بخش خصوصی در مسیر بازسازی اقتصاد

نشست رئیس، اعضای هیات‌رئیسه و دبیرکل اتاق ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد. در این نشست، دیدگاه بخش خصوصی درباره رفع موانع تجاری، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و الزامات عبور از شرایط اقتصادی پساجنگ مطرح شد.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: با توجه به پتانسیل‌ها شاهد بودیم حتی در دوره جنگ هم روابط ایران با دیگر کشورها قطع نشد.

او معتقد است با اصلاح محدودیت‌های موجود در کشور، ایران به یکی از شرکای تجاری بخش عمده‌ای از کشورها تبدیل می‌شود.

رئیس اتاق ایران درباره آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ نیز تأکید کرد: به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده همچنین درباره مطالبات تعدادی از واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: پیگیری‌ها به صورت مستمر از طرف اتاق ایران حتی در بالاترین سطح و در ارتباط با رئیس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد. تسویه‌حساب نیمی از این مطالبات تعیین تکلیف شد؛ برای ادامه مطالبات چون به حسابرسی نیاز است، کار ادامه دارد تا در اسرع وقت این بخش از مطالبات نیز پرداخت شود.

ضرورت تنظیم سیاست‌های اقتصادی

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط اقتصادی امروز، همه عوامل باید برای ایجاد زمینه فعالیت‌های توسعه‌محور در کنار یکدیگر قرار گیرند.

او با تشریح رویکرد اتاق ایران در مواجهه با تحولات اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با پیگیری مستمر تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود آمده است، از تحولات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقه‌ای، در حال برنامه‌ریزی و بازتنظیم رویکردهای خود است. مجموعه این تغییرات ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند.

او افزود: در این چارچوب، تلاش کرده‌ایم به مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم، هزینه مبادلات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و از طریق حضور و مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشور، اثربخشی بیشتری ایجاد کنیم. یکی از وظایف مهم اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است که این هدف با جدیت پیگیری می‌شود.

باقری همچنین با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده‌ایم از رویکرد مصوبه‌محور به سمت رویکرد اجرامحور حرکت کنیم. یکی از مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور، فاصله میان مصوبات و اجراست و تلاش ما همواره این بوده است که با کاهش این شکاف، زمینه حل ریشه‌ای مسائل فراهم شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود دو مأموریت اصلی را برای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ برشمرد و گفت: مأموریت نخست، بازسازی اقتصاد است؛ به این معنا که در گام اول باید ثبات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگردد. این فرآیند از مسیر احیا و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد دنبال می‌شود و پیش‌نیاز آن، اعتمادسازی است.

او افزود: حذف بوروکراسی‌های زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و پولی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به اقتصاد را فراهم کند. تا زمانی که اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصاد حرکت کند.

او مأموریت دوم را «نوسازی اقتصاد» عنوان کرد و ادامه داد: کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و در بسیاری از حوزه‌ها مستعد طی کردن فرآیند توسعه است. بنابراین، پس از مرحله بازسازی و بازگرداندن ثبات، باید به سمت نوسازی ساختارهای اقتصادی حرکت کنیم.

تداوم فعالیت بخش خصوصی در شرایط نااطمینانی

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی اظهار کرد: در جنگی که رخ داد تاب‌آوری اقتصاد و ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی را شاهد بودیم. درست است که در این شرایط از توان اقتصاد کم شده است؛ اما همچنان قابل اتکاست و بخش خصوصی با حذف شدن قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها می‌تواند گام‌های روبه‌جلو بردارد.

قیافه ادامه داد: دولت امروز پذیرفته که مقررات مربوط به دوران جنگ را حداقل تا پایان شهریور تمدید کند. اگر این مقررات تسهیلگرانه تسری یابد میزان تاب‌آوری بخش خصوصی بهبود خواهد یافت.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، مقررات باید تا پایان شرایط خاص باقی بماند و بعد ازآن نیز اصلاح جدی قوانین در دستورکار قرار بگیرد.

اصلاح مسیر بازگشت ارز

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: در رسانه‌ها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت می‌شود. باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست. این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است.

او ادامه داد: موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است. بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالی‌که وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسان‌تر از قبل باشد.

کاشفی با اشاره به کارت‌های اجاره‌ای گفت: کارت اجاره‌ای به دلیل محدودیت‌های تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است، اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است.

او درباره رویکرد اتاق در قبال کارت بازرگانی گفت: ما قائل به این هستیم که ابتدا اتاق اهلیت سنجی کند و بعد فرایند صدور انجام شود. همچنین واقعی سازی نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز ضروری است. همچنانکه با اصلاح نرخ ارز شرایط بهتر شد؛ اما هنوز به دلیل تفاوت نرخ، احتمال به جریان افتادن چرخه کارت‌های اجاره‌ای وجود دارد.

کاشفی، لغو تحریم‌ها را نیاز اصلی کشور دانست و گفت: هرگونه توافقی باید به لغو تحریم منجر شود.

واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، گفت: در 4 دهه اخیر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران از 25 درصد فراتر نرفته است و باوجود اینکه قانون به خصوصی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، حتی در بهترین حالت اجرای قانون شاهد ظهور بخش‌های عمومی غیردولتی بودیم.

او ادامه داد: دولت قبول دارد که بیش از 75 درصد اقتصاد، دولتی است. در این وضعیت، از 25 درصد باقی مانده نمی‌توان مسؤولیت 100 درصد اقتصاد را انتظار داشت. مشکل وقتی نمایان می‌شود که بخش خصوصی با سهم اندک از اقتصاد، محکوم به پاسخگویی بابت 100 درصد مشکلات اقتصاد است.

مهاجر دارابی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند اقتصاد را پویا کنند، باید مسئولیت اقتصاد را به اهل آن یعنی بخش خصوصی واگذار کنند؛ آیا چنین شرایطی را در ایران مهیا کرده‌ایم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران درباره کارت بازرگانی نیز گفت: واقعیت موضوع این است که ریل کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب خود خارج شده است و نتیجه آن همین اتفاقاتی است که می‌بینیم.

در مجموع، محورهای مطرح‌شده در نشست بر بازگشت ثبات اقتصادی، کاهش بوروکراسی، اصلاح سیاست‌های ارزی، تقویت نقش بخش خصوصی و بازنگری در سازو کار کارت بازرگانی متمرکز بود. این رویکردها از نگاه فعالان بخش خصوصی، پیش‌شرط کاهش هزینه مبادله، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در دوره پساجنگ است./