حجم معاملات برق سبز در ۹ ماه امسال از مرز ۳۰۰میلیارد کیلوواتساعت عبور کرد
بلوغ بورس انرژی
این عدد زمانی معنا پیدا میکند که در بستر کلی صنعت برق ایران تحلیل شود؛ صنعتی که همزمان با رشد تقاضا، با محدودیت ظرفیت تولید، فرسودگی زیرساختها، ناترازی مالی و فشار سیاستگذاری دستوری مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش حجم معاملات تنها بهمعنای افزایش تولید نیست، بلکه میتواند نشانهای از تغییر شیوه مبادله، افزایش نقش قراردادهای غیردولتی و حرکت آرام بازار به سمت استفاده از ابزارهای رسمیتر و شفافتر باشد. از این منظر، عبور از مرز ۳۰۰میلیارد کیلوواتساعت بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، آغاز مرحلهای تازه در بلوغ بازار برق محسوب میشود؛ مرحلهای که در آن نقش بورس انرژی، معاملات دوجانبه و ابزارهای مالی جدید پررنگترشده، اما همچنان زیر سایه سیاستهای کلان و ساختار سنتی صنعت برق قرار دارد.
معاملات ماهانه
ثبت رقم ۲۷میلیارد کیلوواتساعت معامله برق تنها در آذرماه ۱۴۰۴، یکی از بالاترین سطوح معاملات ماهانه در بازار برق کشور بهشمار میرود. این عدد، در ظاهر نشانهای از پویایی بازار و افزایش حجم مبادلات است، اما تفسیر آن بدونتوجه به شرایط سمت تقاضا و عرضه، میتواند گمراهکننده باشد. افزایش معاملات ماهانه در بسیاری موارد، بازتابدهنده فشار تقاضا و تلاش مصرفکنندگان برای تثبیت دسترسی به برق است. در ماههای سرد سال، اگرچه فشار مصرف خانگی کاهش مییابد، اما صنایع بزرگ، بهویژه صنایع انرژیبر، تلاش میکنند از مسیرهای مختلف معاملاتی، ریسک محدودیتهای احتمالی را کاهش دهند. این رفتار، به افزایش معاملات قراردادی و بورسی منجر میشود و حجم مبادلات را بالا میبرد.
بنابراین، معاملات ۲۷میلیارد کیلوواتساعتی آذرماه را باید همزمان نشانهای از فعالبودن بازار و علامتی از شکنندگی تعادل عرضه و تقاضا دانست. بازاری که در آن، افزایش حجم معامله بیش از آنکه نتیجه وفور انرژی باشد، حاصل جابهجایی مسیرهای خرید و فروش و تلاش برای مدیریت ریسک کمبود است.
تغییر ترکیب بازار
یکی از مهمترین تحولات بازار برق در سال۱۴۰۴، تغییر تدریجی ترکیب معاملات و افزایش سهم مسیرهای غیرمتمرکز است. بر اساس آمارها، حدود ۳۵درصد از کل معاملات برق کشور، معادل بیش از ۱۰۵میلیارد کیلوواتساعت، خارج از بازار برق سنتی انجام شدهاست. این تغییر ترکیب، نشان میدهد؛ بازیگران بازار بهتدریج در حال فاصلهگرفتن از مدل کاملا دولتی و حرکت به سمت سازوکارهای متنوعتر هستند. در این میان، بورس انرژی ایران توانسته است حدود ۲۷درصد از کل معاملات برق کشور را به خود اختصاص دهد، اگرچه این سهم هنوز فاصله معناداری با بازار غالب دارد، اما در مقایسه با سالهای ابتدایی فعالیت بورس انرژی، بیانگر افزایش نقش این نهاد در ساماندهی معاملات است. معاملات دوجانبه نیز با سهمی نزدیک به ۸درصد، نشان میدهند که بازار برق بهتدریج در حال چندلایهشدن است.
