انباشت ظرفیت صنعتی، توازن بازارهای بینالمللی را برهم میزند
مازاد تولید چین؛ دردسر تازه اقتصاد جهانی
براساس گزارشی از فارنافرز، برای دههها، الگوی توسعه صادراتمحور چین یک بازی برد–برد به شمار میرفت؛ مصرفکنندگان جهانی از کالاهای ارزانقیمت بهرهمند میشدند، بنگاههای بینالمللی به زنجیرههای تامین کارآمد و کمهزینه دست مییافتند و خود چین نیز با تکیه بر تولید و جذب سرمایه، رشدهای خیرهکننده را تجربه میکرد. اما این اقتصاد اکنون چنان ابعادی یافته که تداوم آن دستفرمان پیشین را ناممکن ساخته است.
رسیدن مازاد تجاری چین به مرز بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ نماد روشنی از این ناترازی است؛ رقمی تاریخی که نشان میدهد رشد تقاضای جهانی هرگز همپای جهش صادراتی پکن نبوده و نیست. چین در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و پیشبینی میشود این سهم تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد برسد. بخش اعظم این فربهشدن صنعتی، حاصل یارانههای دولتی و اعتبارات دستوری دولتهای محلی بوده است؛ سیاستهایی که به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، نقشی کلیدی در تصاحب بازارهای جهانی داشتهاند، هرچند که در پی آن، نزدیک به ۳۰ درصد بنگاههای صنعتی چین اکنون در زیان عملیاتی بهسر میبرند.
این سازوکار معیوب، چرخهای مخرب پدید آورده که در چین به «نیجوان» یا رقابت فرسایشی درونچرخهای شهرت دارد. در این چرخه، شرکتها برای بقا و حفظ سهم بازار، بیتوجه به سودآوری و حتی با پذیرش حاشیهسود منفی، به تولید و سرمایهگذاری بیشتر ادامه داده و قیمتها را میشکنند. از سوی دیگر، دولتهای محلی و بانکهای دولتی بهدلیل نگرانی از بحران بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی، به تزریق اعتبار به این شرکتهای زیانده ادامه میدهند. نتیجه، پیدایش غول صنعتی مهارناپذیری است که حتی در شرایط رکود تقاضا نیز نمیتواند ترمز تولید خود را بکشد.
اگرچه پکن با طرح مفاهیمی چون مقابله با این رقابتهای فرسایشی و تقویت مصرف داخلی به وجود معضل اذعان کرده، اما هنوز جراحی ساختاری لازم رخ نداده است، چرا که اقتصاد همچنان بهشدت به سرمایهگذاری و تولید وابسته مانده و درآمدهای دولتهای محلی نیز به زمینداری صنعتی و کارخانهها گره خورده است. این وضعیت نشان میدهد مساله فقط حجم صادرات نیست، بلکه کیفیت رشد و تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. هنگامی که سرمایه به بخشهای کمبازده هدایت میشود، ظرفیت اسمی افزایش مییابد اما توان اقتصاد برای ایجاد تقاضای پایدار تقویت نمیشود. رقابت قیمتی نیز فشار بیشتری بر سودآوری بنگاهها وارد میکند.
در این میان، شرکای تجاری چین دیگر تمایلی به جذب این حجم از تولیدات مازاد ندارند. آلمان بارزترین نمونه این دگرگونی است؛ کشوری که صادراتش به چین افت کرده و در مقابل، بازارش توسط محصولات چینی فتح شده است. صنعت خودروسازی آلمان بیشترین آسیب را دیده است؛ بهطوری که بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، صادرات خودروهای آلمانی به چین ۶۶ درصد فروکش کرد، در حالی که صادرات خودرو از مبدا چین به بیش از دو برابر افزایش یافت و شوکهای سنگینی را بر اشتغال و ساختار صنعتی آلمان تحمیل کرد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش، دیوارهای تعرفهای و سیاستهای حمایتگرایانه را بالا برده است؛ اقداماتی که از تعرفهگذاری بر خودروهای برقی آغاز شده و در حوزههایی مانند مخابرات، پهپادها و مواد معدنی حیاتی در حال گسترش است.
