وقتی آسمان هم تحریم میشود
همزمان، بریتانیا نیز محدودیتهای جدیدی وضع کرده که بر اساس آن، فرود هواپیماهای ایرانی در این کشور، جز در موارد استثنایی، ممنوع خواهد بود. از سوی دیگر، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) هشدار مربوط به آسمان ایران را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرده و به اپراتورهای مشمول توصیه کرده است در فضای هوایی ایران، در تمامی ارتفاعات و سطوح پروازی، عملیات انجام ندهند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا محدودیت در استفاده از آسمان ایران صرفا یک مساله حملونقل و هوانوردی است یا باید آن را حلقهای جدید از زنجیره فشار اقتصادی بر کشور دانست؟ واقعیت این است که هوانوردی در دنیای امروز صرفا وسیلهای برای جابهجایی مسافر نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی کشورها و یکی از ابزارهای اتصال آنها به اقتصاد جهانی است. بنابراین، هنگامی که محدودیتهای هوایی افزایش مییابد، تنها مسافر و شرکت هواپیمایی آسیب نمیبینند؛ گردشگری، تجارت، انتقال نیروی انسانی، خدمات، سرمایهگذاری و ارتباط بنگاههای اقتصادی با بازارهای جهانی نیز تحتتاثیر قرار میگیرد.
یکی از مهمترین هزینههای این وضعیت، هزینه پنهان دور زدن محدودیتها است. مسیرهای طولانیتر، توقف در کشورهای ثالث، افزایش هزینه سوخت، بیمه و نگهداری و همچنین دشوارتر شدن دسترسی به خدمات فنی، همگی هزینه مبادله را افزایش میدهند. این هزینهها در نهایت فقط متوجه شرکتهای هواپیمایی نمیشود، بلکه به کل اقتصاد منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، باید میان تحریم هواپیما و تحریم قطعات و خدمات فنی نیز تفاوت قائل شد. محدودیت دسترسی به هواپیما، موتور، قطعات یدکی و خدمات فنی و تعمیراتی، در بلندمدت میتواند کیفیت، ایمنی و ظرفیت ناوگان هوایی کشور را تحت فشار قرار دهد.
اقدام اخیر آمریکا نیز دقیقا از همین منظر اهمیت دارد؛ زیرا علاوه بر شرکتهای ایرانی، برخی واسطهها و شرکتهای خارجی مرتبط با تامین هواپیما و فناوری مورد هدف قرار گرفتهاند. اما شاید مهمتر از همه، مساله اتصال ایران به جهان باشد. مهمترین اثر اقتصادی محدودیتهای هوایی لزوما کاهش تعداد مسافران نیست، بلکه گرانتر و دشوارتر شدن اتصال کشور به شبکه اقتصاد جهانی است. این موضوع از منظر موقعیت جغرافیایی ایران نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتواند یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان شرق و غرب و شمال و جنوب باشد. استفاده از این مزیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، البته باید در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی صورت گیرد.
مزیتهای جغرافیایی زمانی به ثروت و قدرت اقتصادی تبدیل میشوند که بتوان از آنها در جهت منافع ملی استفاده کرد. همین قاعده درباره مسیرهای دریایی نیز صادق است. تنگههایی مانند هرمز، بسفر، داردانل، بابالمندب، سوئز و پاناما برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارند و هرگونه اختلال پایدار در آنها، اقتصاد کشورهای مختلف را تحتتاثیر قرار میدهد. تجربه ماههای اخیر در منطقه نیز نشان میدهد که هرگاه یک مسیر ارتباطی با اختلال جدی مواجه شود، فعالان اقتصادی و کشورها به سرعت در جستوجوی مسیرهای جایگزین برمیآیند. نمونه آن را میتوان در تحولات اخیر مربوط به تنگه هرمز مشاهده کرد. اختلال در رفتوآمد دریایی موجب شده است برخی کشورها و فعالان تجاری به دنبال مسیرها و زیرساختهای جایگزین باشند. برای نمونه، بندر عقبه اردن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد افزایش چشمگیر حجم ترانزیت بوده و بخشی از کالاهایی که پیشتر از مسیر خلیج فارس جابهجا میشدند، از مسیرهای جایگزین عبور کردهاند.
