در میزگرد تخصصی «بازار فولاد؛ تعادل عرضه و تقاضا و چالشهای تولید، مصرف و صادرات» بررسی شد
صنایع معدنی میان بقا و توسعه
چشمانداز نگران کننده زنجیره فولاد
در ابتدای میزگرد سعید عسکرزاده، دبیرکل انجمن سنگآهن ایران با اشاره به وضعیت ظرفیتهای ایجادشده در زنجیره فولاد کشور گفت: در مقطعی برنامهریزی کشور بر مبنای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد انجام شد و به تناسب آن، ظرفیتهای مورد نیاز در بخشهای بالادست نیز پیشبینی شد. تصور ما این بود که در نهایت، شاید برخی مجوزهای مازاد نیز به این رقم اضافه شود و ظرفیت هدف از ۵۵ میلیون تن به حدود ۶۰ میلیون تن برسد، اما امروز با وضعیتی بسیار متفاوت مواجه هستیم. دبیرکل انجمن سنگآهن ایران با اشاره به آمار مربوط به فولاد میانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۵.۲ میلیون تن ظرفیت در این بخش وجود دارد. علاوه بر این، ۹.۶ میلیون تن مجوز قابل احداث تا سال ۱۴۰۷ صادر شده و در مجموع ظرفیت به حدود۶۴.۸ میلیون تن میرسد.
عسکرزاده تاکید کرد: این اعداد در واقع نتیجه وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. بنابراین اگر قرار باشد درباره آینده زنجیره فولاد تصمیمگیری کنیم، نمیتوان صرفا به ظرفیتهای اسمی و مجوزهای صادرشده نگاه کرد. باید مشخص شود چه میزان از این ظرفیتها واقعا امکان تحقق دارد و بازار داخلی و خارجی چه ظرفیتی برای جذب این تولید دارد. همچنین در سالهای اخیر تولید در زنجیره فولاد افزایش پیدا کرده، اما در مقابل، بازار صادراتی نیز با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
ریسک تولید، بدون تامین پایدار مواد اولیه
در ادامه پنل، علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به چشمانداز ظرفیت تولید فولاد کشور اظهار کرد: اگر فرض کنیم تا سال ۱۴۰۷ حدود ۷۰ میلیون تن ظرفیت نصبشده فولاد در کشور داشته باشیم، باید توجه کنیم که همه این ظرفیت لزوما وارد مدار تولید نخواهد شد.
وی افزود: سنگآهن یک ماده اولیه استراتژیک برای صنعت فولاد است و نبود آن عملا به معنای توقف تولید فولاد خواهد بود. مساله اصلی این است که در حوزه اکتشافات معدنی طی سالهای گذشته سرمایهگذاری و اکتشافات کافی انجام ندادهایم. حتی اگر از امروز سرمایهگذاری جدی در این حوزه آغاز شود، در بهترین حالت، ۷ تا ۸ سال زمان لازم است تا یک معدن در مقیاس مناسب شناسایی، تجهیز و وارد مدار تولید شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به ریسکهای تجارت خارجی گفت: یکی از موضوعات مهم، تنوعبخشی به منابع تامین است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، بخش عمده واردات کشور از مسیر دریا انجام شده و سه منبع اصلی شامل امارات، چین و ترکیه، سهم بالایی از تامین کالاهای وارداتی کشور داشتهاند. باید مسیرهای جدیدی برای واردات باز کنیم و در حوزه تامین، منابع مختلف و روشهای مختلف تامین داشته باشیم. متاسفانه تاکنون در این زمینه به اندازه کافی راهبری نکردهایم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به تحولات اخیر در حملونقل بینالمللی گفت: در ماههای اخیر به وضوح شاهد افزایش ریسک حملونقل بودهایم. برای نمونه، هزینه بیمه کشتیها که پیش از این حدود ۰.۲۵ درصد ارزش کشتی بود، در شرایط فعلی به حدود۷.۵ تا ۱۰ درصد ارزش کشتی افزایش یافته است. این افزایش، نشاندهنده رشد قابلتوجه ریسک حملونقل بینالمللی است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت بازتعریف قیمت تمامشده تامین گفت: وقتی میخواهیم قیمت یک ماده معدنی، تجهیزات یا هر نهاده دیگری را محاسبه کنیم، نباید فقط قیمت خرید آن را در نظر بگیریم. باید هزینه حمل، هزینههای گمرکی، انبارداری، ریسک و حتی هزینه ناشی از عدم دسترسی به کالا را نیز محاسبه کنیم. مجموع این هزینهها، «هزینه واقعی تامین» را شکل میدهد. اگر این نگاه در محاسبات وارد شود، تصمیمگیری درباره اینکه یک کالا را از کجا، با چه روشی و از چه منبعی تامین کنیم، منطقیتر خواهد شد.
معدن در تله قیمتگذاری دستوری
در ادامه پنل، حسین اطمینان معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با اشاره به وضعیت فعلی بخش معدن اظهار کرد: تنها در چند قلم اصلی، افزایش هزینههای سنگینی به شرکتهای معدنی تحمیل شده است. برای نمونه، هزینه بهره مالکانه یا همان رویالتی، در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. در بخش انرژی نیز رشد هزینهها حدود ۱۱۱ درصد بوده و سایر هزینههای مرتبط با فعالیت شرکتهای معدنی حدود ۲۷۴ درصد افزایش یافته است.
