گاردین گزارش داد؛
جنگ تعرفهای در بنبست
بر اساس گزارشی از گاردین، دولت ترامپ برای مقابله با این روند، سامانهای مرزی مجهز به هوش مصنوعی راهاندازی کرده است تا با بررسی اسناد حملونقل، کالاهای چینی را که از مسیر کشورهای ثالث تغییر مسیر دادهاند شناسایی و شرکتهای متخلف را مجازات کند. واشنگتن معتقد است ترانشیپمنت به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب میزند و مانع بازگشت مشاغل صنعتی میشود. با این حال، مقابله با کالاهای تغییرمسیریافته بعید است مشکلات اصلی اقتصاد آمریکا را حل کند. با وجود سالها اعمال تعرفه و سیاستهای حمایتی، اشتغال در بخش تولید آمریکا تقریبا در همان سطح زمان ورود نخست ترامپ به کاخ سفید باقی مانده است. از سوی دیگر، ارزش کل واردات آمریکا نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و صادرات چین نیز با وجود محدودیتهای تجاری واشنگتن همچنان رشد کرده است. بنابراین، تمرکز صرف بر مسیر ورود کالاهای چینی نمیتواند کسری تجاری آمریکا یا ضعف ساختاری بخش تولید را برطرف کند.
در مرکز این معادله، ارزش یوآن چین قرار دارد. پایین نگهداشتن ارزش این ارز، مزیت بزرگی برای صادرکنندگان چینی ایجاد کرده و به افزایش مازاد تجاری این کشور کمک کرده است. یکی از عوامل اصلی این مازاد، ضعف مصرف داخلی چین است. خانوارهای چینی بخش قابلتوجهی از درآمد خود را پسانداز میکنند و در نتیجه، اقتصاد چین برای جذب تولیدات عظیم صنعتی خود به تقاضای مصرفکنندگان خارجی وابسته است. در سوی دیگر، کسری تجاری آمریکا با کسری بودجه عظیم دولت این کشور ارتباط دارد. واشنگتن برای تامین مالی این کسری به سرمایه و پسانداز خارجی نیازمند است. از این منظر، ضعف یوآن و قدرت دلار نه علت مستقل، بلکه نشانهای از عدم تعادلهای عمیقتر در اقتصاد دو کشور هستند.
چین برای حل این مشکل باید مصرف خانوارها را از طریق تقویت نظام بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی افزایش دهد و آمریکا نیز باید کسری بودجه خود را کاهش دهد. اما تحقق چنین اصلاحاتی بدون فشار سیاسی دشوار خواهد بود. اهمیت این مساله تنها به روابط آمریکا و چین محدود نمیشود. سهم چین از صادرات جهانی کالاهای تولیدی از ۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۲۰ درصد امروز رسیده است. این کشور اکنون بیش از نیمی از صادرات جهانی صدها محصول صنعتی را در اختیار دارد و مازاد حساب جاری آن حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود. این حجم از صادرات، تقاضا و سهم بازار را از سایر اقتصادها جذب کرده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها وارد میکند. تجربه تاریخی نشان میدهد که تغییر نرخ ارز میتواند در اصلاح چنین ناترازیهایی موثر باشد.
توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ و تضعیف دلار به کاهش کسری تجاری آمریکا در برابر ژاپن کمک کرد. همچنین، پس از بحران مالی جهانی، افزایش ارزش یوآن با کاهش قابلتوجه مازاد خارجی چین همراه شد؛ درحالیکه کاهش ارزش یوآن از سال ۲۰۲۳ همزمان با افزایش دوباره این مازاد بوده است. در نتیجه، افزایش ارزش یوآن میتواند رشد صادرات چین را کاهش داده و پکن را به تقویت مصرف داخلی سوق دهد. همزمان، کاهش مازاد تجاری چین، منابع خارجی در دسترس برای تامین کسری بودجه آمریکا را محدود میکند و میتواند واشنگتن را نیز به سمت انضباط مالی بیشتر سوق دهد.
براساس این گزارش، برای تحقق چنین هدفی، آمریکا میتواند از بند ۳۰۱ قانون تجارت برای اعمال فشار بر کشورهایی که عمدا ارزش پول خود را پایین نگه میدارند استفاده کند. اروپا و دیگر اقتصادهای آسیبدیده نیز میتوانند در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی اقدامات مشابهی اتخاذ کنند. موفقیت این راهبرد به هماهنگی با متحدان، حفظ روابط با مکزیک و ویتنام و ارائه مسیری برای کاهش تنش با پکن نیاز دارد. در نهایت، مساله اصلی این است که واشنگتن بهجای مقابله با ریشه قدرت صادراتی چین، بیشتر بر تعقیب کالاهای چینی در کشورهای ثالث تمرکز کرده است. اگر آمریکا واقعا به دنبال تغییر توازن تجاری است، باید به جای تمرکز صرف بر مسیر ورود کالاها، ناترازیهای ارزی و اقتصادی عمیقتری را هدف قرار دهد که به چین امکان دادهاند به یکی از مسلطترین قدرتهای تجاری جهان تبدیل شود.
