تحریم و خلأ تنظیمگری،هزینه کسبوکارهای رمزارزی را بالا برد
۶ شکاف صرافیهای ایرانی با همتایان جهانی
بازار رمزارز ایران در سالهای اخیر از یک ابزار سرمایهگذاری خرد فراتر رفته و به بخشی اثرگذار از جریان تبادل دارایی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. بااینحال، این بازار در شرایطی به مسیر خود ادامه میدهد که همزمان با محدودیتهای بینالمللی، تحریمهای مالی و نبود یک چارچوب تنظیمگری پایدار در داخل مواجه است. نتیجه، شکلگیری اکوسیستمی است که اگرچه در برخی حوزهها توانسته راهکارهای بومی و تجربه کاربری متناسب با نیاز کاربران ایرانی ایجاد کند، اما در حوزههایی مانند نقدشوندگی، شفافیت ذخایر، زیرساختهای معاملاتی و تنوع ابزارهای مالی با پلتفرمهای تراز اول جهانی فاصله دارد. «دنیای اقتصاد» برای درک بهتر این موضوع با امین واعظی، تحلیلگر بازار کریپتو،
به گفتوگو پرداخته تا شکاف میان اکوسیستم تبادل رمزارز داخلی و پلتفرمهای جهانی را از منظر ساختار بازار، هزینه معاملات، معماری اعتماد، ابزارهای معاملاتی، زیرساخت شبکه و ظرفیتهای بومی بررسی کند. برای بررسی دقیقتر فاصله میان اکوسیستم تبادل رمزارز ایران و پلتفرمهای تراز اول جهانی، میتوان این شکاف را در شش محور اصلی بررسی کرد. این محورها شامل هزینه معاملات، عمق بازار و ابزارهای مالی، معماری اعتماد و شفافیت ذخایر، زیرساخت شبکه، ظرفیتهای نهادی و شرایط تنظیمگری میشوند. در ادامه نیز چهار پیشنهاد سیاستی برای کاهش این شکافها و حرکت به سمت استانداردهای جهانی ارائه شده است.
سیستم مالی زیر دو محور فشار
این اکوسیستم همزمان زیر دو محور فشار از جمله سیاستگذاریهای دفعتی نهادهای پولی در داخل و تحریمهای هوشمند در خارج قرار دارد. در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (OFAC) چهار پلتفرم بزرگ تبادل داخلی را که براساس گزارش چینآنالیسیس بیش از ۵۰درصد جریان ورودی داراییهای دیجیتال ایران را پردازش میکردند، در فهرست نهادهای ویژه قرار داد. در سطح داخلی نیز، اعلام بیمجوزبودن تمامی پلتفرمها از سوی نهادهای پولی، این زیستبوم را در وضعیت عدم ثبات دائمی نگه داشته است.
هزینه پنهان تبدیل ریال
کاربر داخلی با بازاری چندلایه روبهروست. دو لایه درون پلتفرم شامل دفتر سفارشات ریالی شفاف اما کند، و تبدیل آنی سریع اما همراه با اسپرد، و یک لایه بیرونی غیرمتمرکز با بهترین قیمت و بیشترین عدم قطعیت.
واعظی در سخنان خود تاکید کرد که اسپرد خرید و فروش تتر در این مسیر، بر پایه رصد نرخهای بازار، به ۱.۵ تا ۳ درصد میرسد. این بزرگترین منبع هزینههای پنهان به شمار میرود. محاسبه هزینه کل مالکیت برای یک معامله ۱۰هزاردلاری، بسته به مکانیسم، بین ۱۲۰ تا ۲۸۰ دلار، معادل ۱.۲ تا ۲.۸درصد، است. این در حالی است که در بازار جهانی، به گزارش کایکو، اسپرد جفتهای اصلی به حدود ۰.۰۱درصد میرسد و به گزارش تالوس، عمق دفتر سفارشات بیتکوین در بازه ۲درصدی قیمت، حتی پس از افت اخیر، در محدوده ۳۵ تا ۴۰میلیون دلار قرار دارد. یکی از صاحبنظران فعال در این حوزه میگوید: «اسپرد بالای تبدیل ریال به تتر بیش از آنکه نتیجه سودجویی صرافیها باشد، از ریسک نقدینگی و نوسانات بازارهای موازی ناشی میشود. صرافیها قیمت دلار را تعیین نمیکنند؛ بلکه بازارگردانها و آربیتراژگران با توجه به شرایط بازار، قیمتها را در پلتفرمهای مختلف متعادل میکنند. زمانی که بازارگردان برای پوشش ریسک نوسان ریال یا محدودیتهای تسویه بانکی هزینه بیشتری متحمل شود، اسپرد افزایش پیدا میکند. کاهش این فاصله به ورود بازارگردانهای حقوقی، افزایش عمق بازار و رفع محدودیتهای بانکی و حوالهای وابسته است.»
