انسجام و اعتبار اوپک با خطری جدی روبهرو شده است؛
ونزوئلا در فکر خروج از اوپک
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: سلطه چنددههای اوپک بر بازارهای جهانی نفت بار دیگر در معرض فرسایش قرار گرفته است؛ چراکه ونزوئلا، یکی از بنیانگذاران این سازمان، دومین کشوری است که طی چند ماه اخیر احتمال خروج از این ائتلاف نفتی را بررسی میکند.
به باور معاملهگران بازار، تصمیم احتمالی کاراکاس برای خروج از سازمانی که بیش از شش دهه پیش در تأسیس آن نقش داشته، همزمان با چرخش آشکار این کشور به سمت واشنگتن، در کوتاهمدت تأثیر چندانی بر عرضه جهانی نفت نخواهد گذاشت.
با این حال، به نوشته بلومبرگ، این تصمیم احتمالی که پس از خروج امارات متحده عربی و همزمان با نشانههای نارضایتی عراق مطرح میشود، تردیدها را درباره توانایی این ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای حفظ انسجام و تأثیرگذاری بر قیمتهای جهانی نفت دوچندان کرده است. هرگونه واگرایی یا فروپاشی احتمالی در این ساختار، خطر ورود اعضا به رقابت برای جذب مشتری و کسب سهم بیشتر از بازار را افزایش میدهد؛ سناریویی که میتواند یادآور جنگ قیمتی کوتاه اما مخرب در روزهای نخست همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ باشد.
حتی در صورت مهار جنگ قیمتی، پیامدهای شکاف عمیقتر در سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سطح بینالمللی محسوس باقی خواهد ماند. با تضعیف اوپک، بازارهای جهانی نفت ابزار مدیریت عرضهای را که در زمان ایجاد مازاد عرضه مانع سقوط قیمتها میشد، از دست خواهند داد؛ وضعیتی که به افت بیشتر قیمتها و افزایش آسیبپذیری صنعت نفت جهان در برابر شوکها میانجامد.
علی الریامی، مدیرکل پیشین بازاریابی نفت و گاز در وزارت انرژی عمان، معتقد است انسجام و اعتبار اوپک با خطری جدی روبهرو شده و اکنون پرسش کلیدی این است که آیا این تحولات، آغازگر موج گستردهتری از خروج اعضا خواهد بود یا خیر؟
نفوذ اوپک و شرکای آن در سالهای اخیر با رشد چشمگیر رقبایی چون تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، برزیل و گویان رو به فرسایش نهاده است. به موازات این تحولات، پیامدهای درگیریهای منطقهای، تولیدکنندگان خلیج فارس را ناچار به کاهش تولید کرده و قدرت تنظیمگری بازار را به چین در سمت تقاضا و ایالات متحده در سمت عرضه منتقل کرده است؛ روندی که با کاهش قدرت مانور روسیه پس از جنگ اوکراین تشدید شد.
حمد حسین، کارشناس بازار کالا در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، بررسی احتمال خروج از سوی ونزوئلا را نشانه دیگری از تضعیف قدرت اوپک میداند که میتواند نوسانات قیمتی بیشتری در بازار رقم بزند. در کوتاهمدت، خروج ونزوئلا به دلیل افت شدید تولید ناشی از سالها بحران اقتصادی و تحریم (که این کشور را از توافقهای سهمیهبندی معاف کرده بود)، تأثیر ملموسی بر توازن بازار نخواهد داشت. با وجود مذاکرات و توافقهای احتمالی با آمریکا، انتظار نمیرود در آینده نزدیک جهش چشمگیری در تولید نفت این کشور رخ دهد، اما ضربه نمادین این تصمیم بر اعتبار و جایگاه اوپک بسیار سهمگین خواهد بود.
در صورتی که ونزوئلا راه امارات را در خروج پیش بگیرد، با حذف این دو کشور، بیش از ۵ میلیون بشکه از ظرفیت تولید روزانه اوپک از کنترل این مجموعه خارج میشود که معادل حدود ۱۷ درصد از ظرفیت اعضای اصلی در آغاز سال جاری است. افزون بر این، ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت جهان است که با ورود غولهای نفتی آمریکا میتواند در دهههای آتی روانه بازارها شود.
از نظر تاریخی نیز ونزوئلا مهمترین نقش را در بنیانگذاری اوپک در سال ۱۹۶۰ ایفا کرد که حاصل تلاشهای گسترده خوان پابلو پرز آلفونسو، وزیر نفت وقت این کشور بود. خورخه لئون، رئیس بخش تحلیل ژئوپلیتیک در مؤسسه ریستاد انرژی، تأکید میکند که خروج یکی از اعضای بنیانگذار، ضربهای سنگین به جایگاه اوپک وارد خواهد کرد.
تصمیم احتمالی ونزوئلا اتفاقی مجزا نیست. ابوظبی در اواخر آوریل، پس از سالها اختلاف بر سر محدودیتهای سهمیهبندی که مانع بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید تولیدش میشد، خروج خود را علنی کرد. پیش از آن نیز چهار کشور دیگر طی یک دهه گذشته از اوپک خارج شده بودند که خروج جنجالی آنگولا در سال ۲۰۲۴ نمونه بارز آن بود. عراق نیز پس از تصمیم امارات هشدار داده و اعلام کرده است در صورت عدم افزایش سقف تولید در ارزیابیهای جاری، خروج از اوپک را مدنظر قرار خواهد داد.
پیشبینی نهادهایی چون آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که با بازگشت کامل جریان نفت منطقه، بازارهای جهانی نفت مجدداً با مازاد عرضه مواجه خواهند شد و حتی احتمال اشباع بازار در سال ۲۰۲۷وجود دارد. هنینگ گلوستین، مدیر بخش انرژی در گروه اوراسیا، معتقد است اوپک وارد مسیری شده که در برابر دگرگونیهای ژئوپلیتیکی بازار، چشمانداز روشنی ندارد؛ زیرا افت تعداد اعضا و کاهش سهم تولید به معنای تضعیف موقعیت انحصاری این کارتل در بازارهای جهانی است.
در چنین شرایطی، اگر ائتلاف اوپکپلاس برای ایجاد ثبات ناچار به کاهش بیشتر تولید شود، بار اصلی این تصمیم بر دوش عربستان خواهد بود؛ درحالیکه تمایل ریاض برای ایفای این نقش همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
