تورم نقطهای همگام با گشایشهای سیاست خارجی کاهش یافت
تایید دوم از کاهش تورم
بررسی روند تورم در ماههای گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران از بهمن ۱۴۰۳ وارد مرحلهای از جهش تورمی شد. این مرحله همزمان با تحولات سیاسی خارجی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک شکل گرفت. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه که در دیماه ۱۴۰۳ معادل ۳۱.۷ درصد بود، در بهمن همان سال به ۳۵.۳ درصد رسید و پس از آن روندی کاملا صعودی را تجربه کرد. این شاخص در اسفند به ۳۷.۱ درصد، در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تا بیش از ۵۲ درصد و در زمستان همان سال به بیش از ۶۸ درصد افزایش یافت. روند صعودی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد و تورم نقطهای از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت و ۸۸.۶ درصد در خرداد رسید. این روند در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسیده است که نخستین عقبنشینی این شاخص پس از ۲۰ ماه رشد متوالی محسوب میشود. هرچند این کاهش اندک هنوز به معنای مهار تورم نیست، اما از تغییر جهت موقت روند قیمتی حکایت دارد.
روند تورم ماهانه و عوامل سیاسی
بررسی همزمان روند تورم ماهانه نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۳ تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار داشت و حتی در شهریور همان سال به کمتر از ۲ درصد رسید. اما از بهمن ۱۴۰۳، همزمان با افزایش تنشهای سیاسی و رشد انتظارات تورمی، نرخ تورم ماهانه نیز شتاب گرفت. این شاخص در دیماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد رسید و در بهمن همان سال رکورد ۹.۴ درصد را ثبت کرد. این سطح از تورم نشاندهنده جهش قابلتوجه قیمتها در فاصله یک ماه بود که تحتتاثیر اصلاحات ارزی آذرماه و دی ماه ۱۴۰۴ رخ داده بود. در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسید و در خرداد به حدود ۶ درصد کاهش یافت. با این حال، افت این شاخص به ۳.۱ درصد در تیرماه مهمترین نشانه آرامتر شدن فضای تورمی در ماههای اخیر محسوب میشود؛ موضوعی که هر دو نهاد آماری کشور بر آن اتفاق نظر دارند.
کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل این کاهش را تحولات سیاسی و کاهش نسبی ریسکهای خارجی در هفتههای ابتدایی تیرماه میدانند. اجرای تفاهمنامه اسلامآباد و کاهش بخشی از محدودیتهای تجاری موجب شد جریان واردات برخی کالاهای واسطهای و مصرفی تسهیل شود و بخشی از شوک عرضه که در ماههای قبل اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بود، تخلیه شود. از سوی دیگر، انتشار اخبار مربوط به کاهش تنشهای منطقهای و احتمال تداوم مذاکرات، انتظارات تورمی را تا حدی تعدیل کرد. در اقتصادی که سهم انتظارات در تعیین قیمتها بسیار بالاست، حتی تغییر موقت فضای سیاسی نیز میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی، بازار ارز و قیمت کالاها اثرگذار باشد. کاهش نرخ رشد قیمتها در تیرماه را میتوان تا حد زیادی محصول همین تغییر در فضای انتظارات دانست؛ تغییری که در کوتاهمدت از سرعت افزایش قیمتها کاست.
تجربه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نیز نشان داده است که تورم تنها نتیجه رشد نقدینگی یا کسری بودجه نیست، بلکه متغیرهای سیاسی و انتظارات ناشی از آنها بهخصوص در کوتاهمدت نقش تعیینکنندهای در نوسانات قیمتها ایفا میکنند. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا در بهمن ۱۴۰۳، سطح نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی ایران افزایش یافت و همین موضوع در کنار محدودیتهای تجاری و اختلال در صادرات، موجب تشدید انتظارات تورمی شد. بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطهای از حدود ۳۵ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به حدود ۸۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ رسیده است. این وضعیت به این معنی است که تورم نقطه به نقطه در طول حدود یک سال و نیم اخیر بیش از دو برابر شده است. چنین جهشی ناشی از افزایش ریسکهای سیاسی، اختلال در تجارت خارجی، نوسانات نرخ ارز و تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاهها در مواجهه با نااطمینانی بوده است.
