جنگ ایران و عراق چه درسی برای بیمه ایران داشت؟
سپر جنگی صنعت بیمه
در اقتصاد ایران نیز همزمانی شرایط بحرانی با چالشهایی مانند تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و محدودیتهای مالی، ریسکهای موجود در صنعت بیمه را تشدید کرده است. این عوامل میتوانند بر کفایت ذخایر فنی، توانگری مالی، نقدینگی و سودآوری شرکتهای بیمه اثرگذار باشند و ساختار پرتفو و رفتار بیمهگذاران را تغییر دهند.
با وجود اهمیت این موضوع، بخش قابلتوجهی از مطالعات داخلی بر متغیرهایی مانند توانگری مالی، تورم و مدیریت ریسک تمرکز داشتهاند و بررسی جامع آثار شرایط جنگی و ریسکهای ژئوپلیتیک بر شاخصهای کلیدی صنعت بیمه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بیمه در محاصره ریسکهای جنگی
جنگ تنها میدان نبرد نظامی نیست؛ گاهی نخستین آثار اقتصادی آن در بازارهای بیمهای نمایان میشود. تجربه جنگ تحمیلی ایران و عراق نمونهای از این واقعیت است. در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، حملات عراق به زیرساختهای حیاتی، بنادر و نفتکشهای ایرانی، ریسکهای تازهای را پیش روی اقتصاد کشور قرار داد. تهدید مسیرهای صادرات نفت و افزایش احتمال خسارت به کشتیها و محمولههای تجاری باعث شد بسیاری از بیمهگران بینالمللی از ارائه پوشش بیمهای به نفتکشها و محمولههای ایرانی عقبنشینی کنند یا تنها با دریافت حق بیمههای بسیار بالا حاضر به پذیرش این ریسکها شوند.
در چنین شرایطی، شرکت بیمه ایران با طراحی پوششهای ویژه ریسک جنگ برای کشتیها و محمولهها، استفاده از توان کارشناسی داخلی و ایجاد سازوکارهای مالی با حمایت دولت، تلاش کرد خلأ ایجادشده در بازار بیمه بینالمللی را جبران کند. ارائه ضمانتنامههای بانکی برای اطمینانبخشی به مالکان و چارترکنندگان کشتیها نیز به حفظ جریان حملونقل دریایی و تداوم صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی کمک کرد.
تنگه هرمز؛ آزمون تازه بیمههای دریایی
ریسکهای جنگی در سالهای اخیر بار دیگر اهمیت خود را در صنعت بیمه نشان دادهاند. تجربه جنگ روسیه و اوکراین و تنشهای منطقهای در خاورمیانه نشان میدهد که یک درگیری نظامی میتواند از مسیر تجارت، انرژی و حملونقل دریایی، پیامدهایی فراتر از مرزهای یک کشور ایجاد کند.
در این میان، تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، جایگاه ویژهای در محاسبات صنعت بیمه دارد. بخش قابلتوجهی از صادرات نفت دریابرد جهان از این مسیر عبور میکند و هرگونه اختلال در امنیت کشتیرانی آن میتواند به افزایش شدید ریسک برای کشتیها، نفتکشها و محمولههای تجاری منجر شود. در شرایط تنش، کاهش تردد کشتیها، افزایش احتمال حمله و دشوارتر شدن ارزیابی ریسک، هزینه پوششهای بیمهای را بالا میبرد. افزایش حق بیمه ریسک جنگ برای کشتیها و محمولههای عبوری از مناطق پرخطر، یکی از نخستین واکنشهای بازار بیمه به بحرانهای ژئوپلیتیک است. این افزایش هزینه تنها محدود به شرکتهای کشتیرانی باقی نمیماند و در نهایت از طریق افزایش هزینه حملونقل و قیمت تمامشده کالاها، به بازار انرژی و تجارت جهانی منتقل میشود. علاوه بر ریسک مستقیم حملونقل دریایی، نگرانی اصلی بیمهگران در چنین شرایطی ریسک انباشت است؛ یعنی احتمال وقوع خسارتهای بزرگ و همزمان به چند کشتی، پایانه انرژی یا زیرساخت حیاتی در یک رویداد واحد. به همین دلیل، جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک میتوانند ساختار قیمتگذاری بیمه، ظرفیت پذیرش ریسک و ترکیب پرتفو شرکتهای بیمه را تغییر دهند.
۶ پیامد جنگ برای صنعت بیمه
جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک، صنعت بیمه را با ریسکهایی مواجه میکنند که بسیاری از مدلهای سنتی ارزیابی خسارت توان پاسخگویی کامل به آنها را ندارند. در چنین شرایطی، شرکتهای بیمه برای حفظ توان پوششدهی و کاهش فاصله میان وقوع حادثه و پرداخت خسارت، ناچار به بازطراحی ابزارهای مدیریت ریسک و توسعه محصولات جدید میشوند. بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد آثار جنگ بر صنعت بیمه را میتوان در ۶ محور اصلی بررسی کرد؛ از تغییر مدلهای پوشش ریسک و توسعه بیمههای نوآورانه تا فشارهای مالی، تغییر رفتار بیمهگذاران و ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی.
