تولید صنعتی با برق فرامرزی

فاطمه صالحی:  اعلام برنامه وزارت نیرو برای تامین ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه با هدف پوشش نیاز واحدهای پتروشیمی، در هفته گذشته یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه انرژی بود. بر اساس اعلام این وزارتخانه، قراردادهای مربوط به این طرح نیز برای شرکت‌های پتروشیمی آماده شده بود تا بخشی از نیاز این واحدها از طریق تبادل برق با ترکیه تامین شود. با این حال، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این سناریو دست‌کم در مقطع کنونی از دستور کار خارج شده است. 

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، می‌گوید کسری برق این صنعت از منابع داخلی جبران شده و در نتیجه، نیازی به استفاده از برق ترکیه وجود ندارد. هرچند این موضوع فعلا پرونده تامین برق پتروشیمی‌ها از مسیر واردات را بسته است، اما همزمان پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند؛ «آیا استفاده از ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه می‌تواند به راهکاری پایدار برای مدیریت ناترازی انرژی در صنایع بزرگ تبدیل شود؟» پرسشی که پاسخ به آن، می‌تواند جایگاه واردات برق را در کنار توسعه ظرفیت تولید داخلی و مدیریت مصرف در سیاست انرژی کشور مشخص کند.

ابزار وارداتی مدیریت ناترازی

کمبود برق در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست و طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صنایع تبدیل شده است. رشد مصرف، فرسودگی بخشی از نیروگاه‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید، کاهش منابع آبی و وابستگی بالای نیروگاه‌های حرارتی به گاز طبیعی، موجب شده است در فصل‌های اوج مصرف، فاصله قابل‌توجهی میان عرضه و تقاضای برق ایجاد شود. نتیجه این وضعیت، اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ، کاهش تولید و افزایش هزینه فعالیت بنگاه‌ها بوده است.

در چنین شرایطی، واردات برق یکی از ابزارهایی است که بسیاری از کشورها برای جبران کسری مقطعی از آن استفاده می‌کنند. ایران نیز تجربه تبادل برق با کشورهای همسایه را در کارنامه خود دارد و سال‌هاست در مقاطع مختلف از ترکمنستان، ارمنستان و در برخی دوره‌ها از ترکیه برق دریافت کرده است. بنابراین اصل واردات برق، موضوع جدیدی در سیاست انرژی کشور محسوب نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از این ابزار و جایگاه آن در مدیریت ناترازی است. برخلاف تصور رایج، واردات برق به معنای ناتوانی در تولید نیست. بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از ظرفیت بالای نیروگاهی، برای کاهش هزینه‌ها، افزایش پایداری شبکه یا مدیریت پیک مصرف، بخشی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کنند.

در واقع، تجارت برق یکی از رایج‌ترین اشکال همکاری منطقه‌ای در حوزه انرژی است و زمانی که اختلاف زمانی یا فصلی در الگوی مصرف کشورها وجود داشته باشد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری شبکه‌های برق منجر شود. از سوی دیگر، توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز همواره راه‌حل اقتصادی برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت نیست. اگر کمبود برق تنها در چند ماه گرم سال رخ دهد، سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌هایی که در بخش زیادی از سال با ظرفیت پایین فعالیت خواهند کرد، ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها ترکیبی از توسعه تولید داخلی، مدیریت مصرف و واردات برق را برای حفظ تعادل شبکه به کار می‌گیرند.

سازوکار تامین برق وارداتی

رجبی مشهدی

مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره سازوکار تامین برق وارداتی برای صنایع پتروشیمی گفت: قیمت برق بر اساس دوره قرارداد و حجم مصرف، مستقیما میان صنایع متقاضی کشور و طرف فروشنده توافق می‌شود و خرید نیز بر همین مبنا انجام می‌گیرد.

او افزود: وزارت نیرو در این فرآیند نقشی در تعیین قیمت یا انعقاد قراردادهای تجاری ندارد و صرفا مسوولیت ترانزیت و انتقال برق را بر عهده دارد تا برق خریداری‌شده از مبادی ورودی به واحدهای پتروشیمی منتقل شود.

 

منتفی شدن واردات برق از ترکیه برای پتروشیمی‌ها

احمد مهدوی ابهری

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از منتفی شدن واردات برق از ترکیه برای تامین برق صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت این صنعت در حال حاضر با مشکل تامین برق مواجه نیست و ناترازی برق آن برطرف شده است.

او با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره واردات برق از ترکیه تصریح کرد: این گزینه دیگر برای صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار ندارد. ممکن است در آینده برق وارداتی برای بخش‌های دیگری مورد استفاده قرار گیرد، اما این موضوع ارتباطی با صنعت پتروشیمی ندارد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه مشکل ناترازی برق این صنعت برطرف شده است، افزود: در حال حاضر برق مورد نیاز واحدهای پتروشیمی تامین می‌شود و این صنعت با محدودیتی از این بابت روبه‌رو نیست.

