پیوستن بروکسل به کارزار دریایی آمریکا چه هزینهای برای تهران دارد؟
اروپا؛ حلقه جدید فشار بر ایران
وزیر خزانهداری آمریکا از پیوستن اتحادیه اروپا به کارزار جدید واشنگتن برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران خبر داده است؛ ادعایی که اگرچه هنوز نمیتوان آن را به معنای پیوستن رسمی و کامل بروکسل به تمامی اقدامات تحریمی آمریکا تلقی کرد، اما در صورت تحقق، میتواند نشانه مهمی از نزدیکتر شدن مواضع دو سوی آتلانتیک در قبال تهران باشد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در پیامی ضمن استقبال از موضع اخیر اتحادیه اروپا، مدعی شد بروکسل به «عملیات انزوای اقتصادی» ایران پیوسته است. او تاکید کرد آمریکا و متحدانش تا زمان قطع تمامی «شریانهای مالی» باقیمانده ایران از فشار اقتصادی دست نخواهند کشید. در همین ارتباط دفتر کنترل داراییهای خزانهداری آمریکا نام سه نهاد فعال در زمینه مسائل مالی مستقر در ترکیه را به فهرست تحریمها علیه ایران اضافه کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا در بیانیهای در ۳۱ اوت، از تلاشها برای متوقف کردن آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده» ایران خوانده و همچنین از سرگیری مذاکرات حمایت کرد و از اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر تهران سخن گفت. همزمان، دولت دونالد ترامپ از اواخر اوت کارزار جدیدی را تحت عنوان «عملیات انزوای اقتصادی» علیه ایران به جریان انداخته است؛ کارزاری که حوزههایی همچون داراییهای دیجیتال، فناوری پیشرفته، طلا، هوانوردی تجاری و کشتیرانی را هدف قرار میدهد. در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۶ دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که «کوبندهترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده، (علیه ایران) اعلام میکند! او ادامه داد که این یک جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بیسابقه خواهد بود.
با این حال، اهمیت اظهارات بسنت را باید فراتر از یک موضعگیری سیاسی دید. اتحادیه اروپا پیش از این نیز در سالهای اخیر دامنه تحریمهای خود علیه ایران را افزایش داده و در برخی مقاطع در کنار ایالات متحده فشار اقتصادی و سیاسی بر تهران را تشدید کرده است. نقطه عطف این روند، بازگشت تحریمهای هستهای در سپتامبر ۲۰۲۵ بود. سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، در اواخر اوت همان سال روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و در پایان مهلت مقرر، تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای ایران دوباره برقرار شد. اتحادیه اروپا نیز در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد مجموعهای از محدودیتهای پیشین را مجددا اعمال کرده است؛ از جمله مسدودسازی داراییها، محدودیتهای مالی و بانکی و محدودیتهایی در زمینه تجارت برخی کالاها.
اگر اروپا به این کارزار تحریمی علیه ایران بپیوندد، نشان از آن دارد که اختلافات اروپا و آمریکا درباره نحوه برخورد با ایران، دستکم در حوزه هستهای، لزوما به معنای مخالفت اروپا با اصل فشار تحریمی نیست. همچنانکه اتحادیه اروپا روز گذشته مدعی شد که ما با واشنگتن و شرکای خود در گروه ۷ همکاری میکنیم تا بر ایران فشار وارد کنیم و به کاهش تنش و ثبات کمک کنیم. اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ تلاش کرده بود ضمن حفظ توافق هستهای، کانالهای اقتصادی محدودی برای تعامل با ایران باقی بگذارد. با این حال، تشدید اختلافات بر سر برنامه هستهای ایران و کاهش تعهدات تهران به برجام، زمینه را برای تغییر رویکرد کشورهای اروپایی فراهم کرد. فعال شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی در سال ۲۰۲۵، در عمل مهمترین نمونه استفاده اروپا از ابزار تحریم برای افزایش فشار بر ایران بود.
در سال ۲۰۲۶ نیز این روند متوقف نشده است. اتحادیه اروپا علاوه بر حفظ رژیم تحریمهای هستهای، به وضع تحریمهای جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی ادامه داده است. برای نمونه، در ژوئیه ۲۰۲۶، شورای اتحادیه اروپا شش فرد ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت در اختیار قرار دادن منابع مالی یا اقتصادی بود.
بنابراین، آنچه امروز میان واشنگتن و بروکسل در جریان است، در بستری شکل میگیرد که طی ماههای گذشته نیز نشانههای متعددی از افزایش فشار اروپا بر تهران در آن دیده شده است. البته میان «همراهی اروپا با تحریمهای آمریکا» و «پیوستن اروپا به کارزار تحریمی آمریکا» تفاوت مهمی وجود دارد. اتحادیه اروپا رژیم تحریمی مستقلی دارد و همه تحریمهای این اتحادیه الزاما در پاسخ به درخواست واشنگتن وضع نشدهاند. در نتیجه، ادعای بسنت بیش از آنکه به معنای همسان شدن کامل سیاست تحریمی اروپا و آمریکا باشد، میتواند تلاشی برای نشان دادن شکلگیری یک جبهه مشترک اقتصادی علیه ایران باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که ماهیت کارزار جدید آمریکا مورد توجه قرار گیرد. واشنگتن این بار تنها بر تحریم نفت یا بانکهای ایرانی تمرکز نکرده، بلکه تلاش دارد مجموعهای از مسیرهای دسترسی ایران به اقتصاد جهانی را محدود کند. هدف قرار دادن داراییهای دیجیتال، طلا، فناوری، حملونقل هوایی و دریایی نشان میدهد که دولت ترامپ در پی ایجاد شبکهای گستردهتر برای محدود کردن امکان دسترسی ایران به منابع مالی و زنجیرههای تجاری بینالمللی است. در چنین شرایطی، همراهی اروپا احتمالا میتواند اثربخشی این فشار را افزایش دهد؛ زیرا شرکتها و موسسات مالی اروپایی در صورت قرار گرفتن در معرض محدودیتهای همزمان آمریکا و اروپا، انگیزه بیشتری برای کاهش تعامل با ایران خواهند داشت.
