«دنیای ‌اقتصاد» آمارهای دو سال اخیر را بررسی کرد

حرکت تورم در جاده جدید؟

دنیای ‌اقتصاد : بررسی آمارهای تورم منتشرشده در سال جدید حاکی از آن است که روند نزولی تورم که از پاییز سال گذشته آغاز شده بود در سال جدید متوقف شده و در دو ماه سال‌ جاری روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه به ۳/ ۳۹‌درصد رسیده است که نشان می‌دهد از کف ۷/ ۳۴درصدی خود در اسفندماه فاصله گرفته است. تغییر موضع شاخص تورم در سال جدید می‎تواند به عنوان یک هشدار به سیاستگذار تلقی شود؛ هشداری که در صورت عدم‌واکنش مناسب به آن، ‌‌‌تورم به سطوح بالاتری که در سال‌های اخیر تجربه کرده بازگردد. این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش اسفندماه خود از متغیرهای کلان اقتصادی کشور اعلام کرده بود در شرایط فعلی انتظارات تورمی به طور عمده تحت‌تاثیر اخبار مثبت خارجی است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاقی که در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل تورم و انتظارات تورمی بینجامد، اخبار مثبت سیاسی و رفع تحریم‌‌‌هاست. با این حال در بلندمدت عوامل تعیین‌‌‌کننده و مهمی چون کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی نقشی کلیدی در کنترل تورم خواهند داشت که باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. در این شرایط سیاستگذار باید از ابزار پولی و ارزی برای جهت‌‌‌دهی به انتظارات تورمی استفاده کند.

بازگشت تورم از مسیر نزولی

مرکز آمار ایران در اولین روز سومین ماه سال‌ جاری، گزارش تورم اردیبهشت را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌‌‌ماه روند افزایشی را که از ماه قبل آغاز شده بود ادامه داد و به 3/ 39‌درصد رسید. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته تورم روندی نزولی به خود گرفته بود و در اسفندماه به کف 7/ 34درصدی رسید. نرخ تورم کالاهای خوراکی نیز روندی مشابه را طی کرده و از کف 7/ 40درصدی خود از اسفندماه به سطح 4/ 49درصدی در میانه بهار سال‌ جاری رسید. با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی پیش‌بینی می‌شود در خردادماه نیز شاهد افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه کل و خوراکی‌‌‌ها باشیم، اما پس از گذر این موج افزایشی موقت تورم به نرخ میانگین بلندمدت خود نزدیک خواهد شد. تداوم بیشتر این روند صعودی نرخ تورم نیازمند محرک‌‌‌های بنیادی‌‌‌تر و تغییر قابل‌توجه انتظارات تورمی است.

تورم 1401 متفاوت از 1400

روند تورم در دو سال اخیر را می‌توان از دو جهت بررسی کرد. در اولین مورد، صعودی یا نزولی بودن روند تورم را می‌توان مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر می‌توان تورم نقطه به نقطه کل را با تورم کالاهای خوراکی مقایسه کرد. بر اساس آمارهای ثبت‌شده از ابتدای سال 99 تورم دور جدیدی از افزایش را آغاز کرد که در فروردین 1400 به اوج خود رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه از 8/ 19 در فروردین 99 رشد خود را آغاز کرد و در فروردین 1400 به 5/ 49‌درصد رسید. تورم خوراکی‌‌‌ها رشد سریع‌‌‌تر و قابل‌توجه‌تری را تجربه کرد و از نرخ 7/ 10درصدی فروردین 99 به عدد 8/ 66‌درصد در اوج خود در بهمن‌‌‌ماه 99 رسید. روند نزول نرخ تورم نقطه به نقطه اگرچه در سال 1400 آغاز شد اما در نیمه اول سال سرعت این روند نزولی با سرعت دوران رشد تورم در سال 99 قابل مقایسه نبود و تورم هیچ‌گاه به کمتر از 43‌درصد نرسید. با این حال در نیمه دوم سال 1400 مقاومت نرخ تورم در برابر کاهش شکسته شد و پس از 12 ماه بار دیگر تورم به کانال 30 درصدی بازگشت. بر این اساس تورم مهرماه 2/ 39‌درصد به ثبت رسید. این روند کاهشی تورم تا پایان سال قبل ادامه یافت و در اسفندماه در کمترین مقدار خود در سال 1400 به 7/ 34‌درصد رسید. این روند در دو ماه اخیر برعکس شده تا تورم در دو ماه ابتدایی سال 1401 تنها فاز صعودی را تجربه کند.

