دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
پایان رویای مهار تورم فزاینده
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی: چه کسی فرود نرم اقتصاد را به یاد دارد؟ در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ روسای بانکهای مرکزی در رویای مهار تورم فزاینده بدون کشاندن اقتصاد به ورطه رکود بودند و برخی از کشورها نیز تا یکقدمی تحقق این هدف پیش رفتند؛ اما درست در لحظهای که پیروزی در دسترس به نظر میرسید، شمار فزایندهای از بانکهای مرکزی اکنون در حال تشدید مبارزه خود با تورم هستند.
فشار قیمتها در حال افزایش است و هرچند اقتصاد جهانی با روزهای سخت و دردناک چهار سال پیش فاصله زیادی دارد، اما شواهد موجود چندان نویدبخش نیست.
بانک مرکزی نیوزیلند در دوم سپتامبر نرخ بهره را افزایش داد. سیاستگذاران پولی در آن سوی دریای تاسمان نیز از ابتدای سال جاری تاکنون سه بار هزینههای استقراض را بالا بردهاند. بانک مرکزی ژاپن در ماه ژوئن و بانک مرکزی کره جنوبی در ماههای ژوئیه و اوت دست به اقدام مشابهی زدند.
انتظار میرود بانک مرکزی اروپا نیز در دهم سپتامبر نرخ سپرده خود را به دو و نیم درصد افزایش دهد و بسیاری از معاملهگران بازار پیشبینی میکنند که فدرال رزرو آمریکا نیز به زودی به این موج بپیوندد.
سیاستگذاران در حال واکنش به شواهد روزافزون مبنی بر تشدید فشارهای تورمی هستند. روند نزولی میانگین تورم سالانه در کشورهای ثروتمند به سوی هدف دو درصدی متوقف شده و در ماههای اخیر سیر صعودی به خود گرفته است. تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به سه و سه دهم درصد رسید که بالاترین رقم در سه سال گذشته است.
سوئیس با ثبت تورم سالانه کمتر از یک درصد سیاست اقتصادی شگفتانگیزی را به نمایش گذاشته است اما همین رقم پایین نیز بالاترین میزان در دو سال اخیر این کشور محسوب میشود. در برخی مناطق رشد قیمتها خاطرات تلخ بحران هزینههای زندگی را تداعی میکند؛ برای نمونه تورم در لیتوانی از حدود سه درصد در ماه ژانویه به مرز شش درصد نزدیک شده است.
انرژی عامل اصلی این وضعیت است اما تنها مقصر آن نیست. تنش در خاورمیانه باعث افزایش بهای نفت و گاز طبیعی شده است. در اروپا قیمت گاز طبیعی به بیش از دو برابر دوران پیش از جنگ ایران رسیده است و با توجه به پر شدن مخازن ذخیرهسازی قاره سبز در آستانه فصل سرما، احتمال افزایش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد.
در حال حاضر تورم بخش انرژی در منطقه یورو به راحتی دو رقمی شده است. در همین حال شهروندان آمریکایی برای هر گالن بنزین بیش از چهار دلار میپردازند در حالی که این رقم در ابتدای سال کمتر از سه دلار بود.
با این حال ابعاد این معضل فراتر از بازار سوخت است. برآوردهای اکونومیست نشان میدهد که میانگین تورم هسته سالانه در کشورهای ثروتمند که نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، از دو و هفت دهم درصد در اوایل سال ۲۰۲۶ به دو و نه دهم درصد در مقطع کنونی افزایش یافته است. بررسی دقیقتر فشارهای تورمی پنهان در بیست و سه کشور ثروتمند نشاندهنده افزایش قیمت خدمات است؛ بخشی که بیش از کالاهای پرنوسان تحت تاثیر دستمزد نیروی کار قرار دارد.
تورم بخش خدمات در دو سوم این کشورها روند افزایشی دارد و این در حالی است که شاخصهای رشد دستمزد در بسیاری از این مناطق همچنان در حال کاهش است. یکی از دلایل این معمای اقتصادی میتواند ضعف در ارزیابی دقیق دستمزدها باشد و دلیل دیگر این است که افت رشد بهرهوری در بخش خدمات، هضم افزایش حقوق شاغلان را برای شرکتها دشوارتر کرده است.
تاکنون شواهد اندکی مبنی بر افزایش انتظارات تورمی جامعه به دست آمده است و این همان مسئلهای است که میتواند به شدت مایه نگرانی سیاستگذاران شود. بیشتر شاخصهای بازارمحور برای سنجش انتظارات تورمی در هفتههای اخیر تغییر معناداری نداشتهاند.
نظرسنجی اخیر بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که مصرفکنندگان در مقایسه با چند ماه پیش تورم پایینتری را برای سال آینده پیشبینی میکنند. با وجود این، شاخصهای پیشرو و پیچیده تورم از جمله شاخصهای Alternative Macro Signals، شرکت مشاورهای که میلیونها مقاله خبری را تحلیل میکند، به تقویت فشارهای تورمی در سطح جهان اشاره دارند؛ هرچند سابقه پیشبینیهای این ابزارها همواره بینقص نبوده است.
فارغ از اینکه آینده چه چیزی به همراه خواهد داشت، بسیاری از بانکهای مرکزی تمایلی به ریسکپذیری ندارند. منتقدان معتقدند که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ سیاستگذاران در واکنش به موج فزاینده تورم تعلل کردند و اکنون مقامات پولی نمیخواهند این اشتباه را دوباره تکرار کنند. رئیس بانک مرکزی اسلوونی توصیه کرده است که سیاستگذاران نباید تا زمان نهادینه شدن تورم برای واکنش نشان دادن صبر کنند. ایزابل اشنابل از مدیران بانک مرکزی اروپا نیز اخیرا هشدار داد که انتظار تا زمان انتقال هزینههای انرژی به دستمزدها، بار دیگر سیاستگذاران را از تحولات عقب خواهد انداخت.
