سناریوی بنزینی تاکسی‌های آنلاین

صبا نوبری:  سرانجام بامداد ۱۷ شهریورماه زنگ تغییر بهای بنزین به صدا درآمد. پس از هفته‌ها اظهارنظر غیررسمی، نوسانات روانی در بازارها و حتی شکل‌گیری صف‌های مقطعی در پمپ‌بنزین‌ها، نرخ سوم بنزین که مربوط به کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست از ۵هزار تومان به ۱۰هزار تومان تغییر کرد. سیاستگذار اعلام کرده است که هیچ تغییری در سهمیه‌های اول و دوم ایجاد نشده است؛ خودروهای سواری شخصی همچنان ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی ماهانه دارند و موتورسیکلت‌ها نیز ۲۵ لیتر با نرخ اول و ۲۰ لیتر با نرخ دوم دریافت می‌کنند.  

بر اساس برآوردهای رسمی، ترکیب این دو سهمیه پاسخگوی نزدیک به ۸۵درصد از کل نیاز مصرفی وسایل نقلیه است و تنها ۱۵درصد از کل تقاضای موجود به کارت‌های جایگاه وابسته خواهد بود. با این حال، بنزین در اقتصاد ایران همواره فراتر از یک حامل انرژی عمل کرده است؛ شاخصی بنیادین که بخش مهمی از انتظارات تورمی جامعه و محاسبات ذهنی مردم در قبال آینده اقتصادی را جهت‌دهی می‌کند. از این رو، بررسی تبعات واقعی آن نیازمند حضور در صحنه میدانی و شنیدن صدای اقشاری است که در نخستین حلقه اصطکاک با این تصمیم قرار گرفته‌اند.

شوک به  تاکسی‌های اینترنتی

در میان تمام گروه‌های شهری، رانندگان فعال در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی سریع‌ترین واکنش را به این تغییر قیمتی نشان دادند. در ساعات اولیه پس از اعمال نرخ جدید، فضای مجازی و گروه‌های مجازی این رانندگان پر از گلایه و مطالبه برای افزایش فوری نرخ کرایه‌ها شد. عمده رانندگان معتقد بودند با دوبرابر شدن نرخ بنزین آزاد، کار کردن با تعرفه‌های قبلی توجیه اقتصادی ندارد. با این حال، مشاهدات نشان داد که در روزهای نخست، نرخ‌ها در این پلتفرم‌ها نه‌تنها متناسب با سوخت گران نشد، بلکه نوعی تثبیت برای مدیریت شوک روانی بر سامانه‌ها حاکم شد.

یکی از رانندگان باسابقه این ناوگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «بحث گرانی بنزین از دو سه هفته پیش داغ شده بود. همان زمان ارقام نجومی مثل بنزین ۵۰ یا ۸۰هزار تومانی در جامعه پیچید و پلتفرم‌ها همان روزها آرام‌آرام کرایه‌ها را بالا بردند؛ یعنی اثر تورمی این قضیه عملا پیش‌خور شد. اما حالا که بنزین رسما ۱۰هزار تومان شده، قیمت‌ها را منجمد کرده‌اند تا مسافر نپرد. مشکل اینجاست که مسافر اگر کرایه بالا باشد، می‌تواند سوار مترو یا اتوبوس شود؛ اما من راننده هیچ جایگزین دیگری برای امرار معاش ندارم.» در چنین فضایی، وعده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مبنی بر اختصاص سهمیه ماهانه ۳۰۰لیتری به رانندگان فعال نیز نتوانست آرامش چندانی ایجاد کند. پیگیری‌ها نشان داد این سهمیه نیز بر مبنای نرخ ۱۰هزار تومانی محاسبه می‌شود و در عمل تفاوتی با قیمت رسمی جایگاه‌ها ندارد؛ امری که از سوی رانندگان نوعی اقدام غیر واقعی تلقی شد. این بی‌اعتمادی، ناشی از تجارب سال‌های گذشته در عدم تخصیص به‌موقع یا ناقص مابه‌التفاوت‌های سوختی به رانندگان پلتفرم‌هاست.

چالش خرید قطعات یدکی

در جریان گفت‌وگو با رانندگان، یک نکته برجسته و کلیدی مکررا تکرار شد: دغدغه اصلی فعالان این ناوگان تنها هزینه بنزین نیست، بلکه بار سنگین استهلاک، افت ارزش خودرو و قیمت قطعات یدکی است. یکی دیگر از رانندگان خودروهای شخصی که به صورت تمام‌وقت مسافرکشی می‌کند، در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «سهمیه ۱۱۰ لیتری کارت شخصی من ظرف 10روز اول ماه تمام می‌شود و 20روز بقیه ماه را باید بنزین آزاد بزنم. اما درد اصلی ما بنزین ۱۰هزار تومانی نیست؛ درد ما لاستیکی است که جفتی چند‌میلیون تومان شده، دیسک و صفحه‌ای است که هر چند ماه یک‌بار باید عوض شود و روغنی است که هر ماه باید تعویض شود. ما اگر هر روز هم کار کنیم، با یک خرابی گیربکس یا تعمیر موتور تمام درآمدمان از بین می‌رود. این گرانی قطعات است که ما را از پا درآورده، نه فقط چند لیتر بنزین.»

