بانک مرکزی اسرائیل از هزینههای جنگی ۱۱۸میلیارد دلاری خبر میدهد
خطر نکول بدهی در انتظار تلآویو
وزارت دارایی در ماه آوریل اعلام کرد که ۳۵میلیارد شکل معادل ۱۱.۸میلیارد دلار دیگر نیز صرف درگیری تازه این رژیم شده است. طبق همین گزارش، تنها هزینههای دفاعی خالص اسرائیل بالغ بر ۲۴۹میلیارد شکل بوده که سهم فزایندهای از اقتصاد را میبلعد. این سهم از ۵.۲درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۳ به بیش از ۸درصد در سال۲۰۲۴ جهش کرده و کل بدهی را به ۱.۴تریلیون شِکِل رسانده است. برای درک عمق فاجعه کافی است بدانیم این بدهی پیش از اکتبر ۲۰۲۳ تنها حدود ۱.۰۷تریلیون شکل بود.
یوسی مکلبرگ، پژوهشگر موسسه چتمهاوس، میگوید صحبت از اقتصاد هیچ منفعت انتخاباتی برای نامزدها ندارد و سیاستمداران ترجیح میدهند به جای پرداختن به پیچیدگیهای خطرناک بدهی، همان شعارهای جنگطلبانه و ملیگرایانه همیشگی را به خورد رأیدهندگان بدهند. به نوشته الجزیره، بدهیهای تلآویو بهدلیل لشکرکشیهای مداوم متورم شده و خزانهداری تحت فشار شدیدی در حال بازپرداخت آن است. هرچند درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۲ درصدی به رکورد ۵۰۹.۳میلیارد شکل رسید، اما هزینههای دفاعی و بازپرداخت سود بدهیها با سرعت به مراتب بیشتری در حال افزایش است. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که سقف تعیینشده برای کسری بودجه ۲۰۲۶ برای مهار روند صعودی بدهیها بسیار بالاست. تشدید این فشار اقتصادی با خروج ثروتمندترین اقشار جامعه نیز گره خورده است؛ بهطوریکه دادههای اداره مالیات نشان میدهد مهاجرت دهک بالای درآمدی از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۸۰درصد افزایش یافته است. همزمان با این فرار سرمایه انسانی، موضوع جنجالی رشد جمعیت یهودیان افراطی یا حریدیها به یک بحران داخلی تبدیل شده است. این گروه که از خدمت سربازی معاف هستند و به سیستم رفاهی رژیم اتکای کامل دارند، ماهانه حدود ۶۰۰۰شکل یارانه خالص دریافت میکنند و نرخ اشتغال مردانشان بسیار پایینتر از میانگین است. در مقابل، خانوارهای غیرحریدی ماهانه حدود ۸۸۰۰شکل بیشتر از آنچه از رژیم خدمات میگیرند، مالیات میپردازند تا این شکاف را جبران کنند. مایکل بنگاد، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، معتقد است پیشبینیهای بلندمدت نشان میدهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ تا ۷۰درصد خواهد رسید که به شدت نگرانکننده است. او میگوید تداوم این روند بدون افزایش چشمگیر مالیات یا کاهش هزینههای رفاهی غیرممکن است، اما هیچیک از سیاستمداران تمایلی به مطرح کردن این واقعیت تلخ ندارند.
با وجود این هزینههای سرسامآور، پیشبینی میشود اقتصاد اسرائیل امسال ۳.۵درصد رشد کند که بخش عمده آن مدیون فناوریهای پیشرفته و قرارداد با شرکتهای دفاعی است. با این حال روزنامه «کلکالیست» فاش کرده که رژیم ۳.۵میلیارد دلار به پیمانکاران دفاعی خصوصی خود بدهکار است. «شیر هِوِر» اقتصاددان سیاسی با اشاره به سقوط ارزش سهام شرکتهای بزرگی مانند «البیت سیستمز» تاکید میکند که تاخیر طولانیمدت رژیم در تسویه حساب، به بدنه این شرکتها آسیب جدی وارد کرده است. افزون بر این، فشارهای سیاسی بهدلیل نسلکشی در غزه باعث شده است واسطههای مالی اروپایی برای فروش اوراق قرضه اسرائیل عقبنشینی کنند. اگر اقتصادهایی مانند آلمان جای خالی این واسطهها را پر نکنند، تلآویو در معرض خطر نکول بدهی قرار میگیرد و عملا دیگر قادر به تامین مالی برای خرید تسلیحات و ادامه جنگ نخواهد بود.