از سوی دیگر، اروپا خود نیز با یک ملاحظه مهم مواجه است. اتحادیه اروپا در سالهای گذشته تلاش کرده میان اعمال فشار بر تهران و باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی تعادل ایجاد کند. حتی در زمان بازگرداندن تحریمهای هستهای، مقامهای اروپایی بر باز بودن مسیر مذاکره تاکید کردهاند. بنابراین، موضع اخیر بروکسل را نمیتوان صرفا در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» آمریکا تعریف کرد. اروپا از یک سو میخواهد از ابزارهای اقتصادی علیه تهران استفاده کند و از سوی دیگر نمیخواهد ابزار دیپلماسی و امکان دستیابی به توافق هستهای از بین برود.
از این منظر، اظهارات بسنت میتواند واجد یک پیام سیاسی مهم نیز باشد. واشنگتن تلاش میکند همراهی اروپا را بخشی از یک ائتلاف گستردهتر برای فشار بر تهران نشان دهد؛ ائتلافی که قرار است نه فقط برنامه هستهای، بلکه منابع مالی و ظرفیتهای تجاری و اقتصادی ایران را هدف قرار دهد. اگر بروکسل در هفتهها و ماههای آینده اقدامات مشخصی برای هماهنگ شدن با محدودیتهای جدید آمریکا انجام دهد، از جمله قرار دادن نهادهای هدف تحریمهای واشنگتن در فهرستهای اروپایی یا اعمال محدودیت بر مسیرهای مالی و تجاری مرتبط با ایران، میتوان از ورود همکاری دو طرف به مرحلهای جدید سخن گفت.
در مقابل، اگر اروپا صرفا به حمایت سیاسی از فشار اقتصادی آمریکا اکتفا کند و در عمل تحریمهای جدید و گستردهای را متناسب با کارزار واشنگتن وضع نکند، عبارت «پیوستن اتحادیه اروپا به عملیات انزوای اقتصادی ایران» بیشتر باید به عنوان روایت دولت ترامپ از موضع بروکسل ارزیابی شود. به همین دلیل، آنچه در روزهای آینده اهمیت دارد، نه صرفا اظهارات مقامهای آمریکایی، بلکه اقدام عملی نهادهای اروپایی است تا نشان دهد که آیا این اعلام موضع، جنبه اجرایی هم دارد یا صرفا یک موضعگیری سیاسی است که هدف آن ایجاد بار روانی است.
در نهایت باید گفت پیوستن اروپا به کمپین دریایی گروه هفت علیه ایران، در شرایطی که روابط اقتصادی تهران و اروپا پیش از این نیز بهشدت محدود شده، بیش از آنکه بهتنهایی یک شوک تجاری بزرگ ایجاد کند، میتواند یک ضربه سیاسی و مالی مهم باشد. حجم تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۳.۷میلیارد یورو بود؛ بنابراین ظرفیت واقعی اروپا برای ایجاد شوک مستقیم در اقتصاد ایران نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. در نتیجه، اثر اصلی این تحول را باید در افزایش انزوای اقتصادی، هزینه مبادله و فشار برای انتخاب میان تشدید تقابل یا بازگشت به مذاکره دید نه صرفا در میزان تجارت مستقیم ایران و اروپا.
پلن بدیل جنگ نظامی
بنا بر اعلام وزیر خزانهداری آمریکا، اتحادیه اروپا نیز با طرح به اصطلاح انزوای اقتصادی آمریکا علیه ایران همراهی خواهد کرد. البته از زمان اثبات پوچی طرح به اصطلاح اینستکس اتحادیه اروپا بعد از خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، مشخص بود که این اتحادیه و آمریکا در حالتی از روابط رهبر-پیرو قرار دارند و اتحادیه اروپا دیگر بازیگر مستقلی به شمار نمیرود. اما ناکامی همان سازوکار اینستکس نشان داد که تحریمها و محدودیتهای مالی، به نقطه اشباع رسیدهاند و تحریمهای جدید بیشتر بار روانی و هدف تحریک انتظارات را دارد.
در حال حاضر، قیمتهای کلیدی در اقتصاد ایران به شدت به انتظارات درباره روند آتی نرخ دلار غیررسمی واکنش نشان میدهند و نتیجه این تحریکپذیری، تورم مهارگسیختهای است که اقداماتی مانند شوکدرمانی از داخل نیز میتواند اثر آن را به صورت نمایی تشدید و فاصله نارضایتی تا ناآرامی را به حداقل ممکن برساند. بنابراین میتوان هدف اصلی این سیاست محدودیت اقتصادی را پلن بدیل جنگ نظامی برای زمینگیر کردن اقتصاد ایران در نظر گرفت. برنامهای که نارضایتی گسترده و تخریب کامل امید به آینده از پیشرانهای اصلی آن است و در صورت بیتوجهی دولت به عوامل منجر به نارضایتی اقتصادی-اجتماعی و افزایش ناامیدی از آینده، این وضعیت را تقویت میکند.
* پژوهشگر توسعه