نخستین اثر جنگ، تغییر در مدلهای سنتی پوشش ریسک است. ریسکهای ناشی از درگیریهای نظامی، به دلیل شدت بالا و دشواری پیشبینی، بسیاری از روشهای متعارف ارزیابی خسارت را با چالش مواجه میکنند. به همین دلیل، صنعت بیمه به سمت طراحی محصولات نوآورانه حرکت کرده است. یکی از مهمترین نمونهها در این حوزه، بیمههای پارامتریک است که به جای ارزیابی سنتی خسارت، پرداخت را بر اساس تحقق یک شاخص عینی و از پیش تعیینشده انجام میدهد.
دومین عامل، توسعه ابزارهای سریعتر جبران خسارت است. در بیمههای پارامتریک، میزان پرداخت بر اساس وقوع یک رویداد مشخص مانند شدت حادثه یا سایر شاخصهای قابل اندازهگیری تعیین میشود و فرآیند جبران خسارت بدون نیاز به ارزیابیهای طولانی انجام میگیرد. تجربه کشورهایی مانند اوکراین نشان میدهد این محصولات میتوانند در محیطهای پرریسک، بهویژه برای بخشهایی مانند کشاورزی و حملونقل، بخشی از خلأ پوششهای سنتی را جبران کنند. سومین اثر جنگ، افزایش فشار بر ساختار مالی شرکتهای بیمه است. افزایش تعداد و شدت خسارتها، رشد هزینههای جبران تعهدات و همزمان کاهش تقاضا برای برخی رشتههای بیمهای، فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکتها وارد میکند. در چنین شرایطی، شرکتهای بیمه باید میان پرداخت سریع خسارتها و حفظ تعادل مالی خود توازن برقرار کنند.
چهارمین چالش، دشوارتر شدن مدیریت نقدینگی و تعهدات مالی است. شرایط بحرانی میتواند جریانهای نقدی، ذخیرهگیری فنی و گزارشگری مالی شرکتهای بیمه را تحتتاثیر قرار دهد. ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، افزایش عدمقطعیت در برآورد خسارتها و تغییر سریع شرایط اقتصادی، احتمال بروز ناترازی مالی را افزایش میدهد.
پنجمین پیامد جنگ، تغییر رفتار بیمهگذاران و الگوی تقاضا برای خدمات بیمهای است. افزایش نااطمینانی، کاهش تصمیمگیریهای مالی بلندمدت و تغییر اولویتهای اقتصادی خانوارها و بنگاهها میتواند ترکیب تقاضای بیمهای را دگرگون کند.
ششمین اثر، افزایش اهمیت همکاریهای نهادی و ظرفیتهای حمایتی است. بررسی تجربههای بینالمللی نشان میدهد مقابله با ریسک جنگ تنها با ابزارهای بیمهای امکانپذیر نیست و به ترکیبی از نوآوری، حمایت حاکمیتی و ظرفیتهای اتکایی نیاز دارد. تجربه اوکراین و شکلگیری سازوکارهای ویژه برای پوشش ریسک جنگ، نمونهای از تلاش بازارهای بیمه برای ایجاد راهکارهای جدید در مواجهه با بحرانهای ژئوپلیتیک است. همچنین نهادهایی مانند بازار لویدز و سازوکارهای حمایت از سرمایهگذاری خارجی نشان دادهاند که همکاری میان دولتها، بیمهگران و بیمهگران اتکایی میتواند تابآوری صنعت بیمه را افزایش دهد.
در ایران نیز تجربه جنگ تحمیلی نمونهای مهم از مدیریت ریسک جنگ در سطح ملی محسوب میشود. در آن دوره، شرکت بیمه ایران با تکیه بر توان داخلی، حمایتهای دولتی و طراحی پوششهای متناسب با شرایط جنگی، تلاش کرد خلأ ایجاد شده پس از عقبنشینی بیمهگران خارجی را جبران کند و جریان تجارت خارجی کشور را حفظ کند.
آزمون صنعت بیمه در سایه جنگ
بررسی عملکرد صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که همزمانی رخداد جنگی با تورم، نوسانات ارزی، تحریمها و رکود نسبی اقتصادی، شرایطی پیچیده برای ارزیابی اثرات این بحران ایجاد کرده است. ازاینرو، تغییرات مشاهدهشده را نمیتوان به صورت کامل تنها به جنگ نسبت داد، بلکه باید آن را حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل اقتصادی و امنیتی دانست.