این ترکیب جدید، تصویری از بازاری در حال گذار ارائه میدهد؛ بازاری که نه کاملا رقابتی است و نه کاملا متمرکز ارزیابی میشود. بورس انرژی در این میان، نقشی میانی ایفا میکند، یعنی نه آنقدر قدرتمند است که مرجع اصلی کشف قیمت باشد و نه آنقدر حاشیهای که بیاثر تلقی شود.
آیا افزایش سهم بورس انرژی بهمعنای افزایش کارآیی بازار است؟
افزایش سهم بورس انرژی در معاملات برق، بهعنوان نشانهای مثبت از حرکت به سمت شفافیت و رقابت معرفی میشود، اما این گزاره نیازمند بررسی دقیقتر است. بورس انرژی زمانی میتواند به افزایش کارآیی منجر شود که قیمتها در آن بازتابدهنده واقعیتهای عرضه و تقاضا باشند و مداخلات دستوری حداقلی شود. در غیراینصورت، رشد سهم بورسی ممکن است جابهجایی معاملات از یک بستر به بستری دیگر باشد، بدون آنکه کیفیت تصمیمگیری بهبود یابد.
برخی فعالان بازار معتقدند؛ بورس انرژی توانسته است بخشی از عدمشفافیت قیمتی را کاهش دهد و امکان برنامهریزی دقیقتر را برای مصرفکنندگان بزرگ فراهم کند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تا زمانیکه قیمت برق در بخشهای عمدهای از بازار بهصورت دستوری تعیین میشود، نقش بورس در کشف قیمت واقعی محدود خواهد ماند. در این چارچوب، افزایش سهم بورس انرژی را باید یک شرط لازم برای افزایش کارآیی دانست. تحقق کارآیی واقعی، نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری قیمت، کاهش مداخلات غیرشفاف و تقویت رقابت در سمت عرضه است.
اوراق گواهی ظرفیت
بازار اوراق گواهی ظرفیت یکی از نوآورانهترین ابزارهای مالی در بورس انرژی بهشمار میرود که با هدف تضمین امنیت تامین برق و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در ظرفیت تولید طراحی شدهاست. تاکنون ۱۲۵۷ معامله در این بازار انجامشده و ارزش کل آنها به بیش از ۹۸هزار و ۳۳۳میلیاردریال رسیدهاست؛ رقمی که نشاندهنده اهمیت اقتصادی این ابزار برای مصرفکنندگان بزرگ است. در آذرماه ۱۴۰۴ معاملات ۷۱ اوراق با حجم ۴۹مگاوات و ارزش ۴۱۴۶میلیاردریال انجام شدهاست. نوسان قیمتها در بازه ۸۴ تا ۸۶میلیونریال به ازای هر کیلووات، از حساسیت بالای بازار نسبت به کمبود ظرفیت حکایت دارد.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا اوراق گواهی ظرفیت میتواند به توسعه پایدار ظرفیت تولید منجر شود یا صرفا نقش ابزاری موقت برای مدیریت کمبود را ایفا میکند. پاسخ به این پرسش، به میزان جذابیت سرمایهگذاری بلندمدت و ثبات سیاستگذاری در این حوزه وابسته است.
شکاف عرضه و تقاضا در گواهی ظرفیت
دادهها نشان میدهد؛ ۴۳۰ مشترک با مصرف بالای ۵مگاوات، به میزان ۵۴۸۹مگاوات برای خرید اوراق گواهی ظرفیت معرفی شدهاند، درحالیکه تنها ۱۶۳۰مگاوات گواهی ظرفیت قابلعرضه وجود دارد. این شکاف قابلتوجه، یکی از مهمترین نشانههای ناترازی ساختاری در صنعت برق است. از منظر سرمایهگذاری، این فاصله میتواند بهعنوان سیگنال قوی برای ورود سرمایهگذاران جدید تلقی شود، زیرا تقاضای بالفعل برای ظرفیت تولید وجود دارد، اما از منظر مصرفکنندگان، این شکاف بهمعنای افزایش هزینه تامین برق و ریسک محدودیت دسترسی است.
