اقتصاد «مشارکتمحور» بهجای «مداخلهمحور»
نخستین و جدیترین چالش در این اتمسفر جنگی، اختلال در نظم لجستیک سنتی است. با محدودیت بنادر بزرگ جنوبی در چرخه عادی فعالیت به دلیل محاصره دریایی، بار سنگین تجارت به سمت مرزهای زمینی و بنادر شمالی گسیل شده است. این تغییر ناگهانی مسیر، منجر به هجوم بیسابقه واردکنندگان به مسیرهای جایگزین شده که نتیجهای جز تشکیل صفهای کیلومتری در مرزها و بنادر شمالی نداشته است. گزارشها حاکی از آن است که زمان انتظار ناوگان در مرزها به ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده؛ ایستایی که فراتر از یک تاخیر اداری، به معنای بلوکه شدن سرمایه ملی، خواب تجهیزات حملونقل و در نهایت جهش هزینههای لجستیک و انبارداری است که مستقیما بر قیمت تمامشده کالای مصرفی مردم اثر میگذارد. در این میان، «مدیریت واحد مرزی» دیگر یک پیشنهاد لوکس نیست، بلکه یک ضرورت دفاعی است. تعدد دستگاههای متولی در مبادی ورودی و خروجی، انجام آزمایشها و توزینهای موازی و کنترلهای تکراری، عملا مرزها را به توقفگاه ناوگان تبدیل کرده است. در شرایط اضطرار، گمرک و نهادهای نظارتی باید از منطق بوروکراسی معمول فاصله گرفته و با «سازوکارهای اضطراری» عمل کنند.
جریمه کردن تجار با نظام ارزی
چالش دوم که صادرکنندگان را تحت فشار گذاشته ، نظام پیچیده تعهدات ارزی و شکاف عمیق نرخ ارز است. در حالی که صادرکننده با هزینههای گزاف حملونقل دریایی، بیمههای جنگی و کارمزدهای سنگین نقلوانتقال پول در شرایط تحریم دستوپنجه نرم میکند، الزام به بازگشت ارز با نرخهای دستوری و رسمی، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است. باید پذیرفت که ارز صادراتی، متعلق به تاجر و تولیدکنندهای است که ریسک تجارت در شرایط جنگی را به جان خریده است. پیچیدگی و تعدد مقررات بانکی و ارزی که هر روز با بخشنامهای جدید تغییر میکند، پیشبینیپذیری را از بازار گرفته و فعالان اقتصادی را در تله «تعهدات ایفا نشده» گرفتار کرده است. تمدید مهلتهای رفع تعهد ارزی به ۱۸۰ روز و تسهیل واردات در مقابل صادرات، گامهای مثبتی هستند که باید به جای رویههای مقطعی، به شکل مقررات دائمی و ثباتبخش درآیند تا امنیت روانی فعالان اقتصادی تامین شود. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، فراهم کردن امکان «معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده» بدون دخالت واسطههای بانکی هزینهزا است.
بحران تامین با قطعی مکرر برق صنایع
از سوی دیگر، زیرساختهای انرژی و مواصلاتی کشور که هدف حملات مستقیم قرار گرفتهاند، زنجیره تولید را با تهدید جدی مواجه کرده است. قطعی مکرر برق صنایع، به ویژه در بخشهای حساس مانند صنایع غذایی و دارویی که با کالاهای فسادپذیر سر و کار دارند، میتواند به بحران تامین در بازار دامن بزند. خروج صنایع از اولویت قطعی برق و ارائه تسهیلات برای تامین مولدهای خودتامین، از جمله مطالبات فوری است که دولت باید با جدیت دنبال کند. آسیبهای جنگ نیز هزینه حمل داخلی را به شدت افزایش داده و ضرورت بازسازی سریع زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
وقتی تسهیلگرها به انسدادگر تبدیل میشوند
چالش چهارم، «گلوگاههای سامانهای» است. امروز بسیاری از تصمیمات حمایتی و مصوبات شرایط اضطرار، در راهروهای دیجیتال و به دلیل عدم انطباق سامانهها ابتر میمانند. وقتی کشتیها به دلیل شرایط قهری قادر به پهلوگیری نیستند، نباید سامانهها به طور خودکار صادرکننده را به دلیل انقضای مهلت در لیست سیاه قرار دهند. ابطال خودکار اظهارنامههای صادراتی برای محمولههایی که به دلیل محاصره از قلمرو کشور خارج نشدهاند، یک ضرورت فنی و حقوقی برای حفظ اهلیت فعالان اقتصادی است. در نهایت، باید تاکید کرد که عبور از این پیچ تاریخی، نیازمند تغییر نگرش از «اقتصاد مداخلهمحور» به «اقتصاد مشارکتمحور» است.
بخش خصوصی در طول دهههای اخیر ثابت کرده است که مدیریتی لایق برای اقتصاد جنگی است؛ به شرط آنکه دولت به جای تصدیگری، به نقش تنظیمگری و تسهیلگری خود بازگردد. بستههای حمایتی پساجنگ و مصوبات شرایط اضطرار نباید در راهروهای بوروکراسی و ناهماهنگی سامانهها باقی بماند. باید اجازه داد بخش خصوصی با تکیه بر انعطافپذیری و تخصص خود، گرههای کور تجارت خارجی را باز کند. تثبیت مقررات تسهیلگر، دائمیسازی رویههای کارآمد و اعتماد به فرماندهان اقتصادی، تنها راه صیانت از سفره مردم و بقای تولید ملی در این نبرد نابرابر است. زمان برای تصمیمات آزمونوخطا به پایان رسیده است. نباید اجازه داد بوروکراسی داخلی، مکمل محاصره خارجی شود.
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
