سمت داراییهای پرریسکی مانند رمزارزها را باید در متغیرهای اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک جستوجو کرد. تخریب زیرساختهای نفتی در خاورمیانه، افزایش قیمت نفت و تداوم جنگها، جهان را به سمت رشد تورم سوق میدهد.
این تورم فزاینده باعث میشود افراد در سراسر دنیا برای حفظ ارزش داراییها و پوشش ریسکهای اقتصادی زندگیشان، مجبور به پذیرش ریسک شوند؛ اتفاقی که ما در سالهای گذشته در اقتصاد ایران نیز شاهد آن بودهایم. در این شرایط ملتهب جهانی، طلا همچنان جایگاه خود را بهعنوان یک دارایی امن حفظ کرده است و قالب اصلی سبدهای سرمایهگذاری را تشکیل میدهد. اما در بازار ارزهای فیات، احتمالا شاهد خروج تدریجی دلار از سبد سرمایهگذاران و شیفت آنها به سمت یوآن خواهیم بود. در این میان، یورو نیز ارزش خود را در برابر دلار حفظ خواهد کرد که این به معنای تضعیف بیشتر جایگاه دلار در بازارهای جهانی است. مجموعه این تنشها و سایه سنگین تورم، سرمایهگذاران را ناگزیر میکند تا برای نجات اقتصاد شخصی خود، ریسکپذیرتر از گذشته عمل کنند.
* تحلیلگر بازار رمزارزها
اثر ناترازی انرژی بر کامودیتیها
محدودیت تامین انرژی طی سالهای اخیر از یک چالش مقطعی عبور کرده و به یکی از ریسکهای سیستماتیک و تکرارشونده صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. با این حال، در زمستان پیش رو این ریسک بهمراتب تهدیدآمیزتر از دورههای گذشته جلوه میکند؛ چرا که افزون بر ناترازی ساختاری و تاریخی، آسیب مستقیم به بخشی از تاسیسات گازی پارس جنوبی، ظرفیت عرضه در فصل سرد را در هالهای از ابهام برده است. نشانههای نگرانکنندهای نظیر محدودیت تخصیص گاز به صنایع حتی در فصول گرم امسال نشان داد که ماجرا دیگر صرفا مهار پیک مصرف زمستانه نیست.
در سناریوی محتمل، توقف مرسوم و دوماهه خطوط تولید در صنایعی چون فولاد، متانول و اوره میتواند به سه تا چهار ماه افزایش یابد و در صورتی که افت عرضه گاز به حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد، سهم تخصیصی به صنایع بزرگ تا مرز ۳۰میلیون مترمکعب سقوط خواهد کرد که عملا به معنای فلج شدن ظرفیت عملیاتی آنهاست. نکته کلیدی در تحلیل مالی این بحران آن است که اثر منفی قطعی انرژی بر سودآوری شرکتها، رابطهای خطی و صرفا ناشی از کاهش فیزیکی مقدار تولید نیست. بخش عمدهای از بهای تمامشده و هزینههای عمومی شرکتها ساختاری ثابت دارد و حتی در دوره تعطیلی خطوط پابرجا میماند.
از این رو، افت حجم فروش بدون کاهش متناسب هزینهها رقم میخورد و در نتیجه اهرم عملیاتی، افت حاشیه سود و سود خالص بهمراتب شدیدتر از درصد کاهش تولید ثبت خواهد شد. علاوه بر این، فرآیند خواب و راهاندازی مجدد کورهها در فولادسازی و واحدهای پتروشیمی با هزینههای سنگین و فرآیند زمانبر بازگشت به راندمان استاندارد همراه است؛ امری که اثرات زیانبار ناترازی را به بیش از یک فصل تعمیم میدهد و میانگین حاشیه سود سالانه کامودیتیها را به شکل محسوسی فرومیکاهد.
