از ۳۵ ساعت به ۴۰ ساعت

مدیران ارشد برخی شرکت‌های بزرگ، از جمله مرسدس‌ بنز و شرکت تولیدکننده ابزار «اشتیل» (Stihl)، خواستار آن شده‌اند که کارکنان بدون دریافت دستمزد اضافی، هفته‌ای ۴۰ ساعت کار کنند. استدلال آنها این است که بالا بودن هزینه‌های نیروی کار، در حال تضعیف قدرت رقابت آلمان در عرصه بین‌المللی است.

مارتین برودرمولر، رئیس هیات نظارت گروه مرسدس ‌بنز، اوایل تابستان امسال در گفت‌وگو با یک روزنامه گفته بود: «هزینه نیروی کار در اینجا، در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، بیش از حد بالا رفته است. آلمان دیگر برتری بهره‌وری خود را نسبت به رقبای مهمش از دست داده است.»

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان یکی از بالاترین هزینه‌های نیروی کار را دارد، به‌طوری که هزینه یک ساعت کار در بخش تولید و صنعت به ۴۹.۵۰ یورو می‌رسد؛ یعنی ۴۷ درصد بیشتر از میانگین ۳۳٫۷۰ یورویی اتحادیه اروپا و سه برابر هزینه نیروی کار در مجارستان، که در آن هر ساعت کار ۱۵٫۶۰ یورو هزینه دارد.

بر اساس بررسی اندیشکده اقتصادی IMK، که از سوی اتحادیه‌های کارگری آلمان تامین مالی می‌شود، اگرچه بهره‌وری کارکنان آلمانی از همتایانشان در اروپای شرقی بیشتر است، اما هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید (شاخصی که میزان هزینه نیروی کار را در مقایسه با میزان تولید کارکنان اندازه‌گیری می‌کند) از سال ۲۰۲۳به این سو، به‌مراتب سریع‌تر از سال‌های قبل افزایش یافته است.

این درخواست‌ها برای بازگشت به هفته کاری ۴۰ ساعته در حالی مطرح می‌شوند که اتحادیه‌های کارگری بخش صنعت قرار است در ماه اکتبر مذاکرات جدید خود برای تعیین دستمزدها را آغاز کنند.

هفته کاری ۳۵ ساعته به‌تدریج و طی بیش از یک دهه اجرا شد. این روند پس از مناقشه‌ای در سال ۱۹۸۴ آغاز شد که طی آن ده‌ها هزار کارگر صنعت فلزکاری در آلمان غربی سابق، برای دستیابی به ساعات کاری کمتر، دست به اعتصابی هفت‌هفته‌ای زدند.

امروزه، هفته کاری ۳۵ ساعته استانداردی است که در قراردادهای جمعی برای حدود یک‌پنجم کارکنان آلمان تعیین شده و بیشتر در صنایعی مانند خودرو، مهندسی و صنایع آهن و فولاد رواج دارد.

اگر همه بخش‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، میانگین ساعات کار هفتگی در آلمان ۳۷٫۸ ساعت است. آلمانی‌ها نسبت به کارکنان سایر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، به طور میانگین در یک سال، ساعات کمتری کار می‌کنند. آنچه باعث شده این بحث چندین‌‌ساله به یک مناقشه فوری درباره قدرت رقابت اقتصادی تبدیل شود، عمیق‌تر شدن بحران در صنعت تولید آلمان است.

از زمانی که تولید صنعتی آلمان در اواخر سال ۲۰۱۷به اوج خود رسید، تولیدکنندگان آلمانی با مجموعه‌ای از شوک‌های پیاپی در قیمت انرژی، تشدید رقابت از سوی چین، تعرفه‌های آمریکا و تغییرات گسترده و پرچالش به سمت خودروهای برقی مواجه بوده‌اند.