معاون بازرگانی شرکت صنعتی معدنی گهرزمین با اشاره به ورود محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا گفت: یکی از مدافعان اصلی عرضه محصولات معدنی در بورس کالا، خود شرکتهای معدنی بودند. قرار بود با انتقال معاملات به بورس کالا، قیمتها شفاف شوند و قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرد. به همین دلیل تلاش شد بخشهای مختلف زنجیره به این سازوکار منتقل شوند. اما سوال این است که آیا اعدادی که امروز در بورس کالا برای برخی محصولات معدنی شکل میگیرد، واقعا منعکسکننده قیمت واقعی بازار است؟ اگر به روند معاملات نگاه کنیم، میبینیم خروجی این اعداد لزوما با شرایط واقعی تولید و هزینههای شرکتهای معدنی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به تعدد بخشنامههای قیمتی گفت: تنها در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، حدود شش بخشنامه در رابطه با قیمتگذاری محصولات کنسانتره و گندله از سوی بورس کالا صادر شده است. یعنی تقریبا هر دو ماه یک بار با یک بخشنامه جدید در این حوزه مواجه بودهایم.
صنعت قربانی روایتهای نادرست
در ادامه، محسن مصطفیپور مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران نیز در این پنل، با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: در گذشته ساختار سنتی صنعت فولاد کشور تغییر کرد و به سمت تولید فولاد بر مبنای گاز و آهن اسفنجی حرکت کردیم. این تغییر در فرآیند تولید نیز ناشی از یک تصمیم کارشناسی و متناسب با مزیتهای کشور بود. در برنامهریزی برای افق ۱۴۰۴ نیز هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تعیین شد و در کنار آن، درباره نیازهای این ظرفیت به آب، برق، گاز، جاده، معدن و سایر زیرساختها نیز برنامهریزی صورت گرفت.
مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران با اشاره به وضعیت صادرات محصولات فولادی اظهار کرد: بخشی از صنایع فولادی کشور، بهویژه تولیدکنندگان فولادهای آلیاژی و تخصصی، اساسا با رویکرد صادراتمحور شکل گرفتهاند. در حال حاضر ظرفیت تولید فولادهای آلیاژی و تخصصی در کشور قابلتوجه است و باید برای فروش این محصولات در بازارهای بینالمللی برنامه داشت. ما زمانی که وارد بازارهای صادراتی میشویم، با مجموعهای از موانع مواجه هستیم. یکی از مهمترین مشکلات، بیثباتی مقررات است. یک روز صادرات آزاد است، روز دیگر محدودیت ایجاد میشود و در مقطعی نیز عوارض صادراتی وضع میشود.
مصطفیپور با اشاره به حضور چین در بازارهای منطقهای گفت: در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از بازارهایی که پیش از این در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود، توسط چین تصاحب شده است. بازگرداندن این بازارها آسان نیست. بهویژه آنکه در شرایط فعلی، تولیدکنندگان ایرانی علاوه بر تحریمها، با هزینههای بالای تولید، مشکلات لجستیکی و محدودیتهای صادراتی نیز مواجه هستند. بنابراین رقیبی که توانسته بازار را در اختیار بگیرد، بهسادگی آن را واگذار نخواهد کرد. بنابراین باید از موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای توسعه صادرات استفاده کنیم.
نیاز صنعت فولاد به مزیت رقابتی
یحیی پالیزدار جانشین مدیرعامل در توسعه کسب و کار گروه فکور صنعت نیز در ادامه پنل، با اشاره به تجربه چند دهه اخیر صنعت فولاد کشور اظهار کرد: برای اینکه یک صنعت بتواند در بازار جهانی موفق باشد، صرف برخورداری از مزیت نسبی کافی نیست. ممکن است یک کشور به انرژی ارزان، مواد اولیه مناسب یا نیروی انسانی دسترسی داشته باشد، اما این مزیتها به خودی خود تضمین نمیکنند که صنعت آن کشور بتواند در رقابت جهانی برنده شود.
پالیزدار ادامه داد: ایران در مقطعی از گاز ارزان، سنگآهن نسبتا ارزان و نیروی انسانی برخوردار بود و همین عوامل باعث شد صنعت فولاد توسعه پیدا کند. اما مساله این است که آیا این مزیتهای طبیعی و اولیه برای استمرار موفقیت صنعت در بلندمدت کافی هستند؟ پاسخ منفی است. ما نباید اجازه میدادیم مزیتهای نسبی کشور به نقطه اتکای دائمی صنعت تبدیل شود. در واقع، یکی از کارهایی که باید انجام میدادیم، حرکت از «مزیت نسبی» به سمت «مزیت رقابتی» بود؛ یعنی باید از همان ابتدا به فکر ایجاد فناوری، بهرهوری، نوآوری، زنجیره تامین کارآمد و بازارهای پایدار میبودیم. وی با اشاره به نقش سیاستگذاری در توسعه صنعتی گفت: یکی از الزامات شکلگیری این سیستم، ثبات در سیاستگذاری و اجرای سیاستهاست. نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار، دانشگاه، شرکت دانشبنیان یا تولیدکننده در محیطی که قواعد آن دائما تغییر میکند، برای بلندمدت سرمایهگذاری کند. برای ایجاد فناوری و نوآوری، باید سیاستهای کشور ثبات داشته باشند. نخبگان و تصمیمسازان نیز باید بتوانند در یک چارچوب مشخص و با یک افق بلندمدت حرکت کنند. اگر با تغییر افراد، سیاستها نیز بهطور مداوم تغییر کنند، امکان شکلگیری یک سیستم صنعتی پایدار از بین میرود.