عقبماندگی در عمق بازار
حجم معاملات قراردادهای دائمی در ۱۰صرافی برتر جهانی در سهماهه دوم ۲۰۵ بالغ بر ۱۹.۳تریلیون دلار و بهره باز این بازارها ۱۰۳.۸میلیارد دلار بوده و اهرم تا ۱۰۰ برابر ارائه میشود. در اکوسیستم داخلی، تا چندی پیش سبد محصولات به معاملات نقدی و ابزارهای تعهدی با اهرم حداکثر ۵ برابر محدود بود، اما این تصویر در حال دگرگونی است. اکنون یک پلتفرم داخلی، معاملات تعهدی و فیوچرز را با اهرم تا ۱۰۰برابر فراهم کرده و پلتفرم دیگری در بخش مارجین، برای برخی رمزارزها اهرم تا ۸۰ برابر ارائه میدهد.
بااینحال، همگرایی اسمی اهرمها نباید با همگرایی بلوغ اشتباه گرفته شود؛ اهرم صدبرابری در بازاری با عمق محدود، بدون صندوق بیمه دلاری و بدون میکرواستراکچر مدیریت لحظهای مارجین، بیش از آنکه نشانه بلوغ نهادی باشد، مولد ریسک لیکوییدیشن آبشاری است. پیامد کسبوکاری نیز پابرجاست. نهادهای داخلی برای پوشش ریسک نوسان ریال به عمق بازار و مکانیسم کشف قیمت نیاز دارند، نه صرفا اهرم؛ و این دو هنوز در بازار بومی مهیا نیست. این نابالغی ریشه در مدل درآمدی کارمزدی دارد که به گزارش کایکو، در فازهای اصلاحی بازار آسیبپذیر است؛ در مقابل، پلتفرمهای جهانی با درآمد از محصولات سودآور، خدمات نهادی و فروش داده، در برابر چرخههای بازار مقاومترند.
شرط ورود به بازار جهانی
پلتفرمهای جهانی استاندارد اثبات ذخایر مبتنی بر درخت مرکل و اثباتهای صفر دانش را در ساختار خود نهادینه کردهاند. مدلسازی اعتباری آجیو ریتینگز در گزارش مارس ۲۰۲۵ نیز احتمال نکول ۱۲ماهه آنها را بین ۱.۴ تا ۳.۱درصد برآورد میکند.
در اکوسیستم داخلی، چنین گزارش مستقلی بهصورت مستمر منتشر نمیشود. تبعات این خلأ در خرداد ۱۴۰۴ نمایان شد؛ زمانی که حمله سایبری با انگیزه ژئوپلیتیک به بزرگترین پلتفرم داخلی، طبق گزارش چینآنالیسیس و تی.آر.املبز، به تخلیه حدود ۹۰میلیون دلار منجر شد. تحلیل کدهای فاششده نشان داد برخی پلتفرمها کارکردهای شبهبانکی مانند پذیرش سپرده ریالی و تسویه پرداخت را خارج از چارچوب نظارت احتیاطی انجام میدهند؛ موضوعی که در ادبیات نهادهای بینالمللی ذیل بانکداری سایهای قرار میگیرد. در مقابل، یکی از پلتفرمهای داخلی اخیرا گزارشی درباره وضعیت ذخایر دارایی کاربران منتشر کرد که مورد تایید و حسابرسی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفت. انتشار چنین گزارشی پیش از الزام رگولاتوری نشان میدهد صنعت داخلی ظرفیت حرکت به سمت استانداردهای جهانی و طراحی چارچوبهای نظارتی شفافتر را دارد.
