در یک گزارش تحلیلی، نتایج سیاستهای تهاجمی ترامپ بررسی شد
همه دربرابر مرد نارنجی

کارشناسان «بنیاد مالیات»، طی یک گزارش تحلیلی، اثرات احتمالی سیاستهای تجاری ترامپ بر اقتصاد جهانی را بررسی کردهاند. بر اساس این گزارش پیشبینی میشود که سایر کشورهای جهان خود را آماده میکنند تا با تمام توان دربرابر سیاستهای تهاجمی ترامپ ایستادگی کنند. همچنین «بنیاد مالیات» پیشبینی میکند که ممکن است سیاستهای حمایتی ترامپ نتیجهای عکس آنچه او انتظار دارد را بهبار بیاورد و در نهایت باعث کاهش تولید داخلی آمریکا و کاهش درآمد مالیاتی دولت این کشور شود.
چین و تاثیر تعرفهها
بر اساس دستورات اجرایی ترامپ، تعرفههای جدید ۱۰درصدی بر تمامی واردات از چین به مدت طولانیتری نسبت به موارد مشابه در گذشته درنظر گرفته شد. این تصمیم بهطور خاص با هدف کاهش کسری تجاری ایالاتمتحده و تحتفشار قراردادن چین برای اصلاح سیاستهای تجاری و اقتصادی این کشور اتخاذشدهاست. این اقدام که بهنظر میرسد یک مرحله از استراتژی تجاری ترامپ برای بازسازی و تقویت تولید داخلی ایالاتمتحده باشد، نشاندهنده یک سیاست حمایتگرایانه شدیدتر از گذشته است. هدف از این تعرفهها، بهبود شرایط اقتصاد داخلی ایالاتمتحده و مقابله با آنچه که ترامپ بهعنوان بیعدالتیهای تجاری چین تلقی میکند، بود. با اینحال این تنها مرحله اول جنگ تعرفهای محسوب میشود. ترامپ در تاریخ ۲۷فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد؛ تعرفههای مذکور از تاریخ ۴مارس ۲۰۲۵ به میزان ۱۰درصد دیگر افزایش خواهند یافت. این اقدام نشاندهنده تصمیمات جدی برای اعمال فشار بیشتر بر چین و در عینحال تقویت اهداف اقتصاد داخلی ایالاتمتحده بود. افزایش تعرفهها بهطور قطع هزینههای بیشتری را به واردکنندگان کالا از چین تحمیل میکند که در نتیجه بهطور غیرمستقیم به افزایش قیمتها در بازارهای داخلی آمریکا میانجامد. این افزایش قیمتها همچنین میتواند تاثیرات مستقیمی بر مصرفکنندگان آمریکایی بگذارد، چراکه آنها مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری برای کالاهای وارداتی خواهند شد.
افزایش تعرفهها بخشی از سیاستهای تجاری ترامپ است که با هدف مقابله با کسری تجاری با چین و همچنین کاهش وابستگی اقتصادی ایالاتمتحده به واردات از این کشور اعمال میشود. در تاریخ ۱۰فوریه، چین نیز به این سیاست آمریکا واکنش نشانداد و تعرفههایی به ارزش ۱۳.۹میلیارد دلار و نرخهای ۱۰ و ۱۵درصد بر کالاهای وارداتی از ایالاتمتحده وضع کرد. این اقدامات تلافیجویانه ادامه یافت و در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵ اعلام شد که چین اقدامات تلافیجویانه بیشتری دربرابر تعرفهها اتخاذ خواهد کرد.
نزاع با دوستان قدیمی
تعرفههای ترامپ برای کانادا و مکزیک ابتدا به مدت ۳۰ روز معلق شدند و از ۴ مارس ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمدند. یکی از ویژگیهای مهم این سیاستها معافیت واردات خودروهای کانادایی و مکزیکی از تعرفه تا تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ بود، همچنین در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵، ترامپ واردات تحتپوشش توافق تجاری USMCA را تا تاریخ ۲آوریل معاف کرد، با اینحال آمریکا تعرفههای دیگری نیز بر روی محصولات خاصی اعمال کرد.
در واکنش به این سیاستها، کانادا تصمیم گرفت تعرفههایی به ارزش ۲۰.۸میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی از ایالاتمتحده وضع کند و همچنین تعرفههای بیشتری به ارزش ۸۶.۷میلیارد دلار را برای تاریخ ۲۳ مارس برنامهریزی کرد، همچنین استان انتاریوی کانادا برنامهریزی کردهبود که مالیات ۲۵درصدی بر صادرات برق به ایالاتمتحده اعمال کند، اما تاکنون این سیاست اجرایی نشدهاست.
