رسیدگی سیستمی مالیاتی
گامی به سوی عدالت یا منشأ اختلاف؟
گروهی از صاحبنظران، بهویژه مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور، آن را گامی رو به جلو در جهت تسریع در وصول مالیات، کاهش هزینه و زمان رسیدگی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی میدانند. در مقابل، برخی از حسابداران، مشاوران مالیاتی و فعالان این حوزه، با وجود پذیرش اصل بهرهگیری از فناوری در نظام مالیاتی، معتقدند اجرای کنونی این شیوه با کاستیها و چالشهای حقوقی و اجرایی همراه است. از جمله مهمترین انتقادهای مطرحشده، احتمال قطعی شدن مالیات بدون اطلاع مؤدی به دلیل ابلاغ سیستمی است که از نگاه این گروه میتواند با اصول دادرسی منصفانه و عدالت مالیاتی در تعارض باشد. این اقدام با اتکا به مواد قانونی، از جمله ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، آییننامه اجرایی مربوط به آن و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بند الف ماده ۲۹ آییننامه اجرایی ذکر شده، انجام میشود. در این نوشتار تلاش میشود به مهمترین ابعاد، تفاوتها، چالشها و نکات قابل تامل این شیوه رسیدگی پرداخته شود.
تفاوت رسیدگی سیستمی با رسیدگی سنتی
در رسیدگی سنتی، سازمان امور مالیاتی معمولا در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، با ارسال دعوتنامه از مؤدی درخواست ارائه اسناد و مدارک میکرد و در زمان و مکان مشخص، اظهارنامه تسلیمی و مدارک مربوط مورد بررسی قرار میگرفت. در این شیوه، با توجه به دسترسی روزافزون ادارات مالیاتی به سامانههای مختلف از جمله سامانه مؤدیان، سامانههای موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه جامع تجارت، اطلاعات حسابهای بانکی و سایر پایگاههای اطلاعاتی، ارقام اظهارشده توسط مؤدی راستیآزمایی میشد و در نهایت برگ تشخیص مالیات و گزارش رسیدگی مربوط به آن در صورت درخواست مودی، مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر میگردید.
اما در روش جدید حسابرسی مالیاتی، که سازمان آن را رسیدگی سیستمی نامیده است و این واژه در فرم «قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اظهارنامه عملکرد» مشاهده میشود، رسیدگی به صورت کاملا سیستمی انجام میشود. در این روش، در نخستین مرحله، عنوان فعالیت، «اینتاکد» نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه مربوط به هر مؤدی تعیین میشود. این نسبتها هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی مؤدی متفاوت است. در مرحله بعد، درآمد مؤدی مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا درآمد ابرازی مؤدی که در اظهارنامه مالیاتی ثبت شده است، با درآمد حاصل از اطلاعات دریافتی از سامانههای مالیاتی مورد مقایسه قرار میگیرد. این اطلاعات از منابع مختلفی همچون سامانه مؤدیان، سامانههای موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره گردش بستانکار حسابهای بانکی بعد از کسر سود سپردههای بانکی و تسهیلات بانکی، اطلاعات فروش ثبتشده توسط تامینکنندگان، اطلاعات خرید ثبت شده توسط مشتریان در سامانه معاملات فصلی و سایر بانکهای اطلاعاتی استخراج میشود. در نهایت، بیشترین مبلغ (ماکزیمم) به عنوان درآمد مبنای محاسبه مالیات تعیین میگیرد.
در مرحله بعد، بهای تمامشده کالا یا خدمات مورد بررسی قرار میگیرد. در این قسمت، بهای تمامشده ابرازی مؤدی در اظهارنامه با بهای تمامشده محاسبهشده بر اساس نسبت سود ناویژه فعالیت مقایسه شده و کمترین مبلغ(مینیمم) به عنوان مبنای محاسبات پذیرفته میشود. در بخش بعدی نیز هزینههای اداری و سایر هزینههای غیرعملیاتی مورد بررسی قرار گرفته و همانند بخش بهای تمامشده، هزینه قابل پذیرش بر اساس قواعد سیستمی تعیین میشود. با توجه به تخصصی بودن فرآیند محاسبات، از ورود به جزئیات فنی آن خودداری میشود، اما لازم است به مهمترین چالشها و ایرادات مطرحشده در خصوص این شیوه رسیدگی اشاره شود.