نخستین آزمون صنعت بیمه، رشد حقبیمهها در شرایط تورمی است. دادههای صنعت بیمه نشان میدهد حقبیمه تولیدی در رشتههای مختلف در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. بااینحال، این رشد به معنای توسعه واقعی بازار بیمه نیست. افزایش قیمت داراییها، رشد هزینههای درمان و تعمیرات، افزایش ارزش تعهدات بیمهای و تعدیل نرخها از مهمترین عواملی هستند که ارزش اسمی حقبیمهها را افزایش دادهاند. به همین دلیل، ارزیابی رشد واقعی صنعت بیمه نیازمند بررسی همزمان تعداد بیمهنامههای صادرشده و تغییرات سطح عمومی قیمتهاست.
دومین چالش، فاصله میان رشد اسمی درآمدهای بیمهای و قدرت واقعی پوششهاست. در شرایط تورمی، ممکن است شرکتهای بیمه حقبیمه بیشتری دریافت کنند، اما هزینه جبران خسارت نیز با سرعت بالاتری افزایش یابد. رشد قیمت قطعات، خدمات درمانی، مصالح ساختمانی و هزینههای جایگزینی داراییها باعث میشود افزایش درآمدهای بیمهای الزاما به معنای بهبود وضعیت فنی شرکتها نباشد.
سومین آزمون، تغییر رفتار بیمهگذاران و کاهش قدرت تقاضاست. بررسی تعداد بیمهنامههای صادرشده نشان میدهد در برخی رشتهها مانند باربری و مسوولیت، روند صدور بیمهنامهها با کاهش یا کندی مواجه شده است. این تغییر میتواند تحت تاثیر کاهش قدرت خرید، افت فعالیتهای اقتصادی، کاهش مبادلات تجاری و افزایش نااطمینانی باشد. البته این روند را نمیتوان تنها به شرایط جنگی نسبت داد، زیرا عوامل دیگری مانند سیاستهای فروش شرکتها و الزامات قانونی نیز بر تقاضای بیمه اثرگذار هستند.
چهارمین چالش، افزایش فشار بر نقدینگی شرکتهای بیمه است. رشد مبلغ خسارتهای پرداختی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد شرکتهای بیمه با خروجیهای نقدی بزرگتری مواجه شدهاند. هرچند کاهش ضریب خسارت سالانه به تنهایی افزایش قطعی ریسک نقدینگی را تایید نمیکند، اما استمرار تورم، احتمال وقوع خسارتهای بزرگ، افزایش هزینههای جایگزینی و تاخیر در وصول مطالبات میتواند فشار بالقوه بر جریانهای نقدی شرکتها را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مدیریت مطالبات، ذخیرهگیری فنی و کنترل تعهدات اهمیت بیشتری پیدا میکند. پنجمین آزمون، کنترل شدت خسارتهاست. بررسیها نشان میدهد در برخی رشتههای بیمهای، مبلغ خسارتها با سرعتی بیشتر از تعداد پروندهها افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد مساله اصلی تنها افزایش تعداد خسارتها نیست، بلکه رشد هزینه هر پرونده نیز به یک عامل مهم تبدیل شده است. تورم درمان، افزایش قیمت خودرو و قطعات، رشد دستمزد تعمیرات و افزایش ارزش داراییهای بیمهشده از عوامل اصلی این روند هستند.
ششمین چالش، حفظ سودآوری و توانگری مالی در فضای پرریسک است. افزایش هزینه خسارت، تغییر ترکیب پرتفو، کاهش قدرت خرید بیمهگذاران و افزایش نااطمینانی اقتصادی میتواند حاشیه سود فنی شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهد. بااینحال، با توجه به دادههای کلان سالانه، نمیتوان سهم مستقل جنگ از تغییرات سودآوری را به طور دقیق مشخص کرد و برای سنجش دقیقتر، نیاز به دادههای جزئیتر در سطح شرکتها، رشتهها و پوششهای بیمهای وجود دارد.
نتایج این بررسی نشان میدهد مدیریت ریسک جنگ و بحرانهای ژئوپلیتیک نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح نهاد ناظر و شرکتهای بیمه است. در سطح سیاستگذاری، تدوین چارچوب مشخص برای پوشش ریسکهای جنگی، بازنگری در مقررات ذخیرهگیری فنی، اجرای آزمونهای فشار و تقویت ظرفیتهای اتکایی میتواند تابآوری صنعت را افزایش دهد.
در سطح شرکتهای بیمه نیز تقویت مدیریت نقدینگی، بازنگری در نرخگذاری، کنترل تمرکز ریسک، توسعه سامانههای دادهمحور و پایش رفتار بیمهگذاران از مهمترین اقداماتی است که میتواند فشار ناشی از بحرانها را کاهش دهد.
در نهایت، تجربه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت بیمه در مواجهه با جنگ و نااطمینانی اقتصادی تنها با افزایش حقبیمه یا رشد اسمی پرتفوی مواجه نیست، بلکه باید همزمان میان سه هدف اصلی حفظ توان پرداخت خسارت، مدیریت ریسکهای جدید و صیانت از پایداری مالی تعادل برقرار کند. دستیابی به این تعادل، شرط اصلی افزایش تابآوری صنعت بیمه در برابر بحرانهای آینده خواهد بود.
