پتروشیمی؛ تکیهگاه شکننده تراز تجاری
آمارهای سال ۱۴۰۳ این موضوع را بهخوبی نشان میدهد. ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۵۷.۸میلیارد دلار رسیده، اما همزمان تراز تجاری غیرنفتی با کسری ۱۴.۴میلیارد دلاری بسته شده است. این ارقام بهتنهایی بیانگر آن است که اقتصاد ایران حتی با صادرات فعلی نیز برای تامین نیازهای وارداتی خود با محدودیت منابع ارزی مواجه است. در چنین شرایطی، صنعتی که حدود ۱۳میلیارد دلار صادرات دارد و نزدیک به ۲۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص میدهد، صرفا یک صادرکننده بزرگ نیست؛ بلکه یکی از مهمترین منابع تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که ترکیب تجارت خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد. بیش از ۸۰ درصد واردات کشور از چند شریک تجاری محدود شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، هند، هنگکنگ و روسیه تامین میشود و بخش عمده صادرات نیز به چند بازار مشخص از جمله چین، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان و هند اختصاص دارد.
چنین تمرکزی به این معناست که هرگونه اختلال در مسیرهای حملونقل، مبادلات مالی یا روابط تجاری با این کشورها، میتواند مستقیما بر جریان صادرات و واردات اثر بگذارد. در این میان، چون بخش قابلتوجهی از ارز صادراتی از محل فروش محصولات پتروشیمی تامین میشود، نخستین بخشی که آثار چنین اختلالی را به اقتصاد منتقل میکند، همین صنعت خواهد بود. البته اهمیت پتروشیمی تنها به حجم صادرات آن محدود نمیشود. ویژگی این صنعت آن است که برخلاف صادرات نفت خام، سبد متنوعی از محصولات را در اختیار دارد و امکان حضور در بازارهای مختلف را فراهم میکند. همین ویژگی باعث شده است که طی سالهای گذشته، پتروشیمی به یکی از پایدارترین منابع ارزآوری کشور تبدیل شود. با این حال، این مزیت زمانی پایدار خواهد ماند که بازارهای صادراتی متنوعتر شوند و وابستگی صادرات به تعداد محدودی مقصد کاهش یابد. تمرکز بیش از حد بر چند بازار، همان اندازه که فروش را در کوتاهمدت تسهیل میکند، در بلندمدت ریسک صادرات را نیز افزایش میدهد.
همچنین بخش عمده صادرات پتروشیمی ایران همچنان به محصولات پایه و میانی اختصاص دارد؛ محصولاتی که قیمت آنها بهشدت از نوسانات بازارهای جهانی تاثیر میپذیرد و رقابت در آنها عمدتا بر پایه قیمت شکل میگیرد. در چنین بازاری، هر افت قیمت جهانی یا هر کاهش تقاضا، مستقیما درآمد ارزی کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. به همین دلیل، صرف افزایش ظرفیت تولید متانول، اوره، اتیلن یا پلیمرهای عمومی، الزاما به معنای افزایش پایدار درآمدهای ارزی نیست. چالش اصلی صنعت پتروشیمی امروز، ظرفیت تولید نیست؛ بلکه جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. کشوری که از مزیت دسترسی به خوراک برخوردار است، منطقی نیست که بخش عمده این مزیت را در حلقههای ابتدایی زنجیره مصرف کند و ارزش افزوده مراحل بعدی را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد. تجربه کشورهای پیشرو نیز نشان میدهد که سودآوری پایدار این صنعت بیش از آنکه به افزایش حجم تولید وابسته باشد، به توسعه صنایع پاییندستی و تولید محصولات شیمیایی با فناوری بالاتر وابسته است؛ محصولاتی که هم حاشیه سود بیشتری دارند، هم بازارهای متنوعتری را پوشش میدهند و هم حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمت مواد پایه دارند. از این منظر، سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی باید از رویکرد «توسعه ظرفیت» به سمت «توسعه ارزش افزوده» تغییر کند.
افزایش تولید، زمانی به تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد که همراه با تکمیل زنجیره ارزش، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به صادرات محصولات پایه باشد. در غیر این صورت، هرچند آمار تولید و صادرات رشد خواهد کرد، اما همچنان درآمد ارزی کشور در معرض نوسانات قیمتهای جهانی و ریسکهای ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند.
بنابراین، جایگاه صنعت پتروشیمی را نباید تنها با میزان صادرات آن سنجید. اهمیت این صنعت در آن است که بخشی از تعادل ارزی اقتصاد ایران به عملکرد آن وابسته شده است. به همین دلیل نیز آینده پتروشیمی را نمیتوان با احداث واحدهای جدید یا افزایش ظرفیت اسمی تضمین کرد. آنچه این صنعت را به مزیتی پایدار برای اقتصاد ایران تبدیل میکند، تغییر ترکیب تولید، حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش وابستگی به صادرات مواد پایه است؛ مسیری که هم درآمد ارزی کشور را باثباتتر میکند و هم جایگاه ایران را در زنجیره جهانی پتروشیمی ارتقا میدهد.
* عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
