دنیای اقتصاد گزارش میدهذ؛
آیا دولت ترامپ دادههای تورم را دستکاری میکند؟
وارن در نامه خود به وزارت بازرگانی نوشت این وزارتخانه و نهاد آماری آن، یعنی اداره تحلیل اقتصادی (BEA)، «موظف هستند برای افکار عمومی توضیح دهند» که منطق و فرآیند پشت این تصمیمات چه بوده است. با این حال، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تغییرات پیشِ رو انگیزه سیاسی دارند. اقتصاددانانی که این تغییرات را دنبال میکنند، عمدتا معتقدند این اقدامات قابل دفاع هستند و ممکن است تغییرات قیمت را در بخشهایی از اقتصاد که اندازهگیری آنها دشوار است، با دقت بیشتری منعکس کنند. ریاست BEA بر عهده یک مقام غیرسیاسی و حرفهای به نام ویپین آرورا است که در دوران دولت بایدن کار خود را آغاز کرد. با این حال، وارن گفت در شرایطی که دولت ترامپ دادههای اقتصادی را سیاسی کرده است، تغییرات در روشهای آماری نیازمند بررسی دقیقتری هستند.
چه تغییراتی در شاخص تورم آمریکا رخ میدهد؟
ترامپ سال گذشته، پس از انتشار آمار نامطلوب اشتغال، رئیس اداره آمار کار آمریکا (BLS) را برکنار کرد. دولت ترامپ همچنین کمیتههای کارشناسیای را که پیشتر به نهادهای دولتی درباره تغییرات روششناختی مشاوره میدادند، منحل کرد. BEA از دادههای ماه اوت که در ماه سپتامبر منتشر خواهند شد، رویکرد جدیدی را برای اندازهگیری تورم در سه گروه نرمافزارهای رایانهای، هزینههای خدمات حقوقی و مشاوره سرمایهگذاری اتخاذ خواهد کرد. دو مورد از این گروهها، یعنی نرمافزارهای رایانهای و مشاوره سرمایهگذاری، طی یک سال گذشته افزایش قیمت شدیدی داشتهاند؛ موضوعی که به گفته برخی اقتصاددانان، باعث شده است نرخ کلی تورم بهطور مصنوعی بالاتر نشان داده شود. حتی پس از اعمال این اصلاحات نیز انتظار میرود تورم همچنان بهمراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرالرزرو باشد.
شاخص مورد بحث که شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) نام دارد، تغییرات قیمت را در سبد گستردهای از کالاها و خدماتی که مصرفکنندگان برای آنها هزینه میکنند، از پوشاک گرفته تا مسکن و بیمه، دنبال میکند. این شاخص با شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) متفاوت است؛ CPI روش دیگری برای اندازهگیری تورم است که بهشدت مورد توجه بازارها و کسبوکارها قرار دارد.
فدرالرزرو شاخص PCE را ترجیح میدهد، زیرا این شاخص تورم را از زاویهای اندکی گستردهتر اندازهگیری میکند؛ برای مثال، هزینههای خدمات درمانیای را که مصرفکنندگان مستقیما پرداخت نمیکنند نیز در نظر میگیرد. علاوه بر این، PCE تلاش میکند تغییرات در الگوی هزینهکرد مصرفکنندگان را نیز در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات مختلف افزایش یا کاهش مییابد، لحاظ کند. بر اساس این شاخص، تورم در ماه ژوئن ۳.۷ درصد بود و در صورت حذف قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی، به ۳.۳ درصد میرسید. بر اساس روش محاسبه جدید، تورم قیمت نرمافزارهای رایانهای دیگر به اندازه گذشته به قیمت سختافزارها وابسته نخواهد بود؛ قیمت سختافزارها در بحبوحه رونق هوش مصنوعی بهشدت افزایش یافته است. همچنین هزینه اندازهگیریشده خدمات مشاوره سرمایهگذاری دیگر مانند نظام فعلی، همپای بازار سهام افزایش نخواهد یافت. در مجموع، انتظار میرود این تغییرات حدود دو دهم واحد درصد از نرخ تورم ثبتشده کم کند.
چارچوب فد و تغییرات آماری
چارچوب رسمی سیاستگذاری فدرالرزرو که آخرین بار در ژانویه به تصویب رسید، هدف ۲ درصدی برای تورم بر اساس شاخص PCE تعیین کرده است؛ هدفی که اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۲۱ تاکنون از آن بالاتر بوده است. کوین وارش، رئیس فدرالرزرو، که وعده داده است جنبههای بنیادی نحوه عملکرد این بانک مرکزی را مورد بازبینی قرار دهد، متعهد شده است تورم را کاهش دهد. او همچنین در یک نشست خبری در هفته گذشته اشاره کرد که فدرالرزرو ممکن است در مورد اینکه کدام شاخصها باید در داشبورد تورمی آن قرار داشته باشند، تجدیدنظر کند. این موضوع برای بانک مرکزی آمریکا گفتوگویی حساس به شمار میرود؛ زیرا فدرالرزرو بیش از یک دهه است اعتبار خود را در زمینه مقابله با تورم تا حد زیادی به تعهد مشخص خود نسبت به شاخص PCE گره زده است. یک سخنگوی BEA از اظهارنظر درباره نامه وارن خودداری کرد. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که هدف از تغییرات آماری، افزایش دقت اندازهگیریها است.
این تغییرات بر شاخص قیمت مصرفکننده، یعنی CPI که از اهمیت عمومی بیشتری برخوردار است، تاثیری نخواهد گذاشت؛ زیرا این شاخص بهطور مستقل توسط وزارت کار آمریکا منتشر میشود. نامه وارن همچنین درباره تغییر جداگانهای در وزارت بازرگانی درخواست اطلاعات کرده است که بر انواع دیگری از دادههای دولتی، از جمله سرشماری دهساله ایالات متحده، تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس این تغییر، برای محافظت از حریم خصوصی دادههای پاسخدهندگان استفاده از یک روش آماری موسوم به «تزریق نویز» (Noise Infusion) ممنوع خواهد شد. وارن هشدار داد که این ممنوعیت در برخی موارد میتواند عملا مانع از انتشار برخی دادههای بسیار جزئی و دقیق توسط نهادهای دولتی همچون آمار اشتغال محلی مربوط به صنایع خاص شود.