ابعاد این مازاد عرضه بهویژه در بخشهای پیشرو تکاندهنده است؛ ظرفیت سالانه تولید تجهیزات خورشیدی در چین به ۱۲۰۰ گیگاوات رسیده که تقریبا دو برابر کل ظرفیت نصبشده در سراسر جهان طی سال گذشته است. همچنین ظرفیت تولید سالانه خودروهای برقی و هیبریدی در این کشور ۲۵میلیون دستگاه است، در حالی که تقاضای داخلی آن تنها به ۱۲میلیون دستگاه میرسد و ظرفیت کل خودروسازی چین نیز با رقمی معادل ۵۵میلیون دستگاه، بخش عمدهای از ظرفیت بازار ۹۰میلیونی جهان را پر میکند؛ شکافی عظیم که نشان میدهد خریدار نهایی برای این حجم از تولید وجود ندارد.
پیامدهای جهانی
براساس این گزارش، چنانچه دسترسی به بازارهای خارجی محدود شود، پسلرزههای داخلی آن برای چین ویرانگر خواهد بود؛ شرکتها ورشکست میشوند، بانکها با انبوهی از مطالبات سوختشده روبهرو خواهند شد و دولتهای محلی با بحران کسری بودجه و بیکاری فزاینده دستوپنجه نرم خواهند کرد. پکن دیگر نمیتواند مانند بحران مالی ۲۰۰۸ با بستههای محرک زیرساختی اقتصاد را نجات دهد، زیرا مزیتهای پیشین نظیر شهرنشینی شتابان و جمعیت جوان جای خود را به پیری جمعیت و کاهش نیروی کار دادهاند. سقوط رشد چین اقتصاد بینالملل را نیز متاثر خواهد کرد؛ کاهش تقاضای این کشور بهای نفت، مس، سنگآهن و سایر کامودیتیها را فرو خواهد ریخت و اقتصادهای متکی به صادرات مواد خام، از جمله استرالیا، برزیل و شیلی و همچنین کشورهای در حال توسعه را با خطر بحران بدهی مواجه خواهد ساخت.
جهان امروز بهرغم استحکام نسبی بانکها در مقایسه با سال ۲۰۰۸، بهدلیل بدهیهای سرسامآور دولتی، فضای مالی اندکی برای مهار بحران در اختیار دارد و فرسایش اعتماد میان ابرقدرتها نیز مانع از همکاریهای بینالمللی میشود. افزون بر این، محدودیتهای تجاری میتواند مسیر جهان را پیچیدهتر کند. افزایش تعرفهها و موانع غیرتعرفهای، اگرچه ممکن است از برخی صنایع حمایت کند، اما هزینه تجارت را بالا میبرد و زنجیرههای تامین را تغییر میدهد. به همین دلیل، مساله چین میتواند بر سرمایهگذاری، تجارت و قیمت کالاها نیز اثر بگذارد.
از این رو، بهترین راهبرد، پیشگیری از بحران از طریق بازتنظیم تدریجی اقتصاد چین با تقویت مصرف خانوار، گسترش تامین اجتماعی، کاهش یارانههای صنعتی و افزایش ارزش یوآن در کنار یک هماهنگی چندجانبه جهانی شبیه به «پیمان پلازا» در سال ۱۹۸۵ است. بزرگترین پارادوکس امروز آن است که موتور محرک و مقتدرترین نقطه قوت چین، یعنی ظرفیت تولید صنعتی آن، در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور و جهان است؛ ناترازی عمیقی که اگر بهصورت مدبرانه اصلاح نشود، توسط نیروهای بیرحم بازار و با هزینهای گزاف به جهان تحمیل خواهد شد.
