هزارتوی سیاستگذاری پولی

تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد در تخصیص تسهیلات را فراهم کرده است؛ اما اصلاح ناگهانی این نرخ نیز می‌تواند بدهکاران را با شوک مواجه کند، انتظارات تورمی را دامن بزند و در نهایت به بازگشت نرخ بهره حقیقی به محدوده منفی منجر شود. جنگ نیز بر دشواری این معادله افزوده است؛ تحریم‌های تشدیدشده و نااطمینانی حاصل از تحولات منطقه‌ای، هم فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده‌اند و هم دامنه انتظارات تورمی را گسترش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که هر تصمیم درباره نرخ بهره اکنون باید در سایه این متغیرهای بیرونی نیز سنجیده شود.

در چنین نقطه‌عطفی، پرسش اصلی دیگر «آیا» نرخ بهره باید اصلاح شود نیست، بلکه این است که «چگونه» و «با چه سرعتی» این اصلاح باید انجام گیرد. در این فضا، با وجود آنکه ضرورت افزایش نرخ بهره برای سیاستگذار محرز به نظر می‌رسد، مسیر پیش‌رو نیازمند طراحی ساختاری دقیق است؛ مسیری که باید اصلاحات بنیادین را با سیاست‌های حمایتی مکمل همراه کند تا از تبدیل‌شدن یک اصلاح ضروری به بحرانی تازه جلوگیری شود. به این ترتیب، اقتدار نظارتی که این روزها در برخورد با بانک‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تنها بخشی از چالش بزرگ‌تری است که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد.

در روزهای اخیر، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی در خصوص تراکنش‌های بانکی را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوطه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد. این اقدام بانک مرکزی، اتفاق نادری است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی باشد. به نظر می‌رسد این نهاد تلاش دارد سیستم بانکی را در خصوص عدم پایبندی به قوانین با عواقب مالی و حقوقی بیشتری روبه‌رو کند. افزایش قدرت و قطعیت بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می‌تواند تاثیر سیاستگذاری پولی را بر اقتصاد افزایش دهد و اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل متغیرهای پولی، مقابله با پول‌شویی و رعایت بیشتر قوانین را با دقت بیشتری محقق کند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود در حوزه مبارزه با پول‌شویی، تعدادی از بانک‌ها را به دلیل رعایت نکردن مقررات و الزامات ابلاغی درباره کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان، مشمول جریمه نقدی و احکام انضباطی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، زیرساخت‌های این بانک‌ها مورد سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته بود. این اقدام در چارچوب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری-انتظامی ویژه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام شده و نشان می‌دهد پایش تراکنش‌های بانکی از سطح نظارت و تذکر فراتر رفته و به اعمال مجازات برای بانک‌های متخلف رسیده است.

اهمیت این اقدام از آنجا ناشی می‌شود که در سال‌های گذشته، برخورد انتظامی با بانک‌ها عموما در ارتباط با مجموعه‌ای از تخلفات انجام می‌شد و تخلف از الزامات مبارزه با پول‌شویی تنها یکی از موارد ذکرشده در پرونده‌ها بود. در این میان، استفاده از اختیارات قانونی برای جریمه بانک‌ها به‌طور مشخص به دلیل رعایت نکردن الزامات تراکنشی و مبارزه با پول‌شویی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی است. اگرچه نام بانک‌های متخلف و میزان جریمه، اعلام نشده، اما اصل صدور حکم نشان می‌دهد مقرراتی که پیش‌تر عمدتا در قالب دستورالعمل، کنترل‌های داخلی و تایید صلاحیت و تغییر مدیران دنبال می‌شد، اکنون با ضمانت اجرایی مستقیم‌تری همراه شده است. البته جریمه انتظامی بانک‌ها سابقه‌ای حداقل از اوایل دهه ۱۳۹۰ دارد، اما انتشار عمومی جریمه‌های مشخص بانک‌ها بابت الزامات مبارزه با پول‌شویی بسیار محدود بوده و بانک مرکزی اخیرا برای نخستین‌بار در سطح گسترده و به صراحت از جریمه نقدی چند بانک به دلیل تخلفات مرتبط با پول‌شویی خبر داده است.