مارکوس برت، مدیرعامل جهانی شرکت مشاوره «رولاند برگر»، معتقد است هزینه بالای نیروی کار در آلمان در گذشته با مزیت‌های دیگری که این کشور برای کارفرمایان داشت جبران می‌شد؛ از جمله ثبات سیاسی، زیرساخت‌های قدرتمند، نیروی کار ماهر و تمرکز بالای صنایع و شرکت‌های مرتبط در مناطق صنعتی. اما درست در زمانی که فاصله هزینه‌ها میان آلمان و کشورهای اروپای شرقی و دیگر کشورها بیشتر شد، این مزیت‌ها نیز به‌تدریج تضعیف شدند.

اشتغال در بخش تولید آلمان بسیار آهسته‌تر از حجم تولید کاهش یافته و با وجود افت شدید تولید، هنوز حدود ۶.۵‌میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند. اما برت انتظار دارد شمار مشاغل در آینده باز هم کاهش پیدا کند. او می‌گوید: «اگر اطلاعاتی را که از شرکت‌های مختلف دارم کنار هم بگذارم، انتظار دارم در نهایت تعداد افراد شاغل در بخش تولید به کمتر از ۵‌میلیون نفر برسد.»

در حال حاضر، هر ماه حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار شغل در بخش تولید از بین می‌رود. شرکت‌های بزرگ تولیدی مانند فولکس‌واگن نیز پیشاپیش اعلام کرده‌اند که در نهایت ناچار خواهند شد تعداد بسیار بیشتری از موقعیت‌های شغلی خود را در آلمان حذف کنند.

اقتصاددانان معتقدند برای کارگرانی که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، افزایش ساعات کار ممکن است اجتناب‌ناپذیر شود. مارتین وردینگ، عضو شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، می‌گوید سازوکارهایی که تولیدکنندگان در گذشته برای جبران هزینه بالای نیروی کار استفاده می‌کردند دیگر کافی نیستند؛ مثل استفاده از نیروهای موقت شرکت‌های کاریابی که به راحتی هم می‌توان آنها را تعدیل کرد.

اگر ساعات کار هفتگی از ۳۵ساعت به ۴۰ساعت افزایش یابد، بدون اینکه دستمزد بیشتری پرداخت شود، زمان کار ۱۴درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که هزینه دستمزد هفتگی کارفرما تغییری نخواهد کرد. وردینگ می‌گوید که بحث درباره ساعات کار «بسیار فراتر از یک موضع‌گیری نمادین و سیاسی» است.

بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اتحادیه کارگری آلمان موسوم به IG Metall، این دیدگاه را که کارخانه‌ها به دلیل هفته کاری ۳۵ ساعته با محدودیت مواجه‌اند، رد می‌کند.

در مرکز این بحث، اختلاف‌نظر اساسی میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان قرار دارد: آیا افزایش ساعات کار باعث از بین رفتن مشاغل می‌شود، چون مقدار مشخصی از کار میان تعداد کمتری از کارکنان تقسیم خواهد شد؟ یا برعکس، با افزایش قدرت رقابت کارخانه‌های آلمانی، به حفظ مشاغل کمک خواهد کرد؟

نادین بوگوسلاوسکی، مدیر اجرایی IG Metall، استدلال می‌کند که یکی از دلایل اصلی پافشاری شدید این اتحادیه برای دستیابی به هفته کاری ۳۵ ساعته در دهه ۱۹۸۰ این بود که با تقسیم کار موجود میان افراد بیشتر، «افراد بیشتری وارد بازار کار شوند». او هشدار می‌دهد که اگر این روند معکوس شود و ساعات کار به ۴۰ساعت در هفته افزایش یابد - چه با دستمزد و چه بدون دستمزد - معمولا نیاز به نیروی کار کمتر خواهد شد.

اما اقتصاددانانی مانند وردینگ در پاسخ می‌گویند میزان کاری که در اقتصاد وجود دارد، از پیش تضمین‌شده نیست و به قدرت رقابت شرکت‌ها بستگی دارد. به گفته آنها، اگر کاهش هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید باعث شود کارخانه‌های آلمانی رقابتی‌تر شوند، شرکت‌ها می‌توانند تولید و مشاغلی را حفظ کنند که در غیر این صورت ممکن است به کشورهای دیگر منتقل شوند یا اساسا از بین بروند.

منبع: Financial Times