مقامات پولی فدرالرزرو، هر روز با ابهام بیشتری روبهرو میشوند
بازنگری تصویر اقتصاد آمریکا
اولین بازنگری در برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا، کاهش چشمگیری را نسبت به تخمین ۱.۴ درصدی قبلی نشان داد که کمتر از پیشبینی ۱.۵ درصدی شاخص داو جونز بود. این رقم همچنین نشاندهنده کندی قابلتوجهی نسبت به رشد ۴.۴ درصدی دوره قبلی بود. این رشد پایین، بیشتر به دلیل تعطیلی طولانیمدت دولت فدرال و افت ۱۶.۷ درصدی در هزینههای دولت رخ داد. برای کل سال نیز GDP معادل ۰.۱ واحد درصد کمتر از برآوردهای اولیه بازبینی شد و رقم ۲.۱ را ثبت کرد. این در حالی است که سال ۲۰۲۴، اقتصاد آمریکا رشد ۲.۸ درصدی را رقم زد. با استناد به اداره تحلیل اقتصادی(BEA)، این بازنگری به دلیل تعدیل در هزینههای مصرفکننده و دولتی و صادرات صورت گرفت. با این حال، کاهش واردات که به طور فنی از GDP کسر میشود نیز کمتر از تخمین قبلی بود. به علاوه، خرجکرد مصرفکنندگان آمریکایی در سه ماه چهارم ۲۰۲۵، پس از بازنگری ۰.۴ واحد درصد اصلاح شد و رشد ۲درصدی را نشان داد. این آمار در سه ماه سوم ۲۰۲۵ عدد ۳.۵درصد را به ثبت رساند.
فرار تورم از هدف فدرالرزرو
در بخش دادههای تورم، اغلب شاخصهای قیمت در ژانویه با برآوردها همخوانی داشتند، هرچند نشان دادند که رشد قیمتها همچنان در سطحی بالاتر از هدف تورمی بانک مرکزی است. شاخص هزینههای مصرف شخصی(PCE) که ابزار اصلی فدرالرزرو برای رصد تورم است، رشد فصلی ۰.۳ درصدی را ثبت کرد و نرخ سالانه آن به ۲.۸ درصد رسید. با حذف هزینههای پرنوسان غذا و انرژی، تورم هسته PCE در ژانویه ۰.۴ درصد افزایش یافت و در بازه ۱۲ ماهه ۳.۱ درصد بود. مقامات پولی فدرالرزرو، معمولا بر تورم هسته تمرکز دارند زیرا نشاندهنده روندهای بلندمدت است.
همچنین درآمد و هزینه شخصی هر دو در ژانویه ۰.۴ درصد افزایش یافت. نرخ پسانداز شخصی نیم درصد افزایش یافت و به ۴.۵ درصد رسید. در این میان، یک شاخص به نام «فروش خصوصی به خریداران داخلی خصوصی» فقط در سه ماه چهارم ۱.۹ درصد افزایش یافت که ۰.۵ درصد از تخمین اولیه و یک واحد کامل کمتر از سهماهه قبلی بود. در سوی دیگر، گزارشی جداگانه از وزارت بازرگانی نشان داد که سفارش کالاهای بادوام مانند تجهیزات حملونقل، لوازم خانگی و رایانهها در ژانویه ثابت بود و کمتر از برآوردهای اولیه ظاهر شد.
دیوید راسل، استراتژیست بازار جهانی در شرکت TradeStation، گفت: «بازنگری جامع در دادههای اقتصادی نشانهای از بحران فعلی انرژی است که خطر رکود تورمی را افزایش میدهد.» این دادهها چالشهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند، زیرا تورم PCE هنوز بهطور قابلتوجهی بالاتر از هدف فدرالرزرو است. در این راستا، مقامات پولی بانک مرکزی آمریکا، برای کاهش بیشتر نرخ بهره باید از ثبات تورم در سطوح پایین اطمینان حاصل کنند. اما در حال حاضر، تورم در سطوح بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد قرار دارد و با وجود جهش قابلتوجه قیمت حاملهای انرژی، احتمال افزایش پایدار نرخ تورم وجود دارد.
با اینکه دادههای یادشده، قدیمی هستند، باز هم تصویری از فشارهای تورمی و رشد اقتصادی را قبل از لغو تعرفههای تجاری از سوی دادگاه عالی ارائه میدهند. اقتصاددانان بهطور کلی فرض میکردند که تعرفهها حدود نیم واحد درصد یا کمی بیشتر، به رشد سطح عمومی قیمتها سرعت بخشیدهاند. محاسبات مربوط به این تحلیلهای آمار که اخیرا منتشر شده، پیش از حملات ۲۸ فوریه ایالاتمتحده و اسرائیل به ایران صورت گرفته و قیمتهای انرژی از زمان آغاز این درگیری تاکنون شاهد جهش قابلتوجهی بوده است.
سونو وارگس، اقتصاددان، در این خصوص گفت: «آمار تورم به ما میگوید که تصویر تورم حتی قبل از بحران خاورمیانه مطلوب نبود و در حال حاضر، یک سردرگمی بزرگ در سیاستهای پولی فدرالرزرو ایجاد شده است.» با وجود چنین دادههایی، احتمالا فدرالرزرو در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را کاهش ندهد. حتی ممکن است در صورت تداوم درگیریها، اواخر امسال احتمال افزایش نرخها مطرح شود. مقامات فدرالرزرو با دقت دادههای اقتصادی، به ویژه شاخص PCE را زیر نظر دارند تا با دید شفافتری بتوانند در خصوص سطوح مناسب نرخ بهره تصمیمگیری کنند.
