قبض سنگین برق آزاد برای صنایع
برآوردها نشان میدهد کل صنایع کشور حدود ۱۷ هزار مگاوات برق مصرف میکنند که نزدیک به ۸۵۰۰ مگاوات آن مربوط به صنایع انرژیبر است. در میان این صنایع، فولاد با حدود پنج هزار مگاوات، بزرگترین مصرفکننده برق صنعتی کشور محسوب میشود و پس از آن سیمان، آلومینیوم و صنایع فلزی قرار دارند. در این میان، پتروشیمیها وضعیت متفاوتی دارند، زیرا عمده مجتمعهای پتروشیمی برق و بخار مورد نیاز خود را از طریق نیروگاهها و یوتیلیتیهای اختصاصی تامین میکنند و وابستگی مستقیمی به شبکه سراسری ندارند. با این حال، آسیب واردشده به بخشی از زیرساختهای نیروگاهی کشور، معادله برق تابستان را تغییر داده است.
برآوردها از خروج حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور حکایت دارد و همزمان بخشی از ظرفیت نیروگاه خودتامین صنایع بزرگ نیز از مدار خارج شده است. هرچند به نظر میرسد بخشی از خطوط تولید و کورههای این مجموعهها قابلیت بازگشت به مدار را دارند، اما بازگشت تولید به معنای نیاز مجدد به برق شبکه خواهد بود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تراز برق کشور وارد میکند. در چنین شرایطی، سیاست مدیریت بار صنایع از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و بر اساس برنامه اعلامشده، صنایع انرژیبر باید در خرداد حدود ۶۰ درصد و در تیر و مرداد تا ۹۰ درصد مصرف برق یارانهای خود را کاهش دهند. این محدودیتها عملا به معنای آن است که ادامه فعالیت صنایع تنها از طریق خرید برق آزاد، برق سبز یا برق وارداتی امکانپذیر خواهد بود. به همین دلیل، بازار برق آزاد در تابستان امسال نقشی تعیینکننده در بقای تولید صنعتی پیدا میکند.
سال گذشته حجم برق موسوم به «قطعنشو» شامل برق سبز و برق آزاد، به سختی به ۹۰۰ مگاوات میرسید، اما امسال شرایط تا حدی تغییر کرده است. افزایش عرضه برق آزاد، ورود احتمالی برق وارداتی، توسعه گواهیهای صرفهجویی و همچنین اتصال واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی به مدار باعث شده حجم برق قابل معامله در بازار آزاد به حدود ۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این عدد همچنان فاصله زیادی با مصرف ۸۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژیبر دارد، اما نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی نشان میدهد. سال گذشته صنایع کشور در مجموع حدود ۴ هزار مگاوات خاموشی را طی ماههای تیر، مرداد و شهریور تجربه کردند؛ خاموشیهایی که به کاهش تولید، افت صادرات و افزایش هزینه تمامشده منجر شد.
با این حال، امسال برخی متغیرها به نفع صنایع تغییر کرده است. از یکسو دو مصرفکننده بزرگ برق کشور با افت محسوس مصرف مواجه شدهاند و از سوی دیگر وضعیت نیروگاههای برقآبی نسبت به تابستان گذشته اندکی بهتر ارزیابی میشود. تابستان سال گذشته نیروگاههای برقآبی تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. در زمستان ۱۴۰۳ برای جبران ناترازی گاز، از ذخایر سدها جهت تولید برق استفاده شد و همین مساله سطح منابع آبی را کاهش داد. همزمان کمبود بارشها نیز امکان بازیابی مخازن را محدود کرد. در نتیجه، بخش بزرگی از ظرفیت عملی نیروگاههای برقآبی کشور قابل استفاده نبود. این در حالی است که ظرفیت نامی نیروگاههای برقآبی ایران حدود ۱۵ هزار مگاوات برآورد میشود و در شرایط عادی بخش مهمی از آن میتواند وارد مدار شود. اکنون به نظر میرسد بخشی از این ظرفیت در تابستان امسال قابل استفاده باشد و بتواند بخشی از کمبود ناشی از خروج نیروگاهها را جبران کند.
با وجود این تحولات، مساله اصلی برای صنایع تنها خاموشی نیست، بلکه هزینه تامین برق است. تجربه سال گذشته نشان داد که قیمت برق آزاد در دوره اوج محدودیتها تا مرز ۹ و حتی ۱۰ سنت افزایش پیدا کرد؛ افزایشی که ناشی از کمیابی برق در بازار بود. در واقع هرچه محدودیت برق یارانهای بیشتر شود، وابستگی صنایع به بازار آزاد افزایش پیدا میکند و همین مساله قیمتها را بالا میبرد. بنابراین حتی اگر شدت خاموشیها نسبت به سال گذشته کمتر شود، صنایع احتمالا با هزینهای بهمراتب بالاتر برای حفظ تولید مواجه خواهند شد.
در کنار این مسائل، اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق نیز همچنان با ابهامهایی همراه است. طبق این قانون، صنایع انرژیبر موظف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. تا پایان سال گذشته حدود ۲۸۸۰ مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی توسط صنایع ایجاد شده بود، اما ظرفیت عملی آن کمتر از این رقم برآورد میشد و بخشی از پروژههای جدید نیز هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند. حملات اخیر و آسیب واردشده به برخی نیروگاههای صنعتی نیز وضعیت این برنامه را پیچیدهتر کرده است. در مجموع، اگرچه تابستان ۱۴۰۵ همچنان با محدودیت برق برای صنایع همراه خواهد بود، اما به نظر میرسد شدت بحران نسبت به سال گذشته اندکی کمتر باشد. با این حال، کاهش خاموشی الزاما به معنای کاهش فشار بر تولید نیست، زیرا بخش مهمی از این فشار اکنون از مسیر افزایش هزینهبرق آزاد و انتقال بار مالی به صنایع اعمال میشود؛ مسیری که میتواند سودآوری و رقابتپذیری بخش صنعت را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد.
* مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران
