منشأ چندگانگی درآمد
در صنعت جهانی رسانههای تصویری، الگوهای متعددی جریان دارد. از مدل اشتراکی (SVOD) و مدل مبتنی بر تبلیغات (AVOD) گرفته تا مدل پرداخت به ازای هر محصول یا تکفروشی (TVOD). هر یک از این مدلها منطق حقوقی و حمایتی ویژه خود را دارند. در الگوی اصیل اشتراکی، معادله کاملا دوطرفه است. کاربر هزینه اشتراک میپردازد و در مقابل، قاعدتا نباید آگهی تبلیغاتی ببیند یا اینترنت با تعرفه تمامبها مصرف کند. در سالهای نخست شکلگیری این پلتفرمها در ایران، مدل حمایتی مشخصی بر پایه شبکه ملی اطلاعات طراحی شد تا مصرفکننده برای تماشای سرویسهای داخلی، ترافیک کمتری (بهصورت نیمبها) مصرف کند و در عین حال از کسبوکارهای بومی نیز حمایت شود. برای نمونه، مصرف یک گیگابایت محتوا معادل ۵۰۰مگابایت از بسته کاربر کسر میشد. اما با فروپاشی برخی زیرساختهای مالی گذشته، بهویژه پس از مقابله با خدمات ارزش افزوده (وس) در دوره مدیریت گذشته وزارت ارتباطات که درآمدهای کلانی برای برخی شرکتها داشت، الگوهای درآمدهای جایگزین شکل گرفتند. با محدود شدن خدمات ارزش افزوده، برخی پلتفرمها به سمت الگوی اینترنت تمامبها حرکت کردند. در این مدل، اگرچه ظاهر امر این بود که کاربر بهجای پرداخت اشتراک با ترافیک در اختیار خود وارد پلتفرم میشود؛ اما در عمل تعرفه ترجیحی و حمایتی حذف شد. این چرخش، ذینفع جدیدی را در صدر جدول درآمدی قرار داد: اپراتورهای ارتباطی. در مدل اینترنت تمامبها، حجم بسته کاربر بسیار سریعتر تمام میشود و او ناچار است در فواصل کوتاهتری برای خرید بسته به اپراتور مراجعه کند. این مدل حاصل تفاهم و همکاری میان اپراتورها و برخی پلتفرمها بود؛ پلتفرمها بستر مصرف ترافیک را فراهم میکردند و درآمد حاصل از فروش اینترنت میان طرفین تقسیم میشد. به این ترتیب، اینترنت از یک ابزار خنثای دسترسی، به یک ضلع فعال در مهندسی درآمد پلتفرمها بدل شد. این در حالی است که اصول حکمرانی اقتصادی حکم میکند مدل درآمدی هر کسبوکار کاملا شفاف باشد:
اگر مدلی صرفا اشتراکی است: کاربر باید اشتراک بپردازد، تبلیغات نبیند و از اینترنت با تعرفه حمایتی استفاده کند.
اگر مدلی مبتنی بر اینترنت تمامبهاست: دیگر نباید از کاربر حق اشتراک دریافت شود.
اگر مدلی مبتنی بر تبلیغات (AVOD) است: مخاطب بهجای پرداخت پول، با دیدن آگهی به محتوا دسترسی مییابد (تجربهای که البته برخی پلتفرمها در ایران سعی در اجرای آن داشتند اما با شکست مواجه شد).
البته ایجاد حق انتخاب برای مخاطب میتواند گامی مثبت باشد. اگر پلتفرمی طرحهای متنوعی ارائه دهد. مثلا اشتراک گرانتر بدون تبلیغ در کنار اشتراک ارزانتر همراه با آگهی. این نوع تفکیک، احترام به حق انتخاب مشتری است. حتی میتوان مدلی را تصور کرد که کاربر بدون پرداخت اشتراک و فقط با مصرف اینترنت تمامبها، فیلم ببیند؛ اما آگهی دریافت نکند. نقطه آسیبزا دقیقا همان جایی است که چند مدل درآمدی با هم ترکیب شوند. یعنی پلتفرم بهطور همزمان از یک کاربر حق اشتراک بگیرد، تبلیغ نشان دهد و ترافیک تمامبها نیز کسر کند. این رویه مصداق بارز تضییع حقوق مصرفکننده است.
از سوی دیگر، مدل تکفروشی (TVOD) که در بازارهای بینالمللی (مانند فروش یا اجاره پیش از موعد یک اثر در پلیاستور) بسیار رایج است، در ایران بهدلیل همزمانی عرضه محصولات در تمام بسترهایش، نتوانست جایگاه مستقل و تکاملیافته خود را پیدا کند.
ریشه تمام این آشفتگیها و همپوشانیهای درآمدی را باید در «خلأ رگولاتوری و تنظیمگری» جستوجو کرد. در تمام بخشهای اقتصادی وجود یک ناظر فرادستی و مشخص الزامی است. عدم شفافیت در تعیین متولی اصلی، اینکه مرجع صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است یا ساترا، سبب شده چارچوب قانونی صریحی برای بازار وجود نداشته باشد. زمانی که قانون شفاف نباشد، تنظیم بازار مختل میشود و پلتفرمها به سمت خودتنظیمیهای یکطرفه حرکت میکنند.
در نهایت، در این معادله چندمجهولی که کاربر در میان هزینههای گوناگون مستاصل مانده است. بسته به سیاست اپراتور و نحوه تعامل آن با پلتفرم، نحوه مصرف اینترنت محاسبه میشود و در نبود شفافیت لازم، کاربران شاید بارها برای تماشا کردن هزینه پرداخت میکنند.
* کارشناس حوزه کسبوکار