تورم سه رقمی در ۸ استان
گزارش مرکز آمار نشان میدهد فشار تورم بیش از همه بر دهکهای پایین درآمدی وارد میشود. در خردادماه، دهکهای اول و دوم جامعه تورم نقطهای سهرقمی را تجربه کرده بودند، اما در تیرماه این وضعیت تا حدی بهبود یافت و تنها دهک دوم همچنان تورم سهرقمی را ثبت کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه این دهک به ۱۰۰.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه سبد مصرفی خانوارهای این گروه نسبت به تیر سال قبل بیش از دو برابر شده است. هرچند خروج دهک اول از محدوده تورم سهرقمی را میتوان نشانهای مثبت تلقی کرد، اما تداوم فشار شدید بر دهکهای کمدرآمد نشان میدهد کاهش سرعت تورم هنوز به بهبود محسوس قدرت خرید خانوارها منجر نشده است. از آنجا که سهم خوراکیها و کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهکهای پایین بیشتر است، افزایش قیمت این گروه از کالاها همچنان فشار سنگینی بر معیشت این خانوارها وارد میکند.
تفاوت وضعیت استانها نیز بیانگر آن است که آثار تورم در سراسر کشور یکسان نیست. در خردادماه، ۱۱ استان کشور تورم نقطهای سهرقمی را ثبت کرده بودند، اما در تیرماه این تعداد به ۸ استان کاهش یافت. این استانها شامل آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و هرمزگان میشود. کاهش تعداد استانهای دارای تورم سهرقمی، نشانهای از تعدیل نسبی فشارهای قیمتی در سطح کشور است، اما همچنان بیانگر آن است که بخش قابلتوجهی از مناطق ایران با نرخهای بسیار بالای تورم مواجه هستند. تفاوت سطح درآمدی و سبد مصرفی خانوارها در استانهای مختلف از جمله عواملی است که باعث میشود شدت تورم در این استانها متفاوت باشد.
آیا کاهش تورم ماندگار خواهد بود؟
با وجود کاهش تورم نقطه به نقطه در تیرماه، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پایداری روند نزولی تورم هشدار میدهند. کاهش نرخ تورم در تیر عمدتا در شرایطی رخ داد که محدودیتهای تجاری برای چند هفته کاهش یافته و فضای سیاسی نسبتا آرامتر شده بود. اما در مردادماه با بازگشت محاصره دریایی و افزایش دوباره محدودیتهای تجاری، احتمال بازگشت شوکهای عرضه و رشد مجدد انتظارات تورمی وجود دارد. بنابراین کاهش تورم تیرماه را نباید بهعنوان بهبود پایدار روند تورم کشور تعبیر کرد، بلکه باید آن را نتیجه موقت کاهش ریسکهای سیاسی و تجاری دانست.
اقتصاددانان تاکید میکنند که تجربه سالهای اخیر بار دیگر نشان داده است اقتصاد ایران تا چه اندازه نسبت به تحولات سیاست خارجی آسیبپذیر است. هر بار که چشمانداز روابط خارجی بهبود یافته، انتظارات تورمی تعدیل شده و سرعت رشد قیمتها کاهش یافته است؛ و هر زمان که تنشهای سیاسی افزایش یافته، نرخ ارز، انتظارات تورمی و در نهایت سطح عمومی قیمتها نیز جهش کردهاند. این وابستگی بالا به متغیرهای سیاسی، هزینه تصمیمگیری اقتصادی را برای خانوارها و بنگاهها افزایش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را محدود کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش پایدار تورم تنها از مسیر بهبود روابط خارجی حاصل نخواهد شد. هرچند کاهش ریسکهای سیاسی میتواند زمینه را برای ثبات اقتصاد کلان فراهم کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، آثار این گشایشها موقتی خواهد بود.
کنترل کسری بودجه دولت، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، اصلاح نظام یارانهها، تقویت استقلال بانک مرکزی، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم کند. در واقع، سیاست خارجی میتواند شوکهای تورمی را کاهش دهد، اما تثبیت قیمتها نیازمند اصلاحات عمیق در سیاستهای پولی، مالی است.
به همین دلیل، کاهش تورم نقطهای در تیرماه را میتوان نشانهای امیدوارکننده اما شکننده ارزیابی کرد. همگرایی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد روند افزایش قیمتها در این ماه تا حدی مهار شده است، اما استمرار این روند به عوامل متعددی وابسته خواهد بود. اگر گشایشهای سیاسی ادامه یابد و همزمان اصلاحات اقتصادی برای کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و آزادسازی اقتصاد دنبال شود، امکان کاهش تدریجی نرخ تورم در ماههای آینده وجود خواهد داشت. در مقابل، بازگشت تنشهای خارجی، تشدید محدودیتهای تجاری یا تداوم سیاستهای مالی و پولی انبساطی میتواند بار دیگر اقتصاد ایران را در مسیر پیشین قرار دهد. ثبات تورم تنها زمانی پایدار خواهد شد که ریسکهای سیاست خارجی و عدم تعادلهای ساختاری اقتصاد به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند.
