اقتصاد هند نتوانسته موج فارغالتحصیلان را جذب کند
جوانان هند؛ قربانیان رشد بیاشتغال
اعتراضهایی که ابتدا با افشای سوالات یک آزمون سراسری آغاز شد، بهسرعت به نارضایتی گستردهتر از نظام آموزشی و بازار کار تبدیل شد. دولت ابتدا واکنش سختی نشان داد، اما سپس مسیر خود را تغییر داد. مودی وزیر آموزش را تغییر داد و کمیسیونی برای اصلاح آزمونهای رقابتی تشکیل داد.
براساس گزارش فایننشال تایمز، مساله اصلی در اقتصاد هند کمبود فرصتهای شغلی با کیفیت است. هند حدود ۳۷۰میلیون نفر جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله دارد و از بزرگترین ذخایر نیروی جوان جهان برخوردار است. با این حال، افزایش تعداد دانشجویان و فارغالتحصیلان با رشد متناسب اشتغال همراه نشده است. بسیاری از جوانان برای دریافت مدرک دانشگاهی سالها زمان و هزینه صرف میکنند، اما پس از پایان تحصیل با بازار کاری روبهرو میشوند که توان جذب آنها را ندارد. در چنین شرایطی، مزیت جمعیتی به جای آنکه موتور رشد باشد، میتواند به منبع نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.
شکاف مدرک و شغل
دادههای مرکز پایش اقتصاد هند نشان میدهد نرخ بیکاری کل کشور در آخرین سال مالی حدود ۶.۹ درصد بوده است. این رقم برای فارغالتحصیلان به ۱۴.۵ درصد و برای جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله به حدود ۳۶ درصد رسیده است. تفاوت چشمگیر میان این ارقام نشان میدهد مشکل فقط تعداد مشاغل نیست، بلکه اقتصاد هند در ایجاد فرصت مناسب برای نیروی تحصیلکرده نیز ناکام مانده است.
روایتهایی از فارغالتحصیلان دارای مدرک مدیریت بازرگانی که برای تامین هزینههای زندگی راننده تاکسی شدهاند، نمونهای از این وضعیت است.
رنجیت کومار داس، فارغالتحصیل رشته علوم از ایالت بیهار، نمونهای از این نسل است. او پس از سالها کار به عنوان اپراتور رایانه در یک درمانگاه دندانپزشکی، درآمدی پایین داشت و میگفت دو برادر بزرگترش، که تحصیلات دانشگاهی ندارند، به عنوان بنا و راننده بیشتر درآمد دارند. این تجربه برای جوانانی که به تاثیر مدرک دانشگاهی بر آینده خود امید بستهاند، ناامید کننده است.
ماهش ویاس، مدیرعامل مرکز پایش اقتصاد هند، معتقد است رشد سریع این کشور به اندازه کافی شغل ایجاد نمیکند. از دیدگاه او، هند نتوانسته از فرصت جمعیتی خود استفاده کند، زیرا رشد اقتصادی زمانی میتواند مزیت جمعیتی را فعال کند که شغلهای باکیفیت و پایدار برای جوانان فراهم شود. شمار ورودیهای آموزش عالی نیز در حال افزایش است. اگر اقتصاد نتواند این نیروی انسانی را جذب کند، تحصیلات میتواند نارضایتی را تشدید کند.
هزینه سیاستگذاری
بخشی از اقتصاددانان معتقدند ضعف اشتغال جوانان فقط نتیجه تحولات جمعیتی نیست و سیاستهای اقتصادی دولت نیز در شکلگیری آن نقش داشته است. سانتوش مهروترا، اقتصاددان و نویسنده کتاب «هند بدون کار»، میگوید تعداد دانشجویان افزایش یافته، درحالیکه رشد سالانه اقتصاد از حدود ۸ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود ۶ تا ۷ درصد در دوره مودی کاهش یافته است. او معتقد است برخی تصمیمهای دولت به بخشهایی از اقتصاد که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال داشتند، آسیب زدهاند.