مهدوی ابهری در پاسخ به این پرسش که ناترازی برق از چه مسیری جبران شده و آیا این تامین از داخل کشور انجام شده یا از طریق واردات، گفت: در شرایط فعلی امکان اعلام جزئیات وجود ندارد و درباره منبع تامین برق نمی‌توان توضیحی ارائه کرد. او همچنین درباره تفاوت هزینه تامین برق از داخل کشور و واردات نیز گفت: به دلیل نهایی نشدن این موضوع، امکان اعلام یا مقایسه قیمت‌ها وجود ندارد. به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اگرچه واردات برق از ترکیه برای این صنعت منتفی شده است، اما مشکل تامین برق واحدهای پتروشیمی در شرایط فعلی برطرف شده و جزئیات نحوه تامین برق در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

معادله واردات برق و سرمایه‌گذاری

آرش نجفی

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه واردات برق در شرایط ناترازی شبکه اقدامی متعارف و اقتصادی است، گفت: تبادل برق میان کشورهای همسایه امری رایج در دنیا محسوب می‌شود و ایران نیز سال‌هاست در مقاطع مختلف از کشورهایی مانند ترکمنستان، ترکیه و ارمنستان برق وارد می‌کند. به گفته وی، واردات برق نباید به‌عنوان اقدامی غیرعادی تلقی شود، بلکه بخشی از مدیریت شبکه در دوره‌های اوج مصرف است.

نجفی با اشاره به ریشه‌های ناترازی برق کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز به اتفاقات سال‌های گذشته بازمی‌گردد. آسیب به زیرساخت‌های گازی، استفاده بیش از ظرفیت از نیروگاه‌های برق‌آبی در زمستان برای جبران کمبود گاز و سپس کاهش بارندگی و افت ذخایر سدها، موجب شد کشور سال گذشته با کسری بیش از ۲۰ هزار مگاواتی برق روبه‌رو شود. او افزود: امسال شرایط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. ورود حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر به مدار، افزایش بارندگی‌ها و بهبود وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی باعث شده میزان ناترازی به حدود ۱۲ هزار مگاوات کاهش پیدا کند. البته بخشی از این کاهش نیز به افت مصرف برخی صنایع آسیب‌دیده بازمی‌گردد که هنوز به ظرفیت کامل تولید بازنگشته‌اند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واردات برق در زمان اوج مصرف منطقی‌تر از توسعه ظرفیت صرفا برای چند ماه از سال است، گفت: کشور تنها در حدود سه ماه از سال با کمبود جدی برق مواجه است. اگر برای جبران این کسری، ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد شود، این نیروگاه‌ها در ۹ ماه دیگر سال با مازاد تولید مواجه خواهند شد و صرفه اقتصادی لازم را نخواهند داشت. به همین دلیل واردات برق در دوره‌های اوج مصرف، در کنار توسعه تولید داخلی، یک راهکار اقتصادی و استراتژیک محسوب می‌شود. او همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: در صورت انتقال بخشی از مصرف صنایع و مشاغل به ساعات کم‌باری، به‌ویژه از نیمه‌شب تا ساعات اولیه صبح و همچنین توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، امکان مدیریت حدود ۶ هزار مگاوات از بار شبکه وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند فشار بر شبکه را در تابستان به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

نجفی درباره سازوکار واردات برق نیز بیان کرد: با وجود اینکه بخش خصوصی توانایی و آمادگی ورود به حوزه واردات برق را دارد، این بازار عملا در اختیار دولت قرار گرفته است. به گفته وی، مالکیت خطوط انتقال و توزیع برق در اختیار وزارت نیرو است و همین موضوع موجب شده این وزارتخانه تمایل چندانی به حضور بخش خصوصی در واردات و صادرات برق نداشته باشد. او افزود: اگرچه قانون، مانعی برای حضور بخش خصوصی ایجاد نکرده، اما در عمل انحصار شبکه انتقال باعث شده امکان فعالیت گسترده برای سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم نباشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق را نظام قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دانست و گفت: قیمت برق متناسب با هزینه‌های واقعی تعیین نمی‌شود و دولت نیز مطالبات نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان برق را با تاخیر پرداخت می‌کند. این شرایط موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید شده است. او تاکید کرد: اصلاح نظام قیمت‌گذاری و پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان، پیش‌نیاز جذب سرمایه در صنعت برق است. در غیر این صورت، حتی با وجود نیاز کشور به توسعه ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاران رغبت کافی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت.

صورت‌حساب برق وارداتی برای صنعت

آریا صادق‌نیت حقیقی

آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به احتمال افزایش نیاز صنایع به برق وارداتی در ماه‌های آینده بیان کرد: به نظر می‌رسد صنایع بزرگ، به‌ویژه واحدهایی که حاشیه سود بالاتری دارند، ناچار خواهند بود برای تامین برق مورد نیاز خود به سمت خرید برق وارداتی حرکت کنند.