دومین محوری که می‌توان روند تورم در دو سال گذشته را به وسیله آن تحلیل کرد، مقایسه تورم نقطه به نقطه کل با کالاهای خوراکی است. بر این اساس دو سال گذشته را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول نرخ تورم کالاهای خوراکی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم کل سبد مصرفی خانوار است و در بخش دوم نرخ تورم کالاهای خوراکی از سبد مصرفی کل پیشی می‌گیرد. سبقت خوراکی‌‌‌ها از تورم کل در مهرماه سال 99 اتفاق افتاد. در حال حاضر تورم کالاهای خوراکی بالاتر از تورم نقطه به نقطه کل است و با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بازگشت آن به سطحی پایین‌تر از نرخ تورم سبد مصرف خانوار دور از ذهن به نظر می‌‌‌رسد.

داشبورد سیاستگذاری مهار تورم

صعودی شدن دوباره روند تورم در سال جدید هشدار مشخصی به سیاستگذار می‌دهد. در حالی که در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اخبار مثبت از مذاکرات، کاهشی شدن انتظارات تورمی و آرامش بازار ارز نرخ تورم کاهشی شد. آنچه مسلم است اخبار مثبت مذاکرات نقشی کلیدی در این اتفاقات داشته است، به طوری که بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود از وضعیت اقتصاد کلان کشور، به‌صراحت اعلام کرد در شرایط فعلی انتظارات تورمی در کشور به طور مستقیم تحت‌تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته‌‌‌ای قرار دارد و می‌توان امیدوار بود با اخبار مثبت بیشتر انتظارات تورمی و به دنبال آن نرخ تورم کاهش بیشتری را تجربه کند. با این حال افزایشی شدن تورم در دو ماه اخیر نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی دارد. این به آن معناست که در صورتی که سیاستگذار از ابزارهایش برای کنترل انتظارات تورمی بهره نبرد، ادامه روند افزایشی دور از انتظار نخواهد بود. البته با توجه به حذف ارز ترجیحی ادامه افزایش نرخ تورم در خردادماه دور از انتظار نیست، اما ادامه‌دار شدن افزایش نرخ تورم به تدابیر سیاستگذار بستگی دارد.  روند کاهشی نرخ تورم در سال 1400 که در پی آرامش برخی متغیرها کاهشی شده بود، در سال 1401 و به دنبال اخبار مبهم از مذاکرات و تحرکات بازار ارز روند تازه‌‌‌ای به خود گرفته است؛ این روند جدید تورم از تحرکات تورم هسته‌‌‌ای خبر می‌دهد و خطر فعال شدن گسل تورمی را متوجه کشور می‌کند.

در این شرایط سیاستگذاری پولی و ارزی سیاستگذار نقشی محوری در کنترل انتظارات تورمی بازی می‌کند. در صورتی که شاهد انفعال سیاستگذار، مشابه با انفعالی که در سال 99 شاهد آن بودیم باشیم، تورم روند مشابه سال 99 را طی خواهد کرد و همه بازارها دچار التهاب خواهند شد. این مساله نقش کلیدی سیاستگذاری در این شرایط را به سکانداران اقتصادی کشور گوشزد می‌کند.

خبر سکانداران از تغییر ریل

در حالی که شرایط اقتصاد کلان کشور از اهمیت سیاستگذاری در این شرایط حکایت دارد، تجربه همسایگان ایران نیز این مساله را تایید می‌کند. در حالی که بانک مرکزی روسیه با استفاده از ابزار نرخ بهره موفق شده انتظارات تورمی در این کشور را کنترل کند، سیاستگذاری اشتباه در اقتصاد ترکیه موجب شده نرخ تورم در اقتصاد این کشور به 70‌درصد برسد. در روزهای اخیر نیز وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی بر تغییر ریل سیاستگذاری در کشور تاکید کردند. وزیر اقتصاد در همایش اخیر سیاست‌‌‌های پولی و ارزی اعلام کرد اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری دارد و برای رسیدن به این مهم باید میان دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم‌وغم خود را متوجه ارز نکنیم، بلکه به سیاست‌‌‌های پولی و بانکی هم توجه کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین همایش بر جایگزین شدن اضافه برداشت از بانک مرکزی با بازار بانکی و بین‌بانکی تاکید کرد. به‌علاوه یکی از ابزار‌‌‌هایی که با استفاده از آن سیاستگذار می‌تواند در جهت کاهش تورم گام بردارد، استفاده از ابزارهایی نظیر نرخ سود بانکی و تداوم کاهش تورم نقطه‌ای است. با مشخص شدن هدف تورمی در سال 1401 و با توجه به اینکه اگر درآمدهای ارزی در شرایط افزایش قیمت نفت، افزایش یابد و حصول این درآمد‌‌‌ها به‌موقع باشد، می‌توان انتظار داشت که تورم دوباره مسیری کاهشی را طی کند.