اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۴۱

بازار جهانی مس در آستانه دوره‌ای قرار گرفته که در آن افزایش تقاضا با محدودیت‌های فزاینده در سمت عرضه همزمان شده است. برآوردهای بین‌المللی از کاهش تولید قابل‌دسترس در سال‌های آینده، تنها به افت ظرفیت اسمی معادن مربوط نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از کاهش عیار ذخایر و افزایش عمق استخراج تا طولانی‌تر شدن زمان توسعه پروژه‌ها و دشوارتر شدن تامین مالی، چشم‌انداز عرضه این فلز را تحت‌تاثیر قرار داده است. این روند برای کشوری مانند ایران که از ذخایر قابل‌توجه مس برخوردار است، از یک‌سو یک فرصت و از سوی دیگر هشداری درباره گلوگاه‌های توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

چشم‌انداز اعمال تعرفه بر واردات مس در آمریکا، بازار جهانی این فلز را دستخوش تغییر کرده و قیمت مس را به محدوده رکورد تاریخی رسانده است. این در حالی است که بازار جهانی همچنان با کمبود واقعی مس مواجه نیست. تحلیلگران معتقدند انتقال حجم بالای مس به آمریکا در واکنش به تهدید تعرفه‌ای، موجودی انبارهای سایر مناطق را کاهش داده و مازاد عرضه جهانی را عملا محدودتر کرده است.

کمبود سرمایه‌گذاری امروز در اکتشاف معدن، بحران تولید فردای معدن را رقم خواهد زد. با وجود آنکه اکتشاف نخستین حلقه زنجیره ارزش معدن است، همچنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان فعالیتی پرریسک و هزینه‌بر تلقی می‌شود؛ درحالی‌که تجربه کشورهای معدنی نشان می‌دهد ارزش اقتصادی یک معدن، پیش از آغاز استخراج و از زمان تولید نخستین داده‌های معتبر زمین‌شناسی شکل می‌گیرد.

فضای کسب‌وکار ایران در بهار۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر، پس از پایان‌دوره برجام رسید. ثبت عدد ۶.۲۳ برای این شاخص، از تشدید نااطمینانی و دشوارتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد فشار بر فعالان اقتصادی حاصل ترکیبی از نوسان قیمت‌ها، دشواری تامین مالی و تغییرات مقرراتی است؛ عواملی که امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. همزمان، اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در سطح بالایی قرار گرفته و نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی، بر مشکلات موجود افزوده‌اند. تجربه استان‌ها نیز یکسان نبوده است؛ قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت را ثبت کرده‌اند؛ درحالی‌که ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها نیز تنها ۳۵درصد گزارش شده که نشانه‌ای از خاموش ماندن بخشی از توان اقتصاد در پی افزایش ریسک و موانع محیطی است. گزارش تاکید می‌کند بهبود این شرایط، به ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانی وابسته است.

رکود ۹ماهه صنعت، با وجود اقداماتی مانند احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی در دولت چهاردهم، همچنان ادامه یافته و نشان می‌دهد فشارهای انباشته بر تولید، از ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌ها تا افت قدرت خرید و اختلال تجارت، مانع تحقق رونق پایدار صنعت شده است.

امروز اقتصاد ایران در میانه واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر قرار دارد؛ وضعیتی که می‌توان آن را «جنگ تحمیلی سوم» نامید. این نبرد، دیگر تنها محدود به لایه‌های انتزاعی تحریم نیست، بلکه با محاصره دریایی و مسدود شدن شاهراه حیاتی تنگه هرمز، به یک تقابل فیزیکی و لجستیک تمام‌عیار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تجار و تولیدکنندگان ملی، سربازان خط مقدمی هستند که وظیفه صیانت از جریان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و اشتغال کشور را بر عهده دارند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که بوروکراسی داخلی و ناهماهنگی‌های نهادی، گاه بیش از محاصره خارجی، مسیر تنفس اقتصاد را مسدود کرده است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره‌مند شدند.