انصراف پاره‌وقت‌ها

اثرگذاری این سیاست بر بازار کار خرد، به وضوح جامعه شاغلان شهری را به دو دسته مجزا تقسیم کرده است. در طول یک‌سال گذشته، به‌دلیل تشدید نااطمینانی‌های کلان و ریسک‌های محیطی، موجی از تعدیل نیرو در بنگاه‌ها رخ داد که نتیجه مستقیم آن هجوم افراد به سمت مشاغل خدماتی مانند پیک موتوری یا رانندگی موقت بود. اما اکنون رفتار این گروه‌ها در واکنش به بنزین 10هزار تومانی کاملا متفاوت است.  دسته اول، رانندگانی هستند که این فعالیت را به‌عنوان شغل دوم و پاره‌وقت در پیش گرفته بودند. یکی از این افراد که کارمند یک شرکت خصوصی است، می‌گوید: «من فقط در مسیر رفت‌وبرگشت به خانه مسافر می‌زدم تا بخشی از خرج روزمره‌ام جبران شود؛ اما با بنزین جدید و استهلاکی که ماشین دارد، دیگر این کار هیچ صرفه‌ای ندارد و من ترجیح می‌دهم کلا کنار بکشم.»

در نقطه مقابل، نیروهای پیک موتوری قرار دارند که انتخاب دیگری پیش روی خود نمی‌بینند. یکی از شاغلان این بخش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «اگر کسی در پیک تمام‌وقت و پرفشار کار کند، شاید بتواند درآمد نسبتا خوبی کسب کند، اما حقیقت این است که بخش زیادی از سر اجبار و ناچاری این کار را می‌کنند. ما نه می‌توانیم دست از کار بکشیم و نه می‌توانیم اعتراض کنیم. گزینه‌ای جز پذیرش این وضعیت و کار کردن در ساعات طولانی‌تر برای جبران کسری بنزین نداریم.» در این بین، روایتی متناقض نیز از سوی یک جوان ۲۲ساله فعال در جابه‌جایی مسافر با موتور مطرح شد: «من اواخر ماه که کم می‌آوردم با موتور مسافر می‌زدم. سه‌ماه پیش با سه ساعت کار حدود ۳۰۰هزار تومان کار می‌کردم؛ اما این اواخر به‌دلیل بالا رفتن کرایه‌ها در همان ساعات به درآمد حدود ۷۰۰هزار تومان رسیدم. شاید برای من ادامه این روند بصرفد با این حال، همه می‌دانند که این افزایش مقطعی درآمد، با موج تورمی که به زودی روی بقیه کالاها می‌آید، بلعیده خواهد شد.»

تغییر رفتار شهروندان

در سمت تقاضا، رفتار مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که دهک‌های میانی و اقشار با درآمد ثابت، سازوکارهای انطباقی جدیدی در پیش گرفته‌اند. اگرچه این طبقات نسبت به نرخ ۱۰هزار تومانی واکنش اعتراضی تندی نداشتند، اما تغییر رفتارشان در الگوی جابه‌جایی شهری کاملا مشهود است. یکی از جوانان شاغل در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «ما تا پیش از این گاهی شب‌ها با دوستان دور می‌زدیم یا برای رفت‌وآمدهای عادی از ماشین شخصی استفاده می‌کردیم؛ اما حالا محاسبات اقتصادی تغییر کرده است.

شاید یک باک بنزین برای قشر مرفه عدد بزرگی نباشد، اما برای جوانی که اول راه شغلی خود است، همین تفاوت قیمت باعث می‌شود رفت‌وآمدهای غیرضروری و تفریحات شبانه حذف شود.» پیامد مستقیم این رفتار، سرازیر شدن حجم عظیمی از مسافران به شبکه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه مترو و خطوط اتوبوس‌رانی است. بر اساس مشاهدات، ایستگاه‌های مترو در ساعات اوج تردد با ازدحام غیرقابل تحملی روبه‌رو شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که خدمات‌رسانی در این بخش‌ها با چالش‌های ساختاری در تامین درآمدهای پایدار روبه‌روست. در شرایطی که ناوگان عمومی نیاز فوری به نوسازی، خرید واگن و اورهال قطعات دارد، هجوم مسافران جدید بدون تزریق منابع مالی کافی می‌تواند به افت کیفیت خدمات شهری دامن بزند.

دومینوی تورم

نگرانی مشترک میان تمام افرادی که در این گزارش میدانی مورد پرسش قرار گرفتند، انتظارات تورمی است. تجربه تصمیمات مشابه در دهه‌های گذشته این ذهنیت را در افکار عمومی نهادینه کرده که هرگونه افزایش در بهای بنزین، پیش‌درآمدی بر موج گرانی اقلام اساسی، مواد خوراکی و خدمات مصرفی است. یکی از رانندگان مسن با ابراز ناامیدی از آینده می‌گوید: «همه ما می‌دانیم ناترازی بنزین وجود داشت و دولت ناچار بود تصمیمی بگیرد؛ اما مشکل اینجاست که این ۱۰هزار تومان آخر ماجرا نیست. در شرایطی نااطمینانی‌ها بالاست، از فردا تمام مغازه‌دارها قیمت‌ها را تحت‌تاثیر تغییر هزینه‌های لجستیک بالا می‌برند و فشار مضاعف آن باز هم روی دوش طبقات فرودست خواهد بود.»

در پایان می‌توان گفت بررسی واکنش‌های میدانی به آغاز توزیع بنزین ۱۰هزار تومانی در پایتخت نشان می‌دهد که اگرچه سیاستگذار تلاش کرده با حفظ سهمیه‌های پایه و محدود کردن افزایش قیمت به کارت اضطراری جایگاه‌ها، اثر آن را به حداقل برساند، اما واقعیت اقتصاد خرد بسیار پیچیده‌تر است. عموم مردم به‌ویژه  دهک‌های پایین درآمدی به‌دلیل تورم مزمن در بخش استهلاک و معیشت،  از این تصمیم تا حدی آسیب دیده‌اند.