همزمان در ابعاد بینالمللی، سایه جنگ بر اقتصاد جهانی بازار کامودیتیها را در میدان تقابل دو نیروی متضاد قرار داده است: شوک رکودی ناشی از جنگ که تقاضا را فرومینشاند، در برابر شوک عرضه ناشی از آسیب به زیرساختها و مسیرهای تجاری که محرک رشد قیمتهاست. از این رو نمیتوان رفتاری یکدست برای تمام کالاها متصور بود؛ محصولاتی مانند فرآوردههای نفتی، اوره یا متانول که مستقیما از تخریب پالایشگاهی یا بنبستهای صادراتی آسیب میبینند، حتی در یک فضای رکودی نیز پتانسیل جهش قیمتی دارند، اما محصولاتی با امکان جایگزینی سریع عرضه، بیشتر تحت فشار انقباض تقاضای جهانی قرار خواهند گرفت.
این تفکیک رفتاری برای شرکتهای کامودیتیمحور بورس تهران اهمیتی دوچندان دارد. حتی در صورت مساعد بودن بازارهای جهانی و ماندگاری قیمتها در سطوح جذاب، محدودیت حاد تولید در داخل مانع از انتقال این مزیت قیمتی به صورتهای مالی و سودآوری واقعی بنگاهها خواهد شد. در واقع، ترکیب افت تولید ناشی از ناترازی انرژی با متغیرهایی نظیر نرخ ارز و هزینههای سربار، بازتاب رونق جهانی در بورس را کاملا گزینشی میکند و اجازه نمیدهد صعود شاخصهای جهانی بهطور خودکار به نجات سودآوری غولهای صنعتی کشور ختم شود.
* کارشناس بازارهای مالی
تنشهای جهانی قیمت کامودیتیها را بالا میبرد
در بررسی چشمانداز بازار کامودیتیها و وضعیت شرکتهای بورسی در نیمه دوم سال، یکی از مهمترین متغیرها مساله تامین انرژی در زمستان است. با توجه به پیامدهای جنگ اخیر، اتفاقات رخداده در زیرساختهای یوتیلیتی و به طور خاص هدف قرار گرفتن پالایشگاههای سوم و چهارم گازی پارس جنوبی، تمرکز بر بحران تامین گاز صنایع بیش از پیش اهمیت یافته است. ما در زمستانهای گذشته نیز با مشکل کسری گاز مواجه بودهایم، اما امسال با توجه به آسیبهای واردشده به زیرساختها، این کسری بسیار ملموستر خواهد بود. این وضعیت مستقیما به معنای افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع است؛ چرا که شرکتها ناچارند برای جبران این کسری، نیاز خود را از طریق گواهیهای بورس انرژی و با قیمتهایی به مراتب بالاتر از نرخهای مصوب شرکت گاز خریداری کنند. این افزایش هزینه تامین انرژی، حاشیه سود شرکتهایی را که حساسیت بالایی به قیمت گاز دارند، به شدت تحتتاثیر قرار میدهد. بنابراین، مساله کلیدی برای صنایع در ماههای پیش رو این است که گاز با چه نرخی و به چه میزانی تامین خواهد شد. متغیر دوم، سایه تحولات ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی بر بازار کامودیتیهاست.
اگر بخواهیم از دریچه نفت و طلا به بازار جهانی نگاه کنیم، در بازار نفت اخیرا شاهد رسیدن قیمتها به محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ دلار بودیم و بعد با اصلاح ناشی از کاهش موقت تنشها قیمت به زیر ۱۰۰ دلار رسید. اما این اصلاح موقتی بود و پیشبینی میشود پس از آن، نفت مجددا برای فتح محدودههای قبلی خیز بردارد که این امر به معنای تشدید دوباره تنشها در آینده نزدیک خواهد بود. در بازار جهانی طلا نیز تحولات مهمی در جریان است. بانکهای مرکزی دنیا، به ویژه چین، در محدودههای ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار خریدارانی قدرتمند بودهاند و اجازه اصلاح بیشتر قیمت را ندادهاند. در حال حاضر که اونس جهانی در مرز ۴۴۰۰ دلار قرار دارد، عبور آن از مقاومت ۴۴۵۰ دلاری میتواند تاییدیه قطعی بر پایان روند نزولی و آغاز یک مسیر صعودی جدید باشد.