چالشهای رسیدگی سیستمی
یکی از مهمترین ایراداتی که از سوی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی مطرح میشود، استفاده همزمان از حداکثر درآمد و حداقل هزینه در فرآیند محاسبه مالیات است. این شیوه میتواند این برداشت را ایجاد کند که مبنای محاسبات، بدبینی نسبت به مؤدیان بوده و نه اصل بیطرفی در رسیدگی مالیاتی.
صرف وجود گردش بستانکار در حسابهای بانکی نمیتواند به معنای تحقق درآمد مشمول مالیات باشد. در بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، مبالغی همچون تزریق سرمایه در گردش توسط شرکا، دریافت تسهیلات بانکی، اخذ قرض از اشخاص حقیقی یا حقوقی، وصول مطالبات سنوات گذشته و همچنین دریافت پیشپرداخت قراردادهای پیمانکاری در حساب بانکی ثبت میشود که ماهیت درآمدی ندارند. بنابراین، اتکای صرف به گردش حساب بانکی میتواند منجر به تعیین مالیاتی شود که با واقعیت اقتصادی مؤدی فاصله دارد. همچنین در برخی موارد مشاهده شده است که بهرغم پیشبینی حذف سود سپردههای بانکی و تسهیلات مالی از محاسبات، این اقدام به دلایل فنی و زیرساختی بهطور کامل محقق نشده است.
استفاده همزمان از اطلاعات سامانه مؤدیان و سامانه معاملات فصلی ممکن است در برخی موارد موجب احتساب مجدد فروش و افزایش غیرواقعی درآمد مؤدی شود. هرچند سازمان امور مالیاتی در اطلاعیههای خود از مؤدیان خواسته است نسبت به اطلاعات ثبتشده واکنش نشان دهند، اما با توجه به ماده ۷ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به صراحت عنوان میکند: «صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.» مسوولیت اقدامات خلاف قانون سایر اشخاص نباید متوجه مؤدی شود.
در رسیدگی سیستمی، برگ تشخیص مالیات و فرم قواعد و محاسبات از طریق سامانه و به صورت سیستمی به مؤدی ابلاغ میشود. در مواردی مانند بیماری، سفر خارجی، عدم دسترسی به سامانه یا حتی بیاطلاعی از پیامک ارسالی، ممکن است مؤدی در مهلت مقرر موفق به مشاهده ابلاغیه نشود و پس از پایان مهلت قانونی، برگ مالیات قطعی صادر شود؛ درحالیکه مالیات تعیینشده ممکن است اختلاف قابلتوجهی با مالیات واقعی داشته باشد. این موضوع را میتوان یکی از مهمترین چالشهای رسیدگی سیستمی از منظر رعایت حقوق مؤدیان و تحقق عدالت مالیاتی دانست. در شیوه سنتی، معمولا با دعوت یا تماس تلفنی امکان ارائه اسناد، مدارک و توضیحات برای مؤدی فراهم بود، اما در رسیدگی سیستمی این امکان تا حد زیادی کاهش یافته است.
مجموع عوامل فوق موجب شده است که بخش قابلتوجهی از برگهای تشخیص صادرشده بر اساس رسیدگی سیستمی مورد اعتراض مؤدیان قرار گیرد. در نتیجه، پروندهها مجددا بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار میگیرند. این موضوع علاوه بر افزایش حجم کار ادارات مالیاتی، موجب اتلاف وقت، افزایش هزینههای رسیدگی و طولانی شدن فرآیند تعیین مالیات نیز میشود. بدون تردید، حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی و استفاده از سامانههای اطلاعاتی، اقدامی مثبت و اجتنابناپذیر در مسیر توسعه نظام مالیاتی کشور است. با این حال، به نظر میرسد رسیدگی سیستمی در شکل فعلی هنوز تا دستیابی به اهداف مورد انتظار فاصله دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح برخی فرآیندها و ضوابط اجرایی است. هرگونه نوآوری در نظام مالیاتی، علاوه بر افزایش دقت در تعیین مالیات واقعی، باید با رعایت حقوق مؤدیان، اصول دادرسی عادلانه، قوانین مالیاتی، موازین حقوقی و ملاحظات فقهی همراه باشد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت شده و عدالت مالیاتی و اجتماعی به نحو مطلوب محقق شود.
* مشاور مالیات
