اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۴۱

جمعیت ایران از اواخر دهه۱۳۵۰ تا اوایل دهه۱۳۷۰ با یک انفجار جمعیتی روبه‌رو شد؛ رخدادی که نسل پرجمعیت متولدان دهه۶۰ را شکل داد. در نگاه نخست، انتظار می‌رفت با ورود این نسل به سن اشتغال و ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شمار ازدواج‌ها و میزان فرزندآوری نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که شمار ازدواج‌ها و تولد نوزادان نه‌تنها متناسب با جمعیت این نسل افزایش نیافته، بلکه روندی نزولی را طی کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد وقایع ازدواج از حدود ۸۷۵هزار مورد در سال۱۳۹۰ به کمتر از ۴۳۲هزار مورد در سال۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ باروری نیز به سطحی پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده، درحالی‌که شمار طلاق‌ها طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با زهرا افشاری، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و نادر مطیع حق‌شناس، استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور، ریشه‌های این تناقض جمعیتی را بررسی می‌کند. به اعتقاد این کارشناسان، پرجمعیت بودن یک نسل به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش ازدواج و فرزندآوری نیست؛ زیرا حضور جمعیت زیاد در سن ازدواج تنها ظرفیت بالقوه ایجاد می‌کند و تحقق آن نیازمند بسترسازی مناسب سیاستگذاران است. در این میان، افزایش سن ازدواج و گسترش تجرد قطعی موجب شده است ورود به سن ازدواج الزاما به تشکیل خانواده بیشتر منجر نشود. از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی، بیکاری، ناپایداری اشتغال، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن، تشکیل خانواده را به تعویق انداخته است. همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی، از جمله افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، فردگرایی و تحول نگرش به ازدواج و فرزندآوری نیز در این روند نقش داشته‌اند. در نتیجه، پنجره جمعیتی تنها در صورت همراهی با اشتغال، ثبات اقتصادی و همسویی تحولات فرهنگی می‌تواند به فرصتی برای رشد جمعیتی و اقتصادی تبدیل شود.

دنیای اقتصاد – گروه اقتصاد بین‌الملل: بازار اوراق قرضه آمریکا به یکی از مهم‌ترین میدان‌های اختلاف میان سیاست مالی و سیاست پولی این کشور تبدیل شده است. تصمیم اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای افزایش قابل‌توجه خرید اوراق بلندمدت دولت با هدف پایین آوردن هزینه استقراض، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره استقلال سیاست پولی و مسیر مهار تورم را افزایش داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازده اوراق بلندمدت آمریکا به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال گذشته رسیده و همزمان تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد.

بانک مرکزی: از ۷ مهر ۱۴۰۵، چک‌های تضمین‌شده به‌صورت آنی پرداخت و صدور چک رمزدار ممنوع می‌شود. بانک‌ها موظف‌اند وجه چک تضمین‌شده را بدون منوط‌کردن پرداخت به تسویه بین‌بانکی، به ذی‌نفع بپردازند. همچنین از اول دی‌ماه، تبادل چک‌های رمزدار ممنوع خواهد شد. این مهلت برای آماده‌سازی شبکه بانکی تعیین شده و تمدید مجدد آن امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه چک‌های تضمین شده مشابه چک‌های رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است، از تاریخ اجرای گام نخست ( ۷ مهرماه) بانک‌ها باید نسبت به پرداخت آنی چک‌های تضمین‌شده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذی‌نفعان به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند. مهلت اعلام شده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهم نمودن زمان کافی صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود ندارد.