رشد قیمت طلا و شکسته شدن کانال نزولی آن، علاوه بر خریدهای سنگین بانکهای مرکزی، تا حدودی تحتتاثیر آرامش سیاسی نسبی در مقاطعی از بازار بوده است؛ آن هم در شرایطی که فدرالرزرو همچنان سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال میکرد و انتظار میرفت این سیاست به افت طلا منجر شود. این نوسانات و ریسکهای ژئوپلیتیک مستقیما بر سایر کامودیتیها نیز اثرگذار است. در حال حاضر، یکی از جدیترین چالشهای بازار، جهش نرخ کرایه حملونقل دریایی است که ریشه در اتفاقات تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن برخی شناورها دارد. این مساله بهای تمامشده کامودیتیها را به شکل معناداری افزایش داده است. در مجموع، با در نظر گرفتن سناریوی محتمل پیش رو یعنی یک دوره کوتاه فروکش کردن تنشها و سپس اوجگیری مجدد آنها، انتظار میرود در نیمه دوم سال روند کلی قیمتها در بازار کامودیتیها همچنان صعودی باشد.
* تحلیلگر بازارهای مالی
چالش جدی در عرضه و تقاضای خودرو
برای ارزیابی بازار خودرو در نیمه اول سال و همچنین ترسیم چشمانداز آن در نیمه دوم، باید شرایط کلان اقتصاد و محدودیتهای بیسابقه این صنعت را مدنظر قرار داد. در ۶ ماه نخست امسال، بازار خودرو نیز مانند کلیت اقتصاد کشور افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کرد. با این حال، این افزایش قیمت با توجه به متغیرهای پیرامونی، تا حدودی متناسب و حتی کنترلشده بوده است. صنعت خودروی ما چه در بخش تولید و چه در بخش واردات، وابستگی شدیدی به خارج از کشور و نرخ ارز دارد.
ما در نیمه اول سال از یک طرف شاهد جهش شدید نرخ ارز بودیم و از طرف دیگر، با محدودیتهای بیسابقهای در واردات (هم واردات خودرو و هم قطعات) مواجه شدیم؛ محدودیتهایی که حتی در دوران اوج تحریمهای دهه نود نیز به این شدت تجربه نشده بود. با وجود تورم سنگین، جهش ارزی و محدودیتهای وارداتی، انتظار میرفت شکاف بسیار عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و قیمتها به مراتب بیش از این افزایش یابد. اتفاق مثبتی که در نیمه اول سال رخ داد، عملکرد قابلقبول بخش عرضه بود. تولیدکنندگان و واردکنندگان با وجود تمام فشارها، هزینههای سنگین لجستیک و چالشهای مربوط به روابط تجاری، مثلا با امارات، توانستند عرضه را تا حد امکان حفظ کنند. در واقع، اگر این تلاشها در سمت عرضه نبود، رشد قیمتها در ۶ ماه اول به مراتب شدیدتر میشد.
با این وجود، چشمانداز نیمه دوم سال کاملا متفاوت و به مراتب سختتر ارزیابی میشود. ذخیره قطعاتی که خودروسازان معمولا در نیمه دوم سال گذشته برای نیازهای ابتدای امسال تامین کرده بودند، اکنون تقریبا به پایان رسیده است. از سوی دیگر، محدودیتهای واردات قطعه شدیدتر شده و قیمت دلار نیز در سطوح بالاتری قرار دارد. علاوه بر این، ریسکهای ژئوپلیتیک و محدودیتهای حملونقل (اعم از دریایی و هوایی) نیز بر فشارها افزوده است. مجموعه این عوامل باعث میشود که در ۶ ماه دوم، هم در زمینه عرضه خودرو دچار چالشهای جدی شویم و هم فشار روی قیمتها افزایش یابد. در سمت تقاضا نیز با یک پدیده دوگانه مواجهیم. از یک سو، قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مساله به طور طبیعی تقاضای مصرفی را تعدیل میکند. اما از سوی دیگر، انتظارات تورمی و بدبینی نسبت به آینده قیمتها، انگیزه سفتهبازی و خرید سرمایهای را تقویت میکند. مردم برای حفظ ارزش پول خود در برابر سوختوساز اقتصادی و تورم فزاینده، ترجیح میدهند نقدینگی خود را به کالاهای سرمایهای نظیر خودرو تبدیل کنند. این تقاضای سرمایهای، فشار مضاعفی بر بازاری وارد میکند که از سمت عرضه، به دلیل محدودیت واردات و تولید، در مضیقه است.
* کارشناس بازار خودرو