از این منظر، اقدام اخیر را می‌توان بخشی از روند تثبیت اقتدار نظارتی بانک مرکزی در برابر شبکه بانکی دانست. داشتن اختیار قانونی به‌تنهایی به معنای اعمال قدرت نظارتی نیست؛ این اختیار زمانی اعتبار عملی پیدا می‌کند که بانک مرکزی بتواند در برابر تخلف یک بانک، هزینه مشخص و بازدارنده‌ای ایجاد کند. جریمه نقدی و صدور احکام انضباطی، این پیام را به شبکه بانکی منتقل می‌کند که مسوولیت رعایت مقررات تنها متوجه مشتریان و اشخاص حقیقی نیست و خود بانک‌ها نیز در قبال نحوه ارائه خدمات و کنترل تراکنش‌ها پاسخگو هستند. تداوم چنین برخوردهایی می‌تواند جایگاه بانک مرکزی را از نهاد تدوین‌کننده مقررات به نهاد ناظرِ دارای ضمانت اجرای موثر، نزدیک‌تر کند.

اگرچه برای اداره بهتر سیستم بانکداری قوانین زیادی ایجاد شده و کمبودی در بخش مقررات وجود ندارد؛ اما اجرای قوانین و پایبندی شبکه بانکی به این الزامات، به دلایل مختلف با چالش روبه‌رو بوده است. برای نمونه در سال‌های اخیر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی همگام با افزایش رشد نقدینگی، رشدکرده است. «گزارش سیاست پولی شهریور ۱۴۰۴» از سوی بازوی پژوهشی مجلس، نشان‌دهنده وابستگی ساختاری و فزاینده شبکه بانکی به اضافه برداشت از بانک مرکزی است. درحالی‌که خط اعتباری تقریبا ثابت مانده، اضافه برداشت نه تنها سطح بالاتری دارد بلکه نوسانات و روند کلی صعودی را تجربه کرده است. این الگو معمولا نشانه‌ای از تنگنای نقدینگی در نظام بانکی و نقش پررنگ بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده نهایی نقدینگی است. خط اعتباری، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا در صورت کمبود نقدینگی، بتوانند منابع لازم برای پرداخت تعهدات و تسویه‌های خود را تامین کنند. در این راستا نیز بانک مرکزی در یکی از اقدامات اخیر خود، بخشی از دارایی‌های یک بانک را به دلیل اضافه برداشت مصادره کرد؛ اقدامی که می‌تواند به تعهد بیشتر بانک‌ها در رعایت قوانین منجر شود.

جایگاه بانک مرکزی در مبارزه با پول‌شویی

بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی در ساختار مقابله با این جرم است. این نهاد هم در سطح سیاستگذاری و هماهنگی و هم در اجرای الزامات نظارتی نقش دارد. رئیس بانک مرکزی عضو شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است؛ شورایی که وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، شناسایی معاملات مشکوک، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی و ارجاع گزارش‌های مهم را بر عهده دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اشخاص حقوقی مشمول قانون، موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران را اجرا کند و الزامات مبارزه با پول‌شویی را در نظام بانکی اعمال کند. این الزامات شامل احراز هویت مشتریان و نمایندگان آنان، ارائه اطلاعات و اسناد موردنیاز به مراجع ذی‌صلاح، گزارش معاملات و عملیات مشکوک، نگهداری سوابق حساب‌ها و تراکنش‌ها و ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان است. بنابراین، نقش بانک مرکزی صرفا به عضویت در شورای عالی محدود نمی‌شود، بلکه اجرای الزامات شناسایی مشتری، پایش عملیات بانکی، ثبت و نگهداری اطلاعات و گزارش‌دهی موارد مشکوک را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین، قانون مقرر کرده است جزای نقدی ناشی از جرم پول‌شویی به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی واریز شود.

رویکرد «اعلام نام و شرمسارسازی»

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اعلام نام بانک‌‌های متخلف (Name it, Shame it) می‌تواند در کنار جریمه مالی، به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت بازدارندگی نظارت بانکی به کار گرفته شود. در بریتانیا، نهاد ناظر مالی (FCA) علاوه بر جریمه بانک‌ها، نام موسسه، نوع تخلف و مبلغ جریمه را منتشر می‌کند؛ در ایرلند نیز بانک مرکزی از انتشار عمومی نام موسسات و افراد متخلف به‌عنوان بخشی از سازوکار ضمانت اجرای مقررات استفاده می‌کند. استرالیا نیز تجربه مشابهی در انتشار نام بانک‌های متخلف و ایجاد کارنامه عمومی برای عملکرد موسسات مالی دارد. همچنین در اتحادیه اروپا انتشار نام برخی موسسات در حوزه مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار اعتباری و وادار کردن بانک‌ها به اصلاح رویه‌ها مطرح شده است. منطق این رویکرد آن است که تخلف برای بانک تنها هزینه مالی نداشته باشد، بلکه با ایجاد هزینه تبلیغاتی و مخدوش کردن اعتبار، انگیزه رعایت مقررات را افزایش دهد.

  باشگاه اقتصاددانان