پس از یک دهه تنش صورت گرفت؛
بازگشت بازارهای نوظهور به کانون توجه
براساس گزارش رویترز، ورود سرمایه خارجی به بازار بدهی کشورهای نوظهور در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۱۴.۴میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۷.۷میلیارد دلار بود. دولتهای این کشورها نیز در ماه ژوئیه حدود ۱۹میلیارد دلار اوراق بدهی فروختند که تقریبا دو برابر میانگین فروش در این ماه طی ۱۰ سال گذشته است. مجموع فروش اوراق از ابتدای سال نیز به رکورد ۱۸۷میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان میدهد نگاه سرمایهگذاران به اقتصادهای نوظهور در حال تغییر است.
در سالهای گذشته، هر بحران جهانی معمولا با خروج سریع سرمایه از این کشورها همراه میشد. اما اکنون بسیاری از دولتها ذخایر ارزی بیشتری دارند، سیاستهای پولی منظمتری دنبال میکنند و سرمایهگذاران داخلی نقش پررنگتری در بازارهای مالی دارند. دیویدهاون، مدیر راهبرد سرمایهگذاری در بانک آمریکا، دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ را برای بازارهای نوظهور «دوران بسیار سخت» توصیف کرده است؛ دورهای که با قدرت گرفتن دلار، بحرانهای متعدد، همهگیری کرونا و چندین بحران بدهی همراه بود. با این حال، همین فشارها دولتها را به انجام اصلاحات و کاهش آسیبپذیری اقتصادهایشان واداشت.
سنگر داخلی
یکی از مهمترین تغییرات، رشد بازارهای بدهی داخلی است. کشورهای بزرگ نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی اکنون بخش عمده نیاز مالی خود را از داخل تامین میکنند و کمتر به سرمایه خارجی وابسته هستند. ارزش اوراق بدهی داخلی این کشورها تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۳ هزارمیلیارد دلار رسیده بود، درحالیکه ارزش اوراق بدهی ارزی آنها حدود یکهزار و ۴۰۰میلیارد دلار بود. این تغییر اهمیت زیادی دارد. در گذشته، خروج سرمایهگذاران خارجی میتوانست به سرعت ارزش پول ملی را کاهش دهد و هزینه تامین مالی دولتها و شرکتها را بالا ببرد. اما حضور سرمایهگذاران داخلی باعث شده بازارها در برابر شوکهای جهانی مقاومتر شوند و احتمال خروج ناگهانی سرمایه کاهش یابد.
برخی کشورهای نوظهور نیز در سال جاری شاهد بهبود اعتبار مالی خود بودهاند. پاکستان، غنا، اکوادور، نیجریه و آرژانتین از جمله کشورهایی هستند که رتبه اعتباری آنها ارتقا یافته است. افزایش ذخایر ارزی و استقلال بیشتر بانکهای مرکزی نیز به تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کرده است. البته این روند به معنای پایان خطرها نیست. جنگ و اختلال در مسیرهای مهم انتقال انرژی، قیمت نفت و کودهای کشاورزی را افزایش داده و میتواند هزینه مواد غذایی را بالا ببرد. کشورهای نوظهور معمولا نسبت به افزایش قیمت غذا و انرژی آسیبپذیرتر هستند. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا میتواند دلار را تقویت و ارزش پول بسیاری از کشورهای نوظهور را تضعیف کند.
بازار سهام این کشورها نیز وضعیت یکدستی ندارد. خروج سرمایه از سهام کشورهای نوظهور در هفت ماه نخست سال به ۸۶میلیارد دلار رسید؛ رقمی که تقریبا ۱۰ برابر مدت مشابه سال گذشته است. نوسان شدید سهام شرکتهای فناوری در کرهجنوبی و تایوان نیز بر این بازارها فشار وارد کرده است. با این حال، بسیاری از سرمایهگذاران معتقدند فرصت بازارهای نوظهور هنوز به پایان نرسیده است. افزایش تنوع جغرافیایی سرمایهگذاری، کاهش وابستگی به داراییهای آمریکا و تقویت اقتصادهای داخلی میتواند به ادامه ورود سرمایه کمک کند. در واقع، بازارهای نوظهور پس از سالها خروج سرمایه، اکنون در مرحلهای قرار گرفتهاند که اصلاحات گذشته و توسعه بازارهای داخلی در حال نتیجه دادن است. اگر تورم جهانی و تنشهای سیاسی از کنترل خارج نشود، این کشورها میتوانند سهم بیشتری از سرمایه جهانی را به خود اختصاص دهند.
