صندوقی که قرار بود مالیات رعایا را از چنگ حکام درآورد
صندوق توسعه ملی به سبک قاجار
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد_فاطمه نصیری: در زمستان سال ۱۲۸۲ شمسی، عینالدوله به تازگی به عنوان صدراعظم کار خود را آغاز کرده بود و در این زمان بلژیکیها رفته رفته نفوذ بیشتری در امور مالی پیدا میکردند، محمدعلی فروغی در خاطرات خود که مربوط به این زمان است چند بار به طرح «صندوق مظفری» اشاره میکند. برای مثال او نخست مینویسد:« [عینالدوله] به مباشرت موسیو نوز (Joseph Naus)، صندوق موسم به مظفری دایر خواهند کرد که حکام ولایات مالیاتی را که از رعایا میگیرند، بعد از مخارجی که در محل باید بکنند باقی را به آن صندوق بسپارند و صاحبان مواجب حقوق خود را از آن صندوق بگیرند. این کار اگر به درستی صورت بگیرد کار خوبی است و اول قدم اصلاح مالیات است.»
هدف از این طرح آن بود که صاحبان مواجب و حقوقبگیران دولت، حقوق خود را مستقیم از این صندوق بگیرند تا از واسطهگری مستوفیان و حاکمان و همچنین تاخیر و کسرهای همیشگی جلوگیری شود. چند هفته بعد، بحث از شکل اجرایی طرح فراتر رفت؛ بهطوری که فروغی مینویسد: «مساله صندوق مظفری گاه گاه مطرح میشود. امشب مذکور شد که میخواهند بعد از این، کسی که مستوفی میشود مواجب او را به وارثش ندهند. از حالا اجرای این کار برای مردم سخت است. باید خبر کنند که چند سال دیگر این قانون را خواهیم گذاشت تا مردم فکری برای اولاد خود بکنند. زیراکه تا به حال مردم همیشه چشم داشت به مواجب داشته و اگر یک مرتبه قطع کنند سخت میگذرد… در ضمن معلوم میشود [وزارت] مشیرالسلطنه رنگ و روئی ندارد و عینالدوله ظاهرا با او خوب نیست. زیراکه صندوق مظفری هم در اداره موسیو نوز خواهد بود و بنابراین وزارت خزانه مشیرالسلطنه لغو میشود.»
با نزدیک شدن به پایان زمستان، مشکلات عملی وصول مواجب دوباره فروغی را به یاد طرح صندوق مظفری انداخت و نوشت:« مواجب وصول کردن در ایران چه خون دل خوردنها دارد، چه مذلتها. خدا کند مساله صندوق ولایات که سپرده به موسیو نوز باید شود امسال سر بگیرد و از این کثافتکاریها فارغ شویم.»
سرانجام در نخستین روزهای بهار سال ۱۲۸۳، وقتی شایعه واگذاری وزارت مالیه به موسیو نوز پخش شد، فروغی درباره نتیجه منطقی گسترش اختیارات او چنین نوشت: «وزارت مالیه هم اگر با او شده باشد دیگر جز وزارت خارجه چیزی نمیماند و اگر مساله صندوق مظفری هم سر بگیرد وزارت خزانه هم با او خواهد بود.»
در نهایت میتوان گفت طرح صندوق مظفری هرگز بهطور کامل و پایدار اجرا نشد. مقاومت شدید حاکمان ولایات و مستوفیان که منافعشان مستقیما به خطر میافتاد، در کنار نارضایتی روزافزون عمومی از نفوذ بلژیکیها و اتهاماتی که به نوز مبنی بر سوءاستفاده مالی و جانبداری از روسها زده میشد، مانع اصلی پیشروی این طرح بود.