مهروترا تصمیم سال ۲۰۱۶ برای خارج کردن ناگهانی اسکناسهای با ارزش بالا از چرخه اقتصاد را یکی از عوامل بحران میداند. این تصمیم فشار شدیدی بر اقتصاد غیررسمی وارد کرد. اجرای شتابزده نظام جدید مالیات بر فروش نیز برای بنگاههای کوچک و متوسط دشواری ایجاد کرد. سپس همهگیری کرونا و قرنطینه سراسری،میلیونها کارگر شهری را به مناطق روستایی بازگرداند.
موضوع دیگر، کاهش سرمایهگذاری خصوصی است. پراوین چاکراوارتی، از اعضای ارشد حزب کنگره، میگوید سهم سرمایهگذاری خصوصی از تولید ناخالص داخلی در دوره مودی کاهش یافته است. از نگاه او، نگرانی درباره تصمیمهای ناگهانی دولت یا امتیازدهی به برخی گروههای اقتصادی، انگیزه پروژههای بلندمدت را کاهش میدهد. کاهش سرمایهگذاری نیز مستقیما ظرفیت تولید و فرصتهای شغلی را محدود میکند.
دولت مودی برای تقویت تولید پیشرفته تلاش کرده است. جذب اپل برای تولید آیفون و برنامه توسعه صنعت نیمهرسانا از مهمترین اقدامات هند بودهاند. با این حال، دادههای نیروی کار نشان میدهد سهم کل اشتغال در تولید، با احتساب بخش غیررسمی، چندان تغییر نکرده است. بسیاری از کارگران از کشاورزی به ساختوساز و خدمات منتقل شدهاند؛ جابهجاییای که لزوما به معنای شغل با درآمد بالا نیست.
آرویند سابرایمانیان، اقتصاددان و مشاور اقتصادی پیشین دولت هند، معتقد است موفقیتهای این کشور در تولید صادراتمحور هنوز محدود است. به گفته او، به جز مواردی مانند اپل، هند نتوانسته سهم خود از تولید جهانی کالاهای کاربر را افزایش دهد. افزایش تعرفههای آمریکا نیز جذابیت هند به عنوان جایگزینی برای چین را تحتتاثیر قرار داده است. همزمان، شرکتهای فناوری اطلاعات هند برای مقابله با اثر هوش مصنوعی و اتوماسیون، در حال کاهش نیروی انسانی هستند. بنابراین، حتی بخش خدمات فناوری که سالها یکی از موتورهای اشتغال فارغالتحصیلان بود، با فشارهای تازه روبهرو شده است.
آزمون بزرگ مودی
دولت همچنان بر نرخ بالای رشد اقتصادی تاکید میکند، اما رشد ۶ تا ۷ درصدی زمانی معنا دارد که آثار آن در درآمد و اشتغال دیده شود. اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد اما جوانان تحصیلکرده شغل مناسب پیدا نکنند، میان موفقیت آماری اقتصاد و واقعیت اجتماعی فاصله ایجاد خواهد شد.
حل این مشکل با اصلاح آزمونهای دانشگاهی یا مشوقهای محدود استخدامی ممکن نیست. هند به سرمایهگذاری خصوصی بیشتر، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه صنایع کاربر و محیطی شفاف و قابل پیشبینی نیاز دارد. سیاست صنعتی نیز باید فراتر از چند پروژه بزرگ حرکت کند، زیرا اشتغال گسترده با چند کارخانه بزرگ ایجاد نمیشود.
اعتراضهای اخیر هشداری برای دولت مودی است. نسل جوان دیگر تنها با وعده رشد اقتصادی قانع نمیشود و نتیجه سیاستها را در زندگی خود میسنجد. اگر تحصیلات با بیکاری، دستمزد پایین و مشاغل ناپایدار همراه باشد، مزیت جمعیتی کشور به فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد. توسعهیافتگی هند تا سال ۲۰۴۷ فقط به افزایش تولید وابسته نیست؛ توانایی اقتصاد در ایجاد شغل باکیفیت برای جوانان نیز تعیینکننده است.
