شهروندان؛ بازیگران اقتصاد شفاف

سید‌محمد هادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، کارپوشه اقتصادی ایرانیان را بستری معرفی کرده که فراتر از یک پایگاه داده ساده، نقش یک ابزار کلیدی در تحول اقتصادی و اجتماعی را ایفا می‌کند. هدف اصلی این پروژه، ایجاد دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر و یکپارچه است تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی با پایه و اساس واقعی انجام شوند.

در این چارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود، الگوریتم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری را توسعه دهند و خدمات خود را به گونه‌ای شفاف و منطبق با اعتبار اطلاعات ارائه دهند.

یکی از ویژگی‌های مهم این کارپوشه، تغییر نقش شهروندان از موضوع نظارت به کنشگر اطلاعاتی است. جمع‌آوری داده‌های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌ها و نمایش آنها در کارپوشه به مردم، امکان خوداظهاری و بازبینی اطلاعات را می‌دهد. این فرآیند، نه تنها دقت اطلاعات را افزایش می‌دهد، بلکه سطح مشارکت اجتماعی را ارتقا می‌بخشد.

جامعه‌شناسان معتقدند این تغییر می‌تواند مشروعیت نهادی و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند؛ چرا که شهروندان با آگاهی و مشارکت فعال در فرآیند اطلاعاتی، حس مالکیت و مسوولیت نسبت به نظام مالی و اقتصادی کشور پیدا می‌کنند. کارپوشه اقتصادی همچنین ابزاری برای مبارزه با فساد و فرار مالیاتی است. در نظام مالیاتی سنتی، ضعف دسترسی به داده‌های معتبر و پراکندگی اطلاعات، موجب بروز رانت‌های پنهان و فساد می‌شد. با ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه، امکان شناسایی دقیق درآمدها و دارایی‌ها فراهم شده و مالیات بر اساس اطلاعات دقیق و شفاف اعمال می‌شود. این اقدام علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، به عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها نیز کمک می‌کند.

علاوه بر بعد مالیاتی، کارپوشه اقتصادی می‌تواند نظام‌های یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی را نیز اصلاح کند. یکی از چالش‌های سیاستگذاری در کشور، تخصیص غیرشفاف منابع و یارانه‌هاست که موجب هدر رفت سرمایه و ایجاد رانت می‌شود. با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق شهروندان، امکان هدفمندسازی یارانه‌ها و تسهیلات بانکی فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شفافیت و داده واقعی انجام می‌گیرد. این امر به افزایش کارآیی اقتصادی و کاهش فشارهای اجتماعی کمک می‌کند.

مساله  دیگر، بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی است. اعتماد عمومی، ستون اصلی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است و کمبود شفافیت و بی‌اعتمادی شهروندان به داده‌ها و سیاست‌ها، مانع رشد و سرمایه‌گذاری می‌شود. کارپوشه اقتصادی با ارائه اطلاعات شفاف و امکان خوداظهاری شهروندان، فضایی برای ارتباط دوسویه بین مردم و دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی و مشروعیت تصمیمات حکومتی شود. از منظر داده‌محور، راه‌اندازی این کارپوشه نشان‌دهنده تغییر منطق سیاستگذاری از تصمیم‌گیری‌های کلی و غیرشفاف به سیاستگذاری مبتنی بر داده و پاسخگویی است.

در گذشته، بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس برآوردها و داده‌های ناقص انجام می‌شد و نتیجه آن، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی بود. اما اکنون با دسترسی به اطلاعات معتبر و شفاف، امکان تحلیل دقیق، ارزیابی عملکرد و بازنگری سیاست‌ها فراهم شده است. همچنین، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری برای شهروندان بر اساس داده‌های کارپوشه، یک ابزار مهم برای تنظیم کیفیت و میزان خدمات دولتی است. این رتبه‌بندی می‌تواند به شفافیت تعاملات اقتصادی و اجتماعی کمک کرده و شرایط برابر برای همه شهروندان فراهم کند. به عبارت دیگر، خدمات دولتی نه به‌صورت تصادفی یا غیرشفاف، بلکه بر اساس شفافیت اطلاعات و مسوولیت شهروندان ارائه می‌شود.

در نهایت، کارپوشه اقتصادی ایرانیان می‌تواند به نماد مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل شود. این پروژه، فراتر از یک ابزار مالیاتی صرف، به یک ساختار ملی تبدیل می‌شود که در آن شهروندان نقش فعال دارند و دولت می‌تواند با اتکا به داده‌های معتبر، تصمیمات بهینه و پاسخگو اتخاذ کند. با توجه به این ابعاد، می‌توان گفت که کارپوشه اقتصادی ایرانیان، نه تنها یک تحول مالیاتی، بلکه یک تحول نهادی و اجتماعی نیز محسوب میشود که می‌تواند شفافیت، عدالت، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی را در کشور تقویت کند. این پروژه، نمونه‌ای از حکمرانی داده‌محور است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را در سال‌های آینده متحول سازد.

* کارشناس حوزه مالیاتی