این تجربه باید برای ایران هشدار جدی باشد: مزیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک یک امتیاز دائمی و تضمینشده نیست. اگر کشوری نتواند از موقعیت جغرافیایی خود در چارچوب قواعد بینالمللی و با استفاده از دیپلماسی مناسب بهرهبرداری کند، اقتصاد جهانی منتظر آن کشور نخواهد ماند و مسیرهای جایگزین را پیدا خواهد کرد. در نتیجه، ممکن است به تدریج از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن مسیر کاسته شود. در مورد هوانوردی نیز وضعیت قابل تأمل است. در ماههای اخیر، به دلیل شرایط امنیتی و نظامی منطقه، آسمان ایران عملا از بخش مهمی از شبکه ترانزیت هوایی بینالمللی خارج شده است. این وضعیت علاوه بر آثار مستقیم بر صنعت هوانوردی کشور، به معنای از دست رفتن بخشی از درآمدهای ناشی از عبور و استفاده از فضای هوایی ایران نیز هست. هشدارهای فعلی EASA نشان میدهد که این وضعیت همچنان ادامه دارد.
اکنون تحریمهای جدید هوایی نیز میتواند این فشار را تشدید کند. نباید تصور کرد که تحریمها به نقطهای رسیدهاند که دیگر امکان تشدید آنها وجود ندارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه محدودیتهای اقتصادی، مالی، حملونقل و فناوری به یکدیگر متصل شوند، آثار آنها میتواند بسیار فراتر از اثر هر یک از این محدودیتها بهتنهایی باشد.در چنین شرایطی، موضوع فقط هواپیما، قطعه، فرودگاه یا پرواز نیست؛ پای هزینه اتصال اقتصاد ایران به جهان در میان است. از این منظر، تحولات اخیر یک پیام مهم برای سیاستگذاران کشور دارد. اگرچه اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با تحریمها سازگار شده و راههایی برای ادامه فعالیت اقتصادی پیدا کرده است، اما نباید «سازگاری با تحریم» را با «بیاثر شدن تحریم» اشتباه گرفت.
هر حلقه جدید از محدودیت میتواند هزینههای بیشتری را به اقتصاد، بنگاهها و در نهایت به زندگی و معیشت مردم تحمیل کند. بنابراین، از منظر منافع ملی، کاهش تنش و دستیابی به تفاهم اکنون بیش از هر زمان دیگری ارزش اقتصادی پیدا کرده است. امروز مساله فقط یک موضوع سیاسی یا حتی نظامی نیست؛ جنگ و رقابت اقتصادی نیز بخش مهمی از واقعیت موجود را تشکیل میدهد و آثار آن مستقیما بر زندگی و معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور اثر میگذارد. از این رو، در کنار همه سیاستهای لازم برای تقویت اقتصاد داخلی و افزایش تابآوری کشور، دیپلماسی باید جایگاه ویژهای در سیاستگذاری اقتصادی پیدا کند.
شاید بتوان از آن با عنوان دیپلماسی اقتصادی نیز یاد کرد؛ دیپلماسیای که هدف نخست آن حفظ منافع ملی، کاهش هزینههای اقتصادی و فراهم کردن امکان ارتباط عادیتر ایران با اقتصاد جهانی باشد. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که ادامه فشار و حتی درگیری نظامی لزوما به حل مسائل منجر نمیشود. در چنین شرایطی، گفتوگو، مذاکره و دستیابی به تفاهم، در چارچوب منافع ملی، قوانین بینالمللی و بدون پذیرش فشار و زور، نه نشانه ضعف، بلکه میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تامین منافع ملی باشد.
* دیپلمات پیشین