اتحادیه پاسخ میدهد
اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود واکنشهای تجاری مشابهی نسبت به تعرفههای اعمالشده از سوی دولت ترامپ نشانداد و مجموعهای از اقدامات تجاری متقابلرا در دستور کار قرارداد. در این راستا، این اتحادیه، تعرفههایی به ارزش تقریبی ۲۸میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی از ایالاتمتحده وضع کرد که طیف گستردهای از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی و فناوری را دربر میگرفت. این سیاست در راستای حفظ منافع اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایجاد تعادل در تراز تجاری میان دو طرف اجرا شد. مقامات اروپایی تاکید کردند؛ این تصمیمات در چارچوب قوانین سازمان تجارتجهانی اتخاذشده و هدف آن دفاع از منافع اقتصادی اتحادیه اروپا دربرابر سیاستهای تجاری حمایتگرایانه ایالاتمتحده بودهاست. این اقدامات همچنین پیامدهایی برای شرکتهای صادرکننده آمریکایی بههمراه داشت و به تنشهای تجاری میان دو طرف دامن زد.
تاثیرات تعرفه بر اقتصاد آمریکا
تعرفهها و اقدامات تلافیجویانه بهوضوح تاثیرات اقتصادی و مالی قابلتوجهی بر ایالاتمتحده خواهند داشت، درحالیکه این تعرفهها درآمدهای مالیاتی دولت فدرال را افزایش میدهند، اثرات منفی آنها بر تولید ایالاتمتحده نیز قابلتوجه است. تخمینها نشان میدهند که تعرفههای تحمیلی بر چین، کانادا، مکزیک در حوزه فولاد و آلومینیوم، تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده را ۰.۴درصد کاهش خواهد داد. اگر تعرفهها بهطور دائمی اعمال شوند، تولید اقتصادی این کشور بهطور چشمگیری تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
از طرفی، اگر کشورهای خارجی در پاسخ به سیاستهای ترامپ اقدام به اعمال تعرفههای تلافیجویانه کنند، این موضوع میتواند کاهش بیشتری در تولید ایالاتمتحده ایجاد کند و بهتبع آن درآمدهای مالیاتی این کشور را کاهش دهد.
نتیجهگیری
سیاستهای تعرفهای ترامپ از ابتدای دوره ریاستجمهوری او در سال۲۰۱۷ بحثبرانگیز بودهاست. این سیاستها، عمدتا شامل تعرفههای بالا بر واردات کالاها از چین و سایر کشورهایی که با ایالاتمتحده، تجارت قابلتوجهی دارند، بود. این سیاستها بهعنوان بخشی از استراتژی ترامپ برای تقویت تولید داخلی و کاهش کسری تجاری مطرح شدهاست. یکی از آثار مستقیم تعرفهها، افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. تعرفههای اعمالشده بر کالاهای وارداتی معمولا بهطور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی آمریکا میشود. این افزایش قیمتها، توان خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد و بهویژه برای اقشار کمدرآمد فشار اقتصادی ایجاد میکند. علاوهبر این، به دلیل اعمال تعرفهها، هزینههای تولید افزایش مییابد. این مساله ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت کاهش تولید یا افزایش قیمتها سوق دهد. بهعبارت دیگر، هدف اولیه حمایت از تولید داخلی ممکن است در عمل با کاهش تقاضای مصرفکننده و افزایش هزینههای تولید، از بین برود.
از سوی دیگر، تعرفههای بالاتر ممکن است منجر به کاهش رقابت در بازارهای جهانی شود. در شرایطی که کشورها به سیاستهای حمایتگرایانه مشابه روی بیاورند و تعرفههای بالا را اعمال کنند، رقابت بین تولیدکنندگان کاهشیافته و این میتواند منجر به کاهش نوآوری و کیفیت در بازارهای داخلی این کشورها شود. علاوهبر مسائل داخلی، سیاستهای تعرفهای ترامپ تاثیرات قابلتوجهی بر روابط تجاری ایالاتمتحده با دیگر کشورها داشتهاست. این سیاستها منجر به افزایش تنش با کشورهای مختلف، بهویژه چین شدهاست و در برخی موارد جنگهای تجاری را بهوجود آورد که به نوبه خود بر بازارهای مالی و تجاری جهانی تاثیر گذاشتهاست. برای مثال، درگیریهای تجاری با چین نهتنها بر واردات و صادرات کالاها تاثیر گذاشت بلکه به تنشها در زنجیرههای تامین جهانی و قیمتگذاری در جهان نیز دامن زد.
در نهایت، تحلیلگران همچنان در حال بررسی آثار بلندمدت سیاستهای تعرفهای ترامپ هستند. افزایش هزینههای تولید و تجارت میتواند به رکود در بخشهای مختلف اقتصادی آمریکا منجر شود و همچنین سیاستهای تجاری دیگر کشورها را تحتتاثیر قرار دهد، بههمیندلیل بررسی دقیق آثار این سیاستها بر اقتصاد جهانی و سیاستهای تجاری دیگر کشورها همچنان موضوعی مهم در عرصه بینالمللی محسوب میشود.