او با اشاره به جلسه‌ای که این کمیسیون با مسوولان وزارت نیرو و توانیر داشت گفت: در این جلسه اعلام شد که مذاکرات برای واردات برق از ترکیه در جریان است، هرچند درباره قیمت و شرایط نهایی این واردات توضیحی ارائه نشده است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت برق وارداتی در حال حاضر نسبت به گذشته کاهش یافته است، افزود: با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تقاضا، پیش‌بینی می‌شود نرخ برق وارداتی در زمستان افزایش یابد و حتی به حدود ۱۰ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت برسد. به گفته او، در صورتی که امکان واردات برق فراهم نشود، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد. صادق‌نیت حقیقی بیان کرد: تداوم ناترازی انرژی و محدودیت‌های تولید داخلی، صنایع بزرگ را ناگزیر می‌کند برای حفظ تولید، گزینه واردات برق را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

از توسعه ظرفیت تا واردات برق

رامین افشار

رامین افشار، مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه هزینه تولید برق را نمی‌توان با یک عدد ثابت بیان کرد، گفت: بهای تمام‌شده تولید برق به عوامل مختلفی از جمله نوع فناوری نیروگاه، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، استهلاک تجهیزات، هزینه تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی و نوع سوخت مصرفی وابسته است و به همین دلیل، ارقام میان نیروگاه‌های مختلف تفاوت قابل‌توجهی دارد.

او با اشاره به اینکه هزینه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های حرارتی بسته به فناوری و شرایط اجرا متفاوت است، گفت: برای احداث هر مگاوات ظرفیت نیروگاهی، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی مورد نیاز است و این رقم با توجه به نوع تجهیزات، فناوری مورد استفاده و حتی نو یا دست دوم بودن تجهیزات متغیر خواهد بود. به همین دلیل، مقایسه مستقیم هزینه تولید برق داخلی با برق وارداتی بدون در نظر گرفتن این متغیرها، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر هزینه سوخت را کنار بگذاریم، هزینه‌های جاری بهره‌برداری از نیروگاه‌ها شامل تعمیرات، مواد مصرفی و نیروی انسانی، بخش مهمی از بهای تمام‌شده برق را تشکیل می‌دهد؛ اما در کنار این موارد، استهلاک سرمایه‌گذاری اولیه نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

او در تشریح نحوه محاسبه استهلاک نیروگاه‌ها گفت: برای نمونه، اگر یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰‌میلیون دلار در نظر گرفته شود، هزینه سرمایه‌گذاری باید طی عمر اقتصادی نیروگاه مستهلک شود. در نتیجه، با در نظر گرفتن میزان تولید سالانه برق، می‌توان سهم استهلاک را در بهای تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق محاسبه کرد. این رقم در کنار هزینه‌های بهره‌برداری، تصویر دقیق‌تری از هزینه واقعی تولید برق ارائه می‌دهد. افشار تاکید کرد که ارزیابی اقتصادی تولید برق نباید صرفا بر هزینه‌های جاری متمرکز باشد، زیرا سرمایه‌گذاری اولیه در احداث نیروگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در بهای تمام‌شده برق دارد. از این رو، هرگونه مقایسه میان تولید داخلی و سایر روش‌های تامین برق باید با در نظر گرفتن همه اجزای هزینه، از سرمایه‌گذاری اولیه تا بهره‌برداری و استهلاک، انجام شود.

ضرورت شکل‌گیری بازار برق منطقه‌ای

هر چند موضوع واردات ۴۵۰ مگاوات برق برای پتروشیمی‌ها در نهایت به اجرا نرسید، اما این اتفاق نشان داد سیاستگذار استفاده از ظرفیت تجارت برق را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت ناترازی روی میز نگه داشته است. این موضوع می‌تواند در آینده برای سایر صنایع انرژی‌بر نیز مطرح شود؛ صنایعی که توقف تولید آنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه دارد و هر ساعت قطعی برق، به کاهش تولید، افت صادرات و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات منجر می‌شود. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که امکان نقش‌آفرینی در شبکه‌های منطقه‌ای برق را دارد.

در جهان، هم‌اکنون چند کریدور و شبکه مهم تبادل برق از جمله شبکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شبکه‌های برق در شمال آفریقا و خاورمیانه و مسیرهای انتقال در شرق و غرب آسیا در حال توسعه هستند. ایران نیز با قرار گرفتن میان این کریدورها و برخورداری از مرزهای برق با کشورهای مختلف، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های اتصال شبکه برق منطقه را دارد. توسعه این نقش نیازمند تقویت خطوط انتقال، ایجاد سازوکارهای تجاری و حقوقی و حرکت از تجارت موردی برق به سمت بازارهای منطقه‌ای است.

در چنین شرایطی، ایران می‌تواند از ظرفیت شرق و غرب خود استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های اوج مصرف از کشورهای دارای مازاد برق وارد کند و در زمان‌های مازاد تولید، برق خود را به بازارهای منطقه صادر کند. این مدل علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی داخلی، می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت انرژی منطقه تقویت کند. البته اتکای صرف به واردات نمی‌تواند جایگزین توسعه زیرساخت‌های داخلی باشد. ناترازی برق ایران ریشه‌ای ساختاری دارد و بدون سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف، امکان رفع پایدار این شکاف وجود ندارد. واردات برق، حتی در مقیاس بزرگ‌تر، تنها یک ابزار مکمل برای مدیریت شبکه است و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اساسی در صنعت برق شود.