آیا سیاستهای اسکات بسنت، باعث اختلال سیاستگذاری کوین وارش در نرخ بهره میشود؟
خزانهداری علیه فدرالرزرو
بسنت هفته گذشته اعلام کرد خزانهداری قصد دارد خرید اوراق بلندمدت دولت را دستکم دو برابر کند. هدف این اقدام حمایت از بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق دولتی و کاهش هزینههای استقراض بلندمدت است. با این حال، سرمایهگذاران معتقدند چنین مداخلهای میتواند پیامی متفاوت با آنچه بانک مرکزی برای کنترل تورم به بازار میدهد، ارسال کند. از نگاه آنان، اگر خزانهداری بخواهد بازده اوراق را مستقیما تحتتاثیر قرار دهد، مرز میان مدیریت بدهی دولت و دخالت در سازوکار قیمتگذاری بازار کمرنگ خواهد شد.
براساس گزارش فایننشال تایمز، این اقدام فشار بیشتری بر کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، وارد کرده است تا در نشست سالانه بانکهای مرکزی در جکسون هول درباره مسیر سیاست پولی و نحوه برخورد با تورم توضیح دهد. تورم آمریکا در آخرین آمار به ۳.۷ درصد رسیده، درحالیکه هدف بانک مرکزی ۲ درصد است. از این رو، بخشی از اعضای کمیته سیاستگذاری پولی معتقدند برای جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا، افزایش نرخ بهره همچنان باید روی میز باشد. در چنین شرایطی، کاهش بازده اوراق از مسیر خرید دولتی میتواند اثر متفاوتی بر اقتصاد بگذارد و هزینه تامین مالی را پایین بیاورد.
دو مسیر متفاوت
مساله اصلی تنها حجم خرید اوراق نیست، بلکه پیامی است که این تصمیم به بازار میدهد. گرگ پیترز، مدیر سرمایهگذاری شرکت پیجیآیام، این سیاست را اقدامی خودمحدودکننده و حتی زیانبار توصیف کرده است. لیزا شالت، مدیر سرمایهگذاری مدیریت ثروت مورگان استنلی، نیز دخالت در بازار اوراق صرفا به دلیل افزایش بازدهی را تصمیمی نامطمئن دانسته و هشدار داده است که تداوم چنین رویکردی میتواند این تصور را ایجاد کند که دولت درباره پایداری بدهی عمومی نگران شده است.
این نگرانی از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدهی دولت آمریکا در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و نیاز دولت به تامین مالی همچنان بالاست. افزایش هزینههای استقراض، فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند و دولت را به پایین نگه داشتن نرخهای بلندمدت علاقهمند میسازد. از سوی دیگر، بانک مرکزی برای کنترل تورم ممکن است به نرخهای بهره بالاتر نیاز داشته باشد. بنابراین، یک سیاستگذار به دنبال کاهش هزینه تامین مالی است و دیگری تلاش میکند با محدود کردن تقاضا، فشارهای تورمی را کاهش دهد.
این اختلاف در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد آمریکا با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهروست. نگرانی درباره تورم، افزایش بدهی عمومی و تامین مالی سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی، بازده اوراق بلندمدت را بالا برده است. افزایش بازده اوراق به معنای افزایش هزینه وامگیری برای دولت، خانوارها و شرکتهاست. به همین دلیل، کاهش بازدهی میتواند به کاهش نرخ وام مسکن و سایر هزینههای تامین مالی منجر شود و در کوتاهمدت به رونق فعالیت اقتصادی کمک کند.
اما همین پیامد از دید سیاست پولی لزوما مطلوب نیست. اگر اقتصاد در شرایطی که تورم بالاتر از هدف قرار دارد، از طریق کاهش هزینه تامین مالی تحریک شود، فشار تقاضا میتواند افزایش یابد و روند کاهش تورم را کندتر کند. به همین دلیل، چند مقام بانک مرکزی آمریکا در هفتههای اخیر از احتمال افزایش نرخ بهره حمایت کردهاند. در نشست ماه ژوئیه نیز سه عضو کمیته بازار آزاد فدرال به افزایش نرخ بهره رای دادند و برخی روسای بانکهای منطقهای نیز پس از آن از افزایش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره حمایت کردند.
مرزهای سیاستگذاری
در مرکز این اختلاف، یک پرسش مهمتر قرار دارد: چه نهادی باید قیمت اوراق دولت را تعیین کند؟ کوین وارش در ماههای اخیر تاکید کرده است که سرمایهگذاران باید بیش از اظهارات مقامات پولی به دادههای اقتصادی و قیمتهای بازار توجه کنند. او همچنین گفته است بانک مرکزی نباید در علامتهای بازار مداخله کند. این دیدگاه با رویکرد خزانهداری که افزایش بازده اوراق را بازتابدهنده عوامل بنیادین اقتصاد نمیداند و برای پایین آوردن آن مستقیما وارد بازار شده، به سختی قابل جمع است.
کریشنا گوها، معاون شرکت اورکور، معتقد است اقدام خزانهداری نهتنها سرمایهگذاران بلکه اعضای کمیته سیاستگذاری پولی را نیز نگران کرده است. از نگاه او، اگر بانک مرکزی بخواهد بر اهمیت قیمتهای بازار تاکید کند، اما وزارت خزانهداری همزمان اعلام کند قیمتهای فعلی نادرست هستند و برای تغییر آنها مداخله کند، اعتبار پیام بانک مرکزی تضعیف خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که کوین وارش قرار است در سخنرانی جکسون هول درباره رویکرد جدید خود توضیح دهد. او برخلاف رویه رایج در سالهای گذشته، تلاش کرده است راهنماییهای صریح درباره مسیر آینده نرخ بهره ارائه نکند و به جای آن بر دادهها و شرایط واقعی اقتصاد تاکید داشته باشد. اکنون بازار انتظار دارد او روشن کند در چه شرایطی حاضر است برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش دهد.
استنلی دراکنمیلر، سرمایهگذار سرشناس و از چهرههایی که هر دو مقام از ارتباط حرفهای با او برخوردارند، نیز افزایش خرید اوراق بلندمدت توسط خزانهداری را اشتباه دانسته است. از دید او، این اقدام دیگر صرفا مدیریت نقدینگی نیست، بلکه تلاش برای مدیریت قیمتهاست؛ تفاوتی که میتواند پیامدهای مهمی برای اعتبار سیاست اقتصادی آمریکا داشته باشد.
از سوی دیگر، دولت ترامپ انگیزه سیاسی و اقتصادی مشخصی برای کاهش هزینه استقراض دارد. انتخابات میاندورهای نوامبر نزدیک است و نرخهای بهره پایینتر میتواند از طریق کاهش هزینه وام، حمایت بیشتری از فعالیت اقتصادی ایجاد کند. با این حال، اگر فشار برای کاهش نرخهای بلندمدت ادامه یابد و بانک مرکزی نیز در برابر آن قرار گیرد، نگرانی درباره استقلال سیاست پولی افزایش خواهد یافت. جیسون فورمن، استاد دانشگاه هاروارد و رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، این وضعیت را نزدیک شدن به «سلطه مالی» دانسته است؛ شرایطی که در آن سیاست پولی به جای تمرکز بر تورم و ثبات اقتصادی، با هدف کمک به مدیریت بدهی دولت تنظیم شود.
