منتظر صلح جامع نمانیم، صلح را تولید کنیم

پیوند زدن توسعه اقتصادی به تحقق یک وضعیت سیاسی مطلوب در آینده، اقتصاد را در حالت تعلیق نگه می‌دارد؛ در حالی که می‌توان این معادله را معکوس کرد و از مسیر همکاری‌های متقابل، به انباشت تدریجی صلح دست یافت.

مبنای این راهبرد، منطق «همکاری کارکردی» است؛ رویکردی که در آن کشورها برای همکاری فنی، تجاری و زیرساختی نیازی به حل یکباره همه اختلافات بنیادین سیاسی ندارند.

ایجاد شبکه‌ای از قراردادها و توافق‌های کوچک در حوزه‌هایی چون اتصال شبکه‌های برق، سوآپ گاز، مدیریت بحران و ایمنی دریانوردی، منافع مشترکی خلق می‌کند که حتی در دوره‌های تنش سیاسی نیز به سادگی فرو نمی‌پاشد و هزینه بازگشت به منازعه را بالا می‌برد.

در این میان، حوزه انرژی کارآمدترین بستر برای ایجاد وابستگی متقابل است. انرژی علاوه بر یک کالای اقتصادی، زیرساختی برای صلح محسوب می‌شود که ریسک‌های ژئوپلیتیک را مهار می‌کند. 

همچنین تنگه هرمز می‌تواند از کانون اصطکاک و نگاه صرفاً امنیتی، به بستری برای همکاری‌های فنی منطقه‌ای نظیر امداد و نجات، استانداردهای ایمنی کشتیرانی و حفاظت زیست‌محیطی تبدیل شود.

تحقق این راهبرد نیازمند گذار از دیپلماسی بیانیه‌ای به «دیپلماسی پروژه‌ای» است؛ رویکردی که خروجی آن با حجم تبادلات انرژی، سرمایه‌گذاری‌های ملموس و پروژه‌های مشترک سنجیده می‌شود. 

هدف نهایی این راهبرد، حذف کامل اختلافات سیاسی نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتارها، کاهش احتمال وقوع جنگ و ایجاد پایه‌های صلح از پایین به بالا، از مسیر پروژه‌ها و همکاری‌های نهادی است.