اگر این ناترازی با توسعه واقعی ظرفیت تولید همراه نشود، بازار گواهی ظرفیت میتواند به عاملی برای افزایش هزینههای تولید صنعتی تبدیل شود، بنابراین مدیریت این شکاف نیازمند سیاستهای مکمل در حوزه توسعه نیروگاهی و تامین مالی پایدار است.
بررسی روند طی شده برق سبز
بازار برق سبز در بورس انرژی، طی سالهای اخیر از یک بخش حاشیهای به یکی از پویاترین بازارها تبدیل شدهاست. در سال۱۴۰۴، مجموع معاملات برق سبز به ۹۹۱میلیون کیلوواتساعت به ارزش ۶۰۰۱میلیارد تومان رسیده و متوسط قیمت هر کیلوواتساعت ۶۰هزار و ۵۸۰ریال بودهاست. این ارقام در مقایسه با سال۱۴۰۳ که معاملات ۶۶۷میلیون کیلوواتساعتی با ارزش ۲۶۲۸میلیارد تومان ثبت شدهبود، رشدی قابلتوجه را نشان میدهد. افزایش همزمان حجم و قیمت معاملات، نشان میدهد؛ برق سبز دیگر صرفا یک گزینه نمادین نیست، بلکه به گزینهای واقعی برای بخشی از مصرفکنندگان تبدیل شدهاست. این تحول، نتیجه ترکیبی از فشارهای زیستمحیطی، تعهدات شرکتی و محدودیتهای تامین برق متعارف است.
روند افزایشی قیمت برق سبز، یکی از مهمترین تحولات این بازار است. متوسط قیمت از ۲۳هزار و ۵۱۴ریال در اسفند ۱۴۰۲، به ۳۴هزار و ۸۷۵ریال در اسفند ۱۴۰۳ و سپس به ۵۱هزار و ۵۳۱ریال در آذرماه ۱۴۰۴ رسیدهاست. این رشد، بازتابدهنده افزایش تقاضا و محدودیت عرضه است، اگرچه افزایش قیمت در بازاری در حال رشد طبیعی بهنظر میرسد، اما تداوم آن بدون توسعه متناسب ظرفیت تولید، میتواند به کاهش جذابیت برق سبز برای مصرفکنندگان منجر شود. از این منظر، سیاستگذاری برای حفظ تعادل میان قیمت و توسعه ظرفیت، اهمیت بالایی دارد.
سیاستگذاری و مجوزها
صدور ۲۷ تا ۲۸هزارمگاوات مجوز سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم، در مقایسه با ۱۲هزارمگاوات دولتهای پیشین، نشانهای از تغییر رویکرد در سیاستگذاری است. تفویض اختیار صدور مجوزها به استانها و تسهیل فرآیندهای اداری، میتواند بخشی از موانع سرمایهگذاری را کاهش دهد، با اینحال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد؛ صدور مجوز بهتنهایی تضمینکننده تحقق پروژهها نیست. تامین مالی، اتصال به شبکه و ثبات مقررات، همچنان چالشهای اصلی باقیماندهاند.
مجموع تحولات بورس انرژی در سال۱۴۰۴ نشان میدهد؛ بازار برق ایران وارد مرحلهای تازه شدهاست؛ مرحلهای که در آن ابزارهای مالی، معاملات بورسی و برق سبز نقش پررنگتری یافتهاند. عبور از مرز ۳۰۰میلیارد کیلوواتساعت معاملات، نشانهای از این گذار است، اما تضمینی برای حل چالشهای ساختاری نیست. پرسش اصلی این است که آیا این رشد به اصلاحات عمیقتر منجر خواهدشد یا در سطح جابهجایی اعداد باقیمیماند؛ پرسشی که پاسخ آن، مسیر آینده صنعت برق کشور را تعیین خواهد کرد.