اصلاحات او زمینهساز جهش چین در اقتصاد جهانی شد
میراث اقتصادی ژو رونگجی
ژو در زمانی به مرکز سیاستگذاری اقتصادی چین رسید که این کشور هنوز در حال عبور از اقتصاد برنامهریزیشده به اقتصادی مبتنی بر بازار بود. اصلاحات دنگ شیائوپینگ از اواخر دهه ۱۹۷۰ زمینه رشد بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و افزایش تجارت را فراهم کرده بود، اما در دهه ۱۹۹۰ مشکلاتی مانند تورم بالا، ضعف شرکتهای دولتی و پراکندگی منابع مالی میان دولت مرکزی و دولتهای محلی، ادامه اصلاحات را دشوار کرده بود. ژو در چنین شرایطی تلاش کرد اصلاحات را منسجمتر و نظام اقتصادی را کارآمدتر کند.
یکی از اقدامات مهم او اصلاح نظام مالیاتی بود. با افزایش سهم درآمدهای دولت مرکزی، توان پکن برای اجرای سیاستهای اقتصادی افزایش یافت و رابطه مالی میان دولت مرکزی و دولتهای محلی تغییر کرد. ژو همچنین با کاهش بوروکراسی و اصلاح مقررات، تلاش کرد محیط مناسبتری برای فعالیت شرکتها و سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند. همزمان، دولت به سراغ شرکتهای دولتی زیانده رفت و تعداد زیادی از آنها را خصوصی یا بازسازی کرد. این سیاستها به افزایش بهرهوری اقتصاد کمک کرد، هرچند هزینههایی مانند تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری در برخی مناطق را نیز به همراه داشت.
مسیر ادغام جهانی
از نگاه اکونومیست، مهمترین بخش کارنامه ژو به پیوند اقتصاد چین با اقتصاد جهانی مربوط میشود. او نقش مهمی در مذاکراتی داشت که سرانجام به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ انجامید. این عضویت برای چین بسیار فراتر از یک توافق تجاری بود. دسترسی گستردهتر به بازارهای خارجی، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری، به شرکتهای چینی امکان داد حضور بیشتری در زنجیرههای تولید جهانی داشته باشند. در سالهای بعد، صادرات به یکی از موتورهای اصلی رشد چین تبدیل شد و این کشور به مرکز مهم تولید کالا در جهان تبدیل شد.
ژو در داخل چین نیز به دلیل مقابله با تورم و اصلاح ساختار اقتصادی شناخته میشود. تورم که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به سطوح بسیار بالا رسیده بود، در دوره اصلاحات مهار شد. همزمان، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت منابع دولت مرکزی، امکان اجرای سیاستهای اقتصادی و سرمایهگذاری در زیرساختها را افزایش داد. مجموعه این سیاستها در کنار اصلاحات دهههای پیشین، زمینهای ایجاد کرد که اقتصاد چین بتواند در دهه ۲۰۰۰ با سرعت بالایی رشد کند. البته این دوره را نمیتوان بدون اشاره به هزینهها و پیامدهای آن بررسی کرد. اصلاح شرکتهای دولتی موجب شد میلیونها کارگر از مشاغل قبلی خود خارج شوند و بسیاری از صنایع با فشار رقابتی بیشتری مواجه شوند.
همچنین رشد سریع سرمایهگذاری و اعتبار، در سالهای بعد به افزایش قیمت داراییها و گسترش وابستگی اقتصاد به سرمایهگذاری و ساختوساز کمک کرد. بنابراین، میراث ژو ترکیبی از اصلاحات موفق و تصمیمهایی بود که پیامدهای آنها در سالهای بعد نیز ادامه یافت. با این حال، مهمترین تفاوت چین دوره ژو با چین امروز در شرایطی است که سیاستگذاران با آن روبهرو هستند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، هدف اصلی چین استفاده از بازارهای جهانی، سرمایه خارجی و فناوری برای افزایش بهرهوری و رشد بود. امروز چین خود به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و یک قدرت صنعتی و فناوری تبدیل شده است. در نتیجه، سیاست اقتصادی پکن اکنون علاوه بر رشد، بر امنیت زنجیره تامین، توسعه فناوریهای پیشرفته، کاهش وابستگی خارجی و تقویت ظرفیتهای داخلی نیز تمرکز دارد.
از این منظر، تغییر رویکرد چین لزوما به معنای کنار گذاشتن کامل میراث اصلاحات گذشته نیست. حتی در شرایطی که نقش دولت در اقتصاد افزایش یافته، چین همچنان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان، مقصد مهم سرمایهگذاری و بازیگری اصلی در تجارت بینالمللی است. مساله اصلی این است که وزن نسبی بازار و دولت در اقتصاد تغییر کرده و اولویتهای سیاستگذاری نیز با افزایش قدرت اقتصادی چین دگرگون شده است. ژو رونگجی به نسلی تعلق داشت که ماموریت آن، بازکردن اقتصاد چین و آمادهکردن این کشور برای حضور در اقتصاد جهانی بود. نسل بعدی سیاستگذاران با اقتصادی بسیار بزرگتر و پیچیدهتر روبهرو شدهاند؛ اقتصادی که همزمان باید رشد را حفظ کند، وابستگیهای خارجی را مدیریت کند و جایگاه چین را در رقابت فناوری و تجاری جهانی تثبیت کند.
