غرامت ۱۷.۱ میلیارد دلاری متا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: شرکت متا در یک عقبنشینی بیسابقه، با پرداخت غرامتی تا سقف ۱۷.۱ میلیارد دلار به ۴۷ ایالت آمریکا، واشنگتن دیسی و قلمروهای این کشور موافقت کرد. این توافق تاریخی که به منزله پایان یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی علیه غولهای فناوری است، متا را موظف میکند تا تغییرات بنیادینی در پلتفرمهای خود ایجاد کند. شاکیان این پرونده معتقد بودند که اینستاگرام و فیسبوک با طراحی اعتیادآور خود، سلامت روان و امنیت کودکان و نوجوانان را به خطر انداختهاند.
به گزارش نیویورک تایمز، بر اساس این توافق، مالک فیسبوک و اینستاگرام جریمههای مالی سنگینی را به دلیل نقض قوانین فدرال حریم خصوصی کودکان و قوانین حمایت از مصرفکننده میپردازد. اما شاید مهمترین بخش این مصالحه، تغییراتی باشد که مستقیما مدل درآمدی متا یعنی درگیر نگه داشتن کاربر برای نمایش تبلیغات را هدف قرار میدهد. این شرکت متعهد شده است که زمان استفاده روزانه نوجوانان از این شبکهها را به دو ساعت محدود کند و قابلیت اسکرول بینهایت را متوقف سازد. همچنین برای جلوگیری از اختلال در خواب کاربران کمسن، استفاده از این پلتفرمها بین نیمهشب تا ۶ صبح محدود شده و تمامی اعلانها از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح قطع خواهند شد.
متا همچنین موظف است ویژگیهایی مانند فیلترهای زیبایی و شمارشگر لایک را که روانشناسان آنها را عامل مقایسههای مخرب اجتماعی میدانند، محدود کرده و ابزارهای تایید سن و نظارت والدین را به شکل چشمگیری تقویت کند. فیل وایزر، دادستان کل کلرادو، تاکید کرده است که هدف اصلی این پرونده محافظت از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبزای شبکههای اجتماعی بود و توافق حاصل شده فراتر از چیزی است که بیشتر دادگاهها ممکن بود حکم دهند.
الگوی جدید برای صنعت شبکههای اجتماعی
این مصالحه عملا به یک دادگاه فدرال تعیینکننده در کالیفرنیا پایان میدهد؛ جایی که ایالتهایی نظیر کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی به دنبال دریافت غرامتی ۲۰۰ میلیارد دلاری بودند. علاوه بر این، متا در پروندهای جداگانه با ایالت تگزاس نیز برای پرداخت حدود ۱ میلیارد دلار به توافق رسیده است.
با این حال، رقم نهایی غرامت متا به رفتار سایر شرکتهای فناوری بستگی دارد. این شرکت در ابتدا ۱۲ میلیارد دلار پرداخت میکند و ۵ میلیارد دلار باقیمانده تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب نیز با ایالتها به توافق برسند و تغییرات مشابهی در محصولات خود اعمال کنند. تیم حقوقی متا صراحتا اعلام کرده است که هدف از این شرط، ایجاد یک استاندارد یکپارچه در کل صنعت است تا این شرکت به تنهایی سیبل حملات نشود. سیجی ماهونی، مدیر ارشد حقوقی متا، در این باره اشاره کرده است که نوجوانان به طور مداوم میان اپلیکیشنهای مختلف جابجا میشوند و حل این بحران نیازمند یک راهکار جامع در سطح تمام صنعت فناوری است.
این توافق میتواند نقطه عطفی برای صنعتی باشد که تا پیش از این به ندرت در قبال آسیبهای وارده به کودکان پاسخگو شده بود. استراتژی حقوقی ایالتها و مدارس در این پروندهها، به شدت یادآور نبردهای قانونی دهه ۱۹۹۰ علیه غولهای دخانیات است. شرکتهای فناوری همواره با استناد به ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا، خود را از محتوای تولیدی کاربران مبرا میدانستند، اما فشار افکار عمومی و تشکیل هزاران پرونده قضایی، این سپر دفاعی را تضعیف کرده است.
پذیرش این توافق از سوی متا نشاندهنده آسیبپذیری این شرکت در برابر روایتهای منفی شکلگرفته در دادگاهها است. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در ماههای اخیر تحت فشار فزایندهای قرار داشت تا درباره آگاهی خود از آسیبهای وارده به کودکان توضیح دهد. تنها در سهماهه دوم سال جاری، این شرکت حدود ۲ میلیارد دلار برای مدیریت چالشهای حقوقی خود هزینه کرده است.
در سطح جهانی نیز موج محدودسازی شبکههای اجتماعی در حال گسترش است. سال گذشته استرالیا به عنوان نخستین کشور استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد و کشورهای اروپایی و آسیایی متعددی در حال بررسی اقدامات مشابهی هستند. در داخل آمریکا نیز قانونگذاران به دنبال تصویب قوانینی برای تقویت حریم خصوصی افراد زیر سن قانونی و امکان غیرفعال کردن الگوریتمهای اعتیادآور هستند. اتفاقی که نشان میدهد دوران طلایی و بدون نظارت شبکههای اجتماعی به سرعت رو به پایان است.