رمزارز ایران روی یک ریل پرریسک
بیش از ۶۵درصد جریان ورودی اکوسیستم داخلی بر بستر ترون (TRC-۲۰) است. این وابستگی، پلتفرمها را در برابر نوسانات هزینه انرژی شبکه آسیبپذیر میسازد و هرگونه بلکلیستکردن آدرسها از سوی صادرکننده استیبلکوین میتواند در این شبکه شوک نقدینگی ایجاد کند. این در حالی است که پلتفرمهای جهانی با ادغام شبکههای لایه دوم، هزینه انتقال را به کسری از سنت رساندهاند. هزینه انتقال USDT بر بستر ERC-۲۰ در شبکه اتریوم پس از ادغام لایه دوم به زیر ۰.۰۱دلار رسیده، درحالیکه کارمزد TRC-۲۰ بسته به شرایط شبکه بین ۱ تا ۳ دلار نوسان دارد.
نقطه قوت صرافیهای داخلی
واعظی در ادامه سخنان خود گفت که در کفه دیگر، اکوسیستم داخلی مزیتهای واقعی دارد که همتایان جهانی از آن بیبهرهاند. از جمله آنها میتوان تجربه کاربری فارسی، عدم نیاز به ابزارهای دور زدن فیلترینگ، پشتیبانی بومی، احراز هویت سهسطحی منطبق بر چارچوبهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سرعت لیستینگ توکن و راهاندازی سرویسهایی نظیر استیکینگ و میز معاملات بلوکی اشاره کرد.
اما این مزیت خردهفروشی، در لایه نهادی کماثر میشود. محدودیتهای سختگیرانه رابط برنامهنویسی (۵ تا ۱۰۰ درخواست در دقیقه در برابر دهها درخواست در ثانیه در پلتفرمهای جهانی) و فقدان پروتکلهای استاندارد، استقرار بازارگردانان الگوریتمی را منتفی میسازد.
چهار پیشنهاد سیاستی
یک کارشناس حقوقی حوزه رمزارزها درباره مسیر پیش رو میگوید: «مشکل اصلی، نبود چارچوب عملیاتی روشن است. نهادهای ناظر بهجای تنظیمگری هوشمند، بیشتر به محدودسازی درگاهها و مسدودسازی حسابها روی آوردهاند؛ رویکردی که کاربران خرد را به سمت پلتفرمهای زیرزمینی سوق میدهد. راهکار آزمودهشده در اکوسیستمهای پیشرو، ایجاد محیط آزمون تنظیمگری (Regulatory Sandbox) است؛ مدلی که به صرافیها اجازه فعالیت قانونی میدهد، اما آنها را ملزم میکند ذخایر خود را بهصورت شفاف و حسابرسیشده اثبات کنند. این سندباکس میتواند میان نوآوری و نظارت، مسیر امنی ایجاد کند.»
بر این مبنا، چهار اقدام مشخص قابل طرح است؛ تایید دورهای ذخایر توسط حسابرس مستقل زیر نظر نهاد پولی، تفکیک حقوقی دارایی مشتریان از ترازنامه پلتفرم، ایجاد سندباکس رگولاتوری برای ابزارهای مشتقه و اجرای تدریجی قاعده سفر (Travel Rule).
در نهایت، معاملهگران روزانه با اصطکاک هزینه، سرمایهگذاران بلندمدت با ریسک طرف مقابل و نهادهای حرفهای با چالش بلوغ نهادی مواجهاند. بقای پایدار این بازار موازی به اجرای استانداردهای جهانی مانند انتشار ماهانه گزارش اثبات ذخایر، تفکیک حقوقی دارایی مشتریان و ایجاد سندباکس رگولاتوری تا پایان ۱۴۰۶ وابسته است؛ در غیر این صورت، فاصله اعتماد با بازار جهانی عمیقتر